م كشف الشبهات سؤال و جواب

ج1: إمام الدعوة الإصلاحية السلفية في جزيرة العرب الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله تعالى المتوفَّى سنة ستَّ بعد المائتين والألف 1206ه. ص6

ج2: اتباعًا للوارد في السنة النبوية في كتاباته صلى الله عليه وسلم ورسائله إلى الملوك وغيرهم، والتصانيف تجري مجرى الرسائل. ص8

ج3: التوحيد: هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة.
معاني التوحيد: للتوحيد معنيان في الشرع:
أحدهما: عامٌّ، وهو: إفراد الله بحقه.
الآخر: خاصٌّ، وهو: إفراد الله بالعبادة، وهذا هو المعهود في خطاب الشرع ولذلك اقتصر عليه المؤلف. ص8

ج4: حق الله نوعان:1: حقٌّ في المعرفة والإثبات.
2: حقٌّ في الإرادة والطّلب.
ينشأ عن هذين الحقين: أنّ الواجب لله في توحيده علينا ثلاثة أنواعٍ: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. ص8

ج5: نعم دعوة الرسل كلها كانت لأجل التوحيد.
الدليل قوله تعالى ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اُعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ﴾ النحل: 36. ص8

ج6: أوَّل الرسل نوح عليه الصلاة والسلام ، أرسله الله إلى قومه لمّا غلوا في الصالحين. ص9

ج7: الغلو: مجاوزة الحِّد المأذون فيه على وجه الإفراط.
مداره على أمرين:
1: وقوع المجاوزة لِمَا حُدَّ شرعاً بتعديه، فأحكام الشرع
المطلوبة من العبد تنتهي إلى حدودٍ بيَّنها الشرع.
2: تعلُّق تلك المجاوزة بالإفراط وهو الزيادة. ص9

ج8: الصالحون هم: ودًّا، وسُواعًا، ويغوث، ويعوق، ونسرًا.
هؤلاء كانوا رجالًا صالحين، فلمّا ماتوا وغابت صورهم بين قومهم حسَّن من حسَّن منهم أن تُنصب لهم صور تُذكِّر بهم، فيشتاق النّاس إلى عبادة الله، فإن رؤية الصالح تقوِّي في النفس العبادة، فصوّروهم في تماثيل، وصيَّروهم اسبابًا مشوِّقةً إلى عبادة الله سبحانه، ثمّ طال عليهم الأمد ونُسِيَ العلم فعبدوهم من دون الله.ص9

ج9: هو عمرو بن لُحيٍّ سيِّد خزاعة، وأتى بها من على شاطئ بحر جدة حيث ألقاها الطوفان هناك، ثمَّ كان مصيرها التكسير على يد النبي صلى الله عليه وسلم. ص9/10

ج1: لا ،لم يدخلهم في التوحيد الذي دعت إليه الرسل. ص15

ج2: يُطلق عليه متأخرو المشركين(الاعتقاد)، ومرادهم بذلك: تعلُّق قلوبهم بمَن يُتوقع فيه النفع والضر، ويدعوهم هذا التعلق إلى أن يجعلوا لهم قُرَبًا يتقرَّبون بها إليهم، فيذبحون لهؤلاء المعظَّمين، وينذرون لهم، ويدعونهم، ويستغيثون بهم في المُلِمَّات، فأشبهوا مشركي الجاهلية الأولى. ص15

ج3:
1: إذا تحققت أنَّهم مُقرون بهذا (أي بتوحيد الربوبية)
2: وأنَّ إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يُدخلهم في التوحيد الذي دعت إليه الرسل ودعاهم إليه الرسول صلى الله عليه وسلم
3: وعرفت أنَّ التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العبادة الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد
4: وعرفت أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم على هذا الشرك ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله
5: وتحققت أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم ليكون الدين كلُّه لله
6: وعرفت أنَّ إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يُدخلهم في الإسلام
7: وعرفت أنَّ قصدهم الملائكة أو الأنبياء أو الأولياء يريدون شفاعتهم والتَّقَّرُّب إلى الله بذلك هو الذي أحلَّ دماءهم وأموالهم.
عرفت حينئذٍ التوحيد الذي دعت إليه الرسل، وأبى عن الإقرار به المشركون.
ص14

ج4: كان أهل الجاهلية الأولى يدعون الله ليلًا ونهارًا، فلهم عباداتٌ يتقربون بها إليه، لكنهم كانوا يشركون معه غيره سبحانه، فيجعلون له ما يجعلون لغيره، ويجعلون لآلهتهم الباطلة ما يجعلون، على وجه رجاءِ أن تكون مقرِّبة لهم إلى الله شافعةً عنده.
وشابههم متأخرو المشركين الذين يدعون الله سبحانه وتعالى، ثمّ يشركون معه في الدعاء، فيدعون مَن يعظم في نفوسهم من صالحي هذه الأمة من الصحابة فمَن دونهم ويجعلون لهم المشاهد والمقامات، ويتوجهون إليهم في المهمَّات والمُلمّات،َ فتجدهم يدعون الله ويدعون الحسن والحسين رضي الله عنهما أو عبد القادر الجيلاني ،وغيرهم من الصالحين، ويقولون إنّ هؤلاء لا ينفعون ولا يضرون ولا يملكون ولا يرزقون ولكن لهم جاهٌ عند الله فنحن نتقرب إلى الله سبحانه بهم، فحقيقة فعلهم معهم: جعلهم شفعاء ووسائط عند الله سبحانه، كما كانت الجاهلية الأولى يفعل أهلها. ص15/16

ج5: لم يقبل منهم النبي صلى الله عليه ويسلم هذه العبادة، ولا انتفعوا بعبادتهم، بل كفَّرهم النبي صل الله عليه وسلم، وقاتلهم ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله وحده. ص17

ج6: قوله تعالى ﴿وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا﴾
الجن: 18
وقوله تعالى ﴿لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ﴾ الرعد: 14. ص17

ج7: أحدها: في قوله تعالى: ﴿وأنّ المَسَاجِدَ لِلَّهِ﴾ فالمنقول في معناها على اختلافه يرجع إلى تحقيق أنّ الإعظام والإجلال والعبادة كلها لله وحده.
الآخر: في قوله تعالى ﴿فَلَا تَدعُواْ مَعَ اللهِ أَحَدَاً﴾ وهو نهيٌّ عن عبادة غيره لأنَّ الدعاء يطلق في خطاب الشرع وتُرادُ به العبادة تعظيماً لمقامه. ص17

ج8: وقعت النكرة في قوله تعالى ﴿أحداً﴾ في سياق النهي لتقرير العموم، وأنَّ العبد لا يدعو غير الله كائناً من كان، ولو كان نبيًّا مرسلًا أو ملكًا مٌقَرَّبًا. ص17

ج9: قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله وحده بألَّا يُجعل شيءٌ من القُرب التي يُتقرب بها لغير الله. ص17

ج10: الأول: في قوله تعا﴿لَهُ دَعوَةُ الحَقِ﴾ أي الدعوة الصحيحة، وهي عبادته وحده، كما في قوله ﴿أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الخَالِصُ﴾، أي: الدين الذي لا يُشرك فيه معه غيره، فإنَّ الخالص من الشيء هو: المنفرد الذي لا تشوبه شائبة.
الثاني: في قوله تعالى ﴿وَالَّذِينَ يَدعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَستَجِيبُونَ لَهُم بِشَيءٍ﴾ الرعد:14، فأبطل عبادة غيره لعدم انتفاع الدَّاعين بشيءٍ من المدعوِّين، فهم لا يستجيبون لهم ولو كان أحدهم يدعو مُعظَّمه من دون الله إلى يوم القيامة، كما قال تعالى ﴿وَمَن أَضَلُّ مِمَّن يَدعُواْ مِن دُونِ اللهِ مَن لَّا يَستَجِيبُ لَهُ إِلَى يَومِ القِيَامَةِ﴾ الأحقاف: 5. ص18

ج11: وقع تقديم ما حقه التأخير تحقيقاً للحصر، فأُريد به: حصر العبادة في الله وحده وأنها لا تكون لغيره. ص18

ج12: المنفي هنا خاصٌّ ،وهو الدين الذي بُعث به محمَّدٌ صلى الله عليه وسلم. ص19

ج13: المانع من ذلك ما هم عليه من عبادة غير الله كالملائكة أو الأنبياء أو الأولياء حيث يدعونهم من دون الله، ويتخذونهم شفعاء عند الله ليقرِّبوهم من الله، حيث كانوا يقولون ﴿هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللهِ﴾ يونس: 18. وكانوا يقولون ﴿مَا نَعبُدُهُم إِلّا لِيُقَرِبُونَا إِلَى اللهِ﴾ الزمر:3. ص19

ج14: الأوّل: أنّ الشرك كان واقعًا فيهم، لتصريحهم بفعله، ولا سيَّما في قولهم:﴿مَا نَعبُدُهُم إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللهِ﴾، فهم يُقرُّون بأنّهم يعبدون هؤلاء.
الثاني: أنّ الشرك الواقع فيهم هو اتخاذ الشركاء شفعاء ووسائط عند الله. ص19

ج15: الشرك الذي فشا وهو مشابه للشرك قديماً هو: اتخاذ الأضرحة والمزارات والمشاهد والمقامات لِمَن يُعظِّمون من صالحي هذه الأمَّة، وتوجهوا إليهم بتعلُّق قلوبهم بهم، وجعل أنواع من العبادة لهم من دون الله، واتخاذهم شفعاء ووسائط عند الله.
ويجب على المسلمين الموحِّدين أن يقاتلوهم لأنهم مشركون. ص20

ج1: أي لا معبود حقٌّ إلا الله، فهي تنطوي على نفيٍ وإثبات،
أما النفي: ففي قولك: (لا إله) وهو يتضمَّن إبطال كلِّ معبودٍ
سوى الله سبحانه وتعالى.
وأما الإثبات: ففي قولك: (إلا الله) وهو يتضمَّن جعل العبادة لله
وحده. ص22

ج2: لم يكونوا يقصدون ب (الإله) أنه هو الذي يخلق ويرزق ويملك ويدبِّر، سواء كان نبياً أو ملكاً أو غيرهم، بل يجعلون ذلك لله وحده. وإنما يعنون بــــــــ (الإله): المُتَوَجَّه إليه في تحصيل النَّفع ودفع الضُّرِّ. ص22

ج3: شابهوهم بإطلاق اسم (سَّيِّد) على ما كان يقصد به المتقدمون اسم (الإله)، فيدَّعون أنَّ فلاناً سيَّد، أو له السِّيادة من صالحي هذه الأمة، أي: له حظٌ من توجُّه قلوبهم، رجاء حصول نفعٍ أو دفع ضرٍّ، ويحملهم ما يجدون في قلوبهم من قصده والتعلق به إلى أن يجعلوا لهم قُرَبًا يتقربون بها إليه، فينذرون له، ويذبحون له، ويدعونه ويستغيثون به. ص22/23

ج4: لا، بل كان مُرادُه أن يصدِّقوا معناها باعتقادٍ جازمٍ، وعملٍ جازم. ص23

س5: نعم ، عقلوا معناها وهو: أن يُفردوا الله بالعبادة، فيبطلوا آلهتهم ويتبرَّءوا منها، فامتنعوا ممَّا دعاهم إليه، وقالوا مستنكرين ﴿أَجَعَلَ الآَلِهَةَ إِلَهاً وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيءٌ عُجَابٌ﴾ ص:5. ص23

ج6: قال المصنف أنّ مَن يدّعي الإسلام من متأخري هذه الامة لا يعرف تفسير هذه الكلمة ما عَرَفَ جهَّال الكفَّار.
الطوائف التي ذكرها طائفتان:
الأولى: الذين يظنون أنّ معناها: هو التلفُّظ بحروفها من غير
اعتقاد القلب لشيء من المعاني.
الثانية: الذين يقولون أنّ معناها: لا يخلق ولا يرزق ولا يُدَبِّر
الأمر إلا الله. ص23/24

ج7: بسبب قلة علوم السَّلف، وزهد النَّاس في الكتاب والسنة، وأنهم فزعوا إلى علوم المنطق والعقل. ص24

ج8: قال سفيان ابن عيينة: ما أنعم الله على الناس نعمةً أعظم من
(لا إله إلا الله) أي: إذا عرفوا معناها واعتقدوه وانقادوا لها. ص25

ج1: أحدهما: عامُّ، وهو جعل شيء من حق الله لغيره.
الثاني: خاصُّ، وهو جعل شيء من العبادة لغير الله، وهذا هو
المقصود في خطاب الشرع إن أُطلق. ص27

ج2: المقصود: هو تحقيق معرفة التوحيد، فإنّ العبد لا يتمكن من تحقيق التوحيد إلا أن يكون عالمًا بالشرك ليحذره، وكان حذيفة رضي الله عنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشر مخافةَ أن يقع فيه.
وأعظم الشرِّ الذي يخاف العبد أن يقع فيه هو: الشرك بالله. ص27

ج3: دين الأنبياء هو: الإسلام.
وحقيقته: الاستسلام لله بالتَّوحيد. ص28

ج4: معرفة الشرك التي ذكرها المصنف لا يُراد منها معرفة تفاصيل حوادثه ووقائعه، فإنّها لا تتناهى في الخلق، لكنَّ المُراد معرفة أصوله وقواعده التي متى كمُلت معرفة العبد بها ميَّز التوحيد من الشرك. ص28

ج5: قال أُبي بن كعب رضي الله عنه وغيره: فضل الله: الإسلام، ورحمته: القرآن. ص28

ج6: نعم كان يخاف الشرك على نفسه، والدليل قوله تعالى: ﴿وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ﴾ إبراهيم:35. ص29

ج7: دليل ذلك ما وقع من القوم الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فقالوا: ما رأينا مثل قرَّائنا هؤلاء أرغب بطونًا، ولا أكذب ألسنًا، ولا أجبن عند اللقاء…إلى آخر ما قالوا، فأكفرهم الله سبحانه بمقولتهم التي قالوا. ص29

ج8: أصول الدين وقواعده العظام لا يسع مسلماً جهلها لانتشار العلم وقيام الحجَّة عليها في بلاد المسلمين، أما المسائل التي قد تخفى لغموضها فيعُذر بالجهل فيها. ص29

ج9: يُعذر لجهله بأصول المِلَّة وأركانها، وتكون حاله كحال أهل الفترة يوم القيامة. ص29

ج10: كحال الكفار الذين يقولون في تلبيتهم: لبيك اللَّهمِّ لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكًا هو لك، تملكه وما ملك. ص30

ج11: ما قصَّ عن قوم موسى عليه الصلاة والسلام مع صلاحهم وعلمهم، واتباعهم له، وأنهم كانوا مع نبيٍّ، ثم مرُّوا على قومٍ يعكفون على أصنامٍ لهم، فأعجبهم حالهم فقالوا لموسى ﴿اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آَلِهَةٌ﴾ الأعراف:138. ص30

ج12: بتعلُّم مسائل التوحيد والشِّرك، والتّبَصُّرِ في قواعدهما، وإدراك أصولهما. ص30

ج13: لا بل المرء يتخوَّف على نفسه أن يقع في أشياء تتسلل إلى النفوس كالرِّياء وإرادة الدُّنيا ومحبة الثناء. ص31

ج1: قال تعالى ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ﴾ الفرقان:31، وفي الصحيح: في قصة ورقة بن نوفل مع النبي صلى الله عليه وسلم، أنَّه قال: يا ليتني فيها جذعًا، يا ليتني أكون حيًّا حين يُخرجك قومك، فقال: أوَ مُخرجيَّ هم؟ فقال ورقة: نعم، فإنَّه لم يأتِ رجلٌ قط بمثل ما جئت به إلا عُوديَ. ص33

ج2: أبين شيء ما تجده من الدَّعوى العريضة، والمكايد البغيضة، لمن قام بهذا من العلماء المتأخِّرين، كدعاوى المُغرضين في ابن تيميَّة الحفيد أو محمد بن عبد الوهَّاب أو غيرهم من دعاة التوحيد في بلاد الإسلام. ص33

ج3: نعم كان عندهم علومٌ وكُتُبٌ وحجج لكي يجادلوا لها.
الدليل: قال تعالى: ﴿فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ﴾ غافر83 ص 34

ج4:بل لها من العلم صورته لا حقيقته، لأن حقيقة العلم: النور الذي ينتفع به الإنسان في معرفة الحق، وهؤلاء لم يجعل الله لهم نورًا. ص34

ج1: الواجب عليك: أن تَعَلَّم من دين الله ما يصير سلاحًا تقاتل به هؤلاء الشياطين. ص35

ج2: قوله تعالى ﴿وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا﴾ الفرقان:33. ص35

ج3: العلم القليل مع (تأييد من الله) يحصل به خيرٌ كثيرٌ، وعلمٌ كثيرٌ مع (خذلان العبد) لا يحصل به خيرٌ أبدًا. ص36

ج1: إمام الدعوة الإصلاحية السلفية في جزيرة العرب الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله تعالى المتوفَّى سنة ستَّ بعد المائتين والألف 1206ه. ص6

ج2: اتباعًا للوارد في السنة النبوية في كتاباته صلى الله عليه وسلم ورسائله إلى الملوك وغيرهم، والتصانيف تجري مجرى الرسائل. ص8

ج3: التوحيد: هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة.
معاني التوحيد: للتوحيد معنيان في الشرع:
أحدهما: عامٌّ، وهو: إفراد الله بحقه.
الآخر: خاصٌّ، وهو: إفراد الله بالعبادة، وهذا هو المعهود في خطاب الشرع ولذلك اقتصر عليه المؤلف. ص8

ج4: حق الله نوعان:1: حقٌّ في المعرفة والإثبات.
2: حقٌّ في الإرادة والطّلب.
ينشأ عن هذين الحقين: أنّ الواجب لله في توحيده علينا ثلاثة أنواعٍ: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. ص8

ج5: نعم دعوة الرسل كلها كانت لأجل التوحيد.
الدليل قوله تعالى ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اُعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ﴾ النحل: 36. ص8

ج6: أوَّل الرسل نوح عليه الصلاة والسلام ، أرسله الله إلى قومه لمّا غلوا في الصالحين. ص9

ج7: الغلو: مجاوزة الحِّد المأذون فيه على وجه الإفراط.
مداره على أمرين:
1: وقوع المجاوزة لِمَا حُدَّ شرعاً بتعديه، فأحكام الشرع
المطلوبة من العبد تنتهي إلى حدودٍ بيَّنها الشرع.
2: تعلُّق تلك المجاوزة بالإفراط وهو الزيادة. ص9

ج8: الصالحون هم: ودًّا، وسُواعًا، ويغوث، ويعوق، ونسرًا.
هؤلاء كانوا رجالًا صالحين، فلمّا ماتوا وغابت صورهم بين قومهم حسَّن من حسَّن منهم أن تُنصب لهم صور تُذكِّر بهم، فيشتاق النّاس إلى عبادة الله، فإن رؤية الصالح تقوِّي في النفس العبادة، فصوّروهم في تماثيل، وصيَّروهم اسبابًا مشوِّقةً إلى عبادة الله سبحانه، ثمّ طال عليهم الأمد ونُسِيَ العلم فعبدوهم من دون الله.ص9

ج9: هو عمرو بن لُحيٍّ سيِّد خزاعة، وأتى بها من على شاطئ بحر جدة حيث ألقاها الطوفان هناك، ثمَّ كان مصيرها التكسير على يد النبي صلى الله عليه وسلم. ص9/10

ج1: لا ،لم يدخلهم في التوحيد الذي دعت إليه الرسل. ص15

ج2: يُطلق عليه متأخرو المشركين(الاعتقاد)، ومرادهم بذلك: تعلُّق قلوبهم بمَن يُتوقع فيه النفع والضر، ويدعوهم هذا التعلق إلى أن يجعلوا لهم قُرَبًا يتقرَّبون بها إليهم، فيذبحون لهؤلاء المعظَّمين، وينذرون لهم، ويدعونهم، ويستغيثون بهم في المُلِمَّات، فأشبهوا مشركي الجاهلية الأولى. ص15

ج3:
1: إذا تحققت أنَّهم مُقرون بهذا (أي بتوحيد الربوبية)
2: وأنَّ إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يُدخلهم في التوحيد الذي دعت إليه الرسل ودعاهم إليه الرسول صلى الله عليه وسلم
3: وعرفت أنَّ التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العبادة الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد
4: وعرفت أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم على هذا الشرك ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله
5: وتحققت أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم ليكون الدين كلُّه لله
6: وعرفت أنَّ إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يُدخلهم في الإسلام
7: وعرفت أنَّ قصدهم الملائكة أو الأنبياء أو الأولياء يريدون شفاعتهم والتَّقَّرُّب إلى الله بذلك هو الذي أحلَّ دماءهم وأموالهم.
عرفت حينئذٍ التوحيد الذي دعت إليه الرسل، وأبى عن الإقرار به المشركون.
ص14

ج4: كان أهل الجاهلية الأولى يدعون الله ليلًا ونهارًا، فلهم عباداتٌ يتقربون بها إليه، لكنهم كانوا يشركون معه غيره سبحانه، فيجعلون له ما يجعلون لغيره، ويجعلون لآلهتهم الباطلة ما يجعلون، على وجه رجاءِ أن تكون مقرِّبة لهم إلى الله شافعةً عنده.
وشابههم متأخرو المشركين الذين يدعون الله سبحانه وتعالى، ثمّ يشركون معه في الدعاء، فيدعون مَن يعظم في نفوسهم من صالحي هذه الأمة من الصحابة فمَن دونهم ويجعلون لهم المشاهد والمقامات، ويتوجهون إليهم في المهمَّات والمُلمّات،َ فتجدهم يدعون الله ويدعون الحسن والحسين رضي الله عنهما أو عبد القادر الجيلاني ،وغيرهم من الصالحين، ويقولون إنّ هؤلاء لا ينفعون ولا يضرون ولا يملكون ولا يرزقون ولكن لهم جاهٌ عند الله فنحن نتقرب إلى الله سبحانه بهم، فحقيقة فعلهم معهم: جعلهم شفعاء ووسائط عند الله سبحانه، كما كانت الجاهلية الأولى يفعل أهلها. ص15/16

ج5: لم يقبل منهم النبي صلى الله عليه ويسلم هذه العبادة، ولا انتفعوا بعبادتهم، بل كفَّرهم النبي صل الله عليه وسلم، وقاتلهم ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله وحده. ص17

ج6: قوله تعالى ﴿وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا﴾
الجن: 18
وقوله تعالى ﴿لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ﴾ الرعد: 14. ص17

ج7: أحدها: في قوله تعالى: ﴿وأنّ المَسَاجِدَ لِلَّهِ﴾ فالمنقول في معناها على اختلافه يرجع إلى تحقيق أنّ الإعظام والإجلال والعبادة كلها لله وحده.
الآخر: في قوله تعالى ﴿فَلَا تَدعُواْ مَعَ اللهِ أَحَدَاً﴾ وهو نهيٌّ عن عبادة غيره لأنَّ الدعاء يطلق في خطاب الشرع وتُرادُ به العبادة تعظيماً لمقامه. ص17

ج8: وقعت النكرة في قوله تعالى ﴿أحداً﴾ في سياق النهي لتقرير العموم، وأنَّ العبد لا يدعو غير الله كائناً من كان، ولو كان نبيًّا مرسلًا أو ملكًا مٌقَرَّبًا. ص17

ج9: قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله وحده بألَّا يُجعل شيءٌ من القُرب التي يُتقرب بها لغير الله. ص17

ج10: الأول: في قوله تعا﴿لَهُ دَعوَةُ الحَقِ﴾ أي الدعوة الصحيحة، وهي عبادته وحده، كما في قوله ﴿أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الخَالِصُ﴾، أي: الدين الذي لا يُشرك فيه معه غيره، فإنَّ الخالص من الشيء هو: المنفرد الذي لا تشوبه شائبة.
الثاني: في قوله تعالى ﴿وَالَّذِينَ يَدعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَستَجِيبُونَ لَهُم بِشَيءٍ﴾ الرعد:14، فأبطل عبادة غيره لعدم انتفاع الدَّاعين بشيءٍ من المدعوِّين، فهم لا يستجيبون لهم ولو كان أحدهم يدعو مُعظَّمه من دون الله إلى يوم القيامة، كما قال تعالى ﴿وَمَن أَضَلُّ مِمَّن يَدعُواْ مِن دُونِ اللهِ مَن لَّا يَستَجِيبُ لَهُ إِلَى يَومِ القِيَامَةِ﴾ الأحقاف: 5. ص18

ج11: وقع تقديم ما حقه التأخير تحقيقاً للحصر، فأُريد به: حصر العبادة في الله وحده وأنها لا تكون لغيره. ص18

ج12: المنفي هنا خاصٌّ ،وهو الدين الذي بُعث به محمَّدٌ صلى الله عليه وسلم. ص19

ج13: المانع من ذلك ما هم عليه من عبادة غير الله كالملائكة أو الأنبياء أو الأولياء حيث يدعونهم من دون الله، ويتخذونهم شفعاء عند الله ليقرِّبوهم من الله، حيث كانوا يقولون ﴿هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللهِ﴾ يونس: 18. وكانوا يقولون ﴿مَا نَعبُدُهُم إِلّا لِيُقَرِبُونَا إِلَى اللهِ﴾ الزمر:3. ص19

ج14: الأوّل: أنّ الشرك كان واقعًا فيهم، لتصريحهم بفعله، ولا سيَّما في قولهم:﴿مَا نَعبُدُهُم إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللهِ﴾، فهم يُقرُّون بأنّهم يعبدون هؤلاء.
الثاني: أنّ الشرك الواقع فيهم هو اتخاذ الشركاء شفعاء ووسائط عند الله. ص19

ج15: الشرك الذي فشا وهو مشابه للشرك قديماً هو: اتخاذ الأضرحة والمزارات والمشاهد والمقامات لِمَن يُعظِّمون من صالحي هذه الأمَّة، وتوجهوا إليهم بتعلُّق قلوبهم بهم، وجعل أنواع من العبادة لهم من دون الله، واتخاذهم شفعاء ووسائط عند الله.
ويجب على المسلمين الموحِّدين أن يقاتلوهم لأنهم مشركون. ص20

ج1: أي لا معبود حقٌّ إلا الله، فهي تنطوي على نفيٍ وإثبات،
أما النفي: ففي قولك: (لا إله) وهو يتضمَّن إبطال كلِّ معبودٍ
سوى الله سبحانه وتعالى.
وأما الإثبات: ففي قولك: (إلا الله) وهو يتضمَّن جعل العبادة لله
وحده. ص22

ج2: لم يكونوا يقصدون ب (الإله) أنه هو الذي يخلق ويرزق ويملك ويدبِّر، سواء كان نبياً أو ملكاً أو غيرهم، بل يجعلون ذلك لله وحده. وإنما يعنون بــــــــ (الإله): المُتَوَجَّه إليه في تحصيل النَّفع ودفع الضُّرِّ. ص22

ج3: شابهوهم بإطلاق اسم (سَّيِّد) على ما كان يقصد به المتقدمون اسم (الإله)، فيدَّعون أنَّ فلاناً سيَّد، أو له السِّيادة من صالحي هذه الأمة، أي: له حظٌ من توجُّه قلوبهم، رجاء حصول نفعٍ أو دفع ضرٍّ، ويحملهم ما يجدون في قلوبهم من قصده والتعلق به إلى أن يجعلوا لهم قُرَبًا يتقربون بها إليه، فينذرون له، ويذبحون له، ويدعونه ويستغيثون به. ص22/23

ج4: لا، بل كان مُرادُه أن يصدِّقوا معناها باعتقادٍ جازمٍ، وعملٍ جازم. ص23

س5: نعم ، عقلوا معناها وهو: أن يُفردوا الله بالعبادة، فيبطلوا آلهتهم ويتبرَّءوا منها، فامتنعوا ممَّا دعاهم إليه، وقالوا مستنكرين ﴿أَجَعَلَ الآَلِهَةَ إِلَهاً وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيءٌ عُجَابٌ﴾ ص:5. ص23

ج6: قال المصنف أنّ مَن يدّعي الإسلام من متأخري هذه الامة لا يعرف تفسير هذه الكلمة ما عَرَفَ جهَّال الكفَّار.
الطوائف التي ذكرها طائفتان:
الأولى: الذين يظنون أنّ معناها: هو التلفُّظ بحروفها من غير
اعتقاد القلب لشيء من المعاني.
الثانية: الذين يقولون أنّ معناها: لا يخلق ولا يرزق ولا يُدَبِّر
الأمر إلا الله. ص23/24

ج7: بسبب قلة علوم السَّلف، وزهد النَّاس في الكتاب والسنة، وأنهم فزعوا إلى علوم المنطق والعقل. ص24

ج8: قال سفيان ابن عيينة: ما أنعم الله على الناس نعمةً أعظم من
(لا إله إلا الله) أي: إذا عرفوا معناها واعتقدوه وانقادوا لها. ص25

ج1: أحدهما: عامُّ، وهو جعل شيء من حق الله لغيره.
الثاني: خاصُّ، وهو جعل شيء من العبادة لغير الله، وهذا هو
المقصود في خطاب الشرع إن أُطلق. ص27

ج2: المقصود: هو تحقيق معرفة التوحيد، فإنّ العبد لا يتمكن من تحقيق التوحيد إلا أن يكون عالمًا بالشرك ليحذره، وكان حذيفة رضي الله عنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشر مخافةَ أن يقع فيه.
وأعظم الشرِّ الذي يخاف العبد أن يقع فيه هو: الشرك بالله. ص27

ج3: دين الأنبياء هو: الإسلام.
وحقيقته: الاستسلام لله بالتَّوحيد. ص28

ج4: معرفة الشرك التي ذكرها المصنف لا يُراد منها معرفة تفاصيل حوادثه ووقائعه، فإنّها لا تتناهى في الخلق، لكنَّ المُراد معرفة أصوله وقواعده التي متى كمُلت معرفة العبد بها ميَّز التوحيد من الشرك. ص28

ج5: قال أُبي بن كعب رضي الله عنه وغيره: فضل الله: الإسلام، ورحمته: القرآن. ص28

ج6: نعم كان يخاف الشرك على نفسه، والدليل قوله تعالى: ﴿وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ﴾ إبراهيم:35. ص29

ج7: دليل ذلك ما وقع من القوم الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فقالوا: ما رأينا مثل قرَّائنا هؤلاء أرغب بطونًا، ولا أكذب ألسنًا، ولا أجبن عند اللقاء…إلى آخر ما قالوا، فأكفرهم الله سبحانه بمقولتهم التي قالوا. ص29

ج8: أصول الدين وقواعده العظام لا يسع مسلماً جهلها لانتشار العلم وقيام الحجَّة عليها في بلاد المسلمين، أما المسائل التي قد تخفى لغموضها فيعُذر بالجهل فيها. ص29

ج9: يُعذر لجهله بأصول المِلَّة وأركانها، وتكون حاله كحال أهل الفترة يوم القيامة. ص29

ج10: كحال الكفار الذين يقولون في تلبيتهم: لبيك اللَّهمِّ لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكًا هو لك، تملكه وما ملك. ص30

ج11: ما قصَّ عن قوم موسى عليه الصلاة والسلام مع صلاحهم وعلمهم، واتباعهم له، وأنهم كانوا مع نبيٍّ، ثم مرُّوا على قومٍ يعكفون على أصنامٍ لهم، فأعجبهم حالهم فقالوا لموسى ﴿اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آَلِهَةٌ﴾ الأعراف:138. ص30

ج12: بتعلُّم مسائل التوحيد والشِّرك، والتّبَصُّرِ في قواعدهما، وإدراك أصولهما. ص30

ج13: لا بل المرء يتخوَّف على نفسه أن يقع في أشياء تتسلل إلى النفوس كالرِّياء وإرادة الدُّنيا ومحبة الثناء. ص31

ج1: قال تعالى ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ﴾ الفرقان:31، وفي الصحيح: في قصة ورقة بن نوفل مع النبي صلى الله عليه وسلم، أنَّه قال: يا ليتني فيها جذعًا، يا ليتني أكون حيًّا حين يُخرجك قومك، فقال: أوَ مُخرجيَّ هم؟ فقال ورقة: نعم، فإنَّه لم يأتِ رجلٌ قط بمثل ما جئت به إلا عُوديَ. ص33

ج2: أبين شيء ما تجده من الدَّعوى العريضة، والمكايد البغيضة، لمن قام بهذا من العلماء المتأخِّرين، كدعاوى المُغرضين في ابن تيميَّة الحفيد أو محمد بن عبد الوهَّاب أو غيرهم من دعاة التوحيد في بلاد الإسلام. ص33

ج3: نعم كان عندهم علومٌ وكُتُبٌ وحجج لكي يجادلوا لها.
الدليل: قال تعالى: ﴿فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ﴾ غافر83 ص 34

ج4:بل لها من العلم صورته لا حقيقته، لأن حقيقة العلم: النور الذي ينتفع به الإنسان في معرفة الحق، وهؤلاء لم يجعل الله لهم نورًا. ص34

ج1: الواجب عليك: أن تَعَلَّم من دين الله ما يصير سلاحًا تقاتل به هؤلاء الشياطين. ص35

ج2: قوله تعالى ﴿وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا﴾ الفرقان:33. ص35

ج3: العلم القليل مع (تأييد من الله) يحصل به خيرٌ كثيرٌ، وعلمٌ كثيرٌ مع (خذلان العبد) لا يحصل به خيرٌ أبدًا. ص36

ج5: الموحِّد الذي يسلك الطريق وليس معه السلاح. أي سلاح من العلم يدفع به عن قلبه، ويحفظ به دينه. ص37

ج6: لا يوجد تعارض، إذ أن الجملة الأولى تدلُّ على أن العامي بتوحيده يُكفى ضلالات المضلِّين.
والجملة الثانية تدلُّ على أن من كان على تلك الحال من العامّيّة فإنه يُخشى عليه ويُخاف عليه أن يقع في الشرك.
وبيان دفع التعارض أن المصنف نظر إلى أمرين:
أحدهما: مأخذ قدريّ ، والآخر: مأخذ شرعيّ.
فالمأخذ القدريّ في قوله: (والعامي من الموحدين يغلب الفًا من علماء المشركين) فيُجري الله بحكمته في تقديره أن يقوم عاميٌّ فيُبهت علماء المشركين بما يُبطل دعواهم.
والمأخذ الشرعي في قوله: (وإنما الخوف على الموحِّد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح) فالإنسان مأمورٌ شرعًا أن يتعلَّم من الدِّين ما يكون له سلاحًا يحفظه من جيش المشركين ومن لم يكن له سلاحٌ من العلم خِيفَ عليه. ص37/38

ج7: كتاب الله عز وجل. ص38

ج8: إنَّما يُطلب العلم ليوصل العبد إلى فهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنَّ المتون المصنفة في العلم تُتَّخذ سُلَّمًا للوصول إلى فهم القرآن والسنة، لأن العلم المُدَّخر فيها هو العلم الكامل النَّافع. ص39

ج1: أحدهما: مجملٌ ؛والمراد به: القاعدة الكلية التي تُرَدُّ إليها
تفاصيل المسائل المتشابهة.
والآخر: مفصَّلٌ ؛ والمراد به: الجواب عن كل شبهة على حِدة.
والدليل: قوله تعالى ﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آَيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ﴾ آل عمران:7، فإنّ الله بيَّن أنّ من القرآن ما هو محكمٌ ومنه ما هو متشابه. ص42

ج2: أحدهما: الإحكام والتشابه الكلّيّ، بجعل كل واحدٍ منهما
وصفًا للقرآن كلِّه، قال تعالى ﴿كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آَيَاتُهُ﴾ هود:1،
وقال تعالى ﴿كِتَابًا مُتَشَابِهًا﴾ الزمر:23. فإحكامه: إتقانه وتجويده، أي: كونه جيدًا.
وتشابهه: تصديق بعضه بعضًا.
الآخر: الإحكام والتشابه الجزئي، بأن يكون الإحكام وصف
بعضه، ويكون التشابه وصف بعضه. ص42

ج3: أولهما: إحكامٌ وتشابهٌ في باب الخبر.
فالمحكم منه: ما ظهر لنا علمه.
والمتشابه: ما لم يظهر لنا علمه.
فقد نعلم المعنى والحقيقة معًا، وهذا إحكام.
وقد نعلم المعنى ولا نعلم الحقيقة، وهذا تشابه.
ثانيهما: إحكامٌ وتشابهٌ في باب الطلب.
فالمحكم منه: ما اتَّضح معناه وعُرفت دِلالته.
والمتشابه منه: ما لم يتَّضح معناه ولا عُرفت دِلالته. ص43

ج4: الحذر من هؤلاء يجمع أمرين:
أحدهما: الحذر من اشخاصهم فلا يُصحَبون.
الآخر: الحذر من مقالاتهم فلا يُقبِل الإنسان عليها، ولا
يتشاغل بها. ص43

ج5: جواب ذلك مايلي : قل له: ما ذَكَرتَه أيُّها المشرك من القرآن أو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرف معناه، ولكن أقطع أن كلام الله لا يتناقض، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يُخالف كلام الله عز وجل. ص 44

ج6: يحتمل أمرين:
أحدهما: لا أعرف معناه الّذي تدَّعيه وتذكره وتستدل به.
الآخر: لا أعرف معناه الّذي ذكره أهل العلم، فهو ينفي المعرفة عن نفسه. ص 44

ج1: الجواب على هذه الشبهة من ثلاثة وجوه:
الأول: أنَّ هذه المقالة هي من مقالات المشركين الذين كفّرهم النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلهم.
الثاني: انَّ الجاه الذي يكون للصالحين هو جاهٌ يتعلَّق بهم، لا يلزم منه جواز دعائهم وسؤالهم والاستغاثة بهم، بل أنت مأمورٌ بأن يكون سؤالك ودعاؤك واستغاثتك هي لله وبالله وحده.
الثالث: أنَّ العبد لم يؤمر شرعًا إذا وقعت منه خطيئة واقترف سيِّئة أن يفزع إلى الصالحين ليطلبوا له من الله المغفرة، بل هو مأمورٌ بأن يستغفر الله ويتوب إليه. ص47

ج2: الجواب على هذه الشبهة أن يُقال: إنّ النبي صلى الله عليه وسلم لم يخص إنكاره بمن عبد الأصنام، بل أنكر صلى الله عليه وسلم على كل من دعا غير الله، فأنكر على من دعا الأنبياء كعيسى عليه السلام أو دعا الصالحين، كاللَّات، أو دعا الملائكة كجبريل. ص48

ج3: الجواب عن هذه الشبهة من وجهين:
أحدهما: أنَّ هذه الدعوى هي دعوى المشركين الأوَّلين الذين أكفرهم النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلهم، فأنتم تجعلون مُعَظَّميكم شفعاء لكم عند الله، وهذا زعم أهل الجاهليَّة الأولى فيمن يُعظِّمونه حذوَ القذّة بالقذّة.
الآخر: أنَّ الشفاعة يختصُّ مُلكُها بالله وحده ، فهي لله وليست لأحدٍ غيره، قال تعالى ﴿قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا﴾ الزمر:44، فالشفاعة كلها ملكٌ لله ولا تُطلب إلا منه ولا تنفع الشفاعة إلا بإذنه. ص48

ج1: الجواب عليه بأربعة أمورٍ:
أوَّلها: تقرير المُشَبِّه أنَّ الله أمره بعبادته، أي حمله على الإقرار أنه مأمورٌ بجعل العبادة لله، وأنَّ العبادة فرضٌ عليه.
ثانيها: بيان حقيقة العبادة الواردة في قوله تعالى ﴿ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً﴾ الأعراف:55، فإنه أمرٌ بالتوجه إلى الله سبحانه بالدعاء، وهو ؛أي الدعاء: اسمٌ يقع على العبادة كلِّها كما تقدم، وحقيقة تلك العبادة أن تكون جميع أعمال العبد لله، فدعاؤه لله، وذبحه لله، ونذره لله.
ثالثها: إيضاح أنَّ من جعل شيئًا منها لغير الله فقد أشرك.
رابعها: تحقيق أنَّ المشركين الذين نزل فيهم القرآن كانت عباداتهم لمألوهاتهم في الدعاء والذبح والنذر والالتجاء. ص52

ج1: أهل السنة والجماعة لا ينكرون شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فيعتقدون أنه يشفع عند الله سبحانه وأنه يكون له من الشفاعات مالا يكون لغيره، لكنهم يعتذرون عن سؤال النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة لأنها ليست ملكًا له، فالشفاعة ملك الله سبحانه، وهو سبحانه أنعم على عبده محمد صلى الله عليه وسلم بالشفاعة، وهو سبحانه نهاني أن أطلب الشفاعة من نبيِّه صلى الله عليه وسلم لأنه لا يملكها، ولكنني أسأل الله سبحانه وتعالى شفاعة نبيِّه صلى الله عليه وسلم. ص55

ج2: أحدهما: امتثال المأمورات المحقِّقة شفاعته، مما شُرع لنا، كالذكر الوارد بعد الأذان (اللهم ربَّ هذه الدعوة التامَّة…) فإنه صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه من سأل له الوسيلة حلَّت له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة.
الآخر: دعاء الله شفاعته صلى الله عليه وسلم، بأن يقول
الداعي (اللهم شفِّع فيَّ نبيَّك محمدًا صلى الله عليه وسلم) أو (اللهم إني أسألك شفاعة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم). ص55

ج3: كره بعض السَّلف ذلك لما يوهمه سؤالُ الله شفاعة نبيه صلى الله عليه وسلم من نقص حال العبد في مواقعة الخطيئات.
والصحيح: عدم كراهته، لأنَّ الشفاعة تُطلب لأمرين:
أحدهما: تحصيل الرتب والكمالات.
والآخر: نفي العيوب والآفات. ص55/56

ج4: الجواب من وجهين:
أحدهما: أنَّ ما ذكرته أيها المشبِّه من إعطاء النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة حق، فالله عز وجل جعل نبيه صلى الله عليه وسلم شفيعًا من الشفعاء، لكنَّ الله الذي أعطاه الشفاعة نهى أن نسأله إيَّاها، بل نسألها منه سبحانه لأنه هو الذي يملكها.
الآخر: أن الشفاعة التي أُعطيها النبي صلى الله عليه وسلم صحَّ أنَّ غيره أُعطيها، فالملائكة يشفعون، والأولياء يشفعون، وغيرهم، فإن زعم هذا المشبِّه أنَّ هؤلاء أُعطوا الشفاعة وأنه يطلبها منهم، فيطلب الشفاعة من الملائكة والأولياء، فحينئذٍ يكون أقرَّ على نفسه بوقوعه في الشرك الذي هو عبادة الصالحين مما وقع فيه أهل الجاهلية الأولى، وإن امتنع عن سؤالهم إيَّاها فقال: لا أطلب الشفاعة من الملائكة ولا من الأولياء، قيل له: (بَطُلَ قولك أعطاه الله الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله) لأن الباب واحد فالله أعطاه وأعطاهم ونهانا أن نسأله ونسألهم. ص56

ج1: الجواب عن هذا: نقول له: إن كنت قاصدًا حصر الشرك في عبادة الأصنام، وأنه هو لا يعبد الأصنام، فجاوبه بما يدحض شبهته، ويُظهر جهالته، ويبيَّن أجنبيَّته عمَّا جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من توحيد الله سبحانه، وذلك بإيراد سؤالين عليه:
أحدهما: أن تقول له: ما معنى عبادة الأصنام التي حصرت الشرك فيها؟ أتظنُّ أنهم يعتقدون أن تلك الأخشاب والأحجار تخلق وترزق وتدَبِّر أمر من دعاها؟ فإن قال نعم، فهذا يكذِّبه القرآن ويردُّه، فإنه دلَّ على أنهم لم يكونوا يعتقدون هذا في آلهتهم المعظَّمة عندهم.
وإن قال هو من قَصَدَ (خشبة، أو حجرًا، أو بُنيَة على قبرٍ أو غيره) يدعو ذلك، ويذبح له، ويقول:( إنه يقرِّبنا إلى الله زلفى، ويدفع الله عنَّا ببركته) أو (يعطينا ببركته) وأنَّ هذا تفسير عبادة الأصنام، فقل: صدقت، وهذا الذي ذكرته هو بعينه ما وقعتم فيه مع مُعَظَّميكم.
الآخر: أن يُقال له: قولك: الشرك عبادة الأصنام هل مرادك أنَّ الشرك مخصوصٌ بهذا، وأنَّ الاعتماد على الصالحين ودعاءهم لا يدخل في ذلك، فإن أقرَّ بذلك فإنه أمرٌ باطل، يردُّه ويبطله ما ذكره الله في كتابه: أنَّ (من تعلَّق على الملائكة أو الأنبياء أو الصالحين) فإنه كافر، فلا بدَّ حينئذٍ أن يُقِرَّ أنَّ عبادة الصالحين هي من الشرك، لأن ما يقع فيها هو الواقع في تعلِّق الأوَّلين بمُعَظَّميهم من الأنبياء والصالحين والملائكة. ص59/60

ج1: أحوال المشبِّه عند سؤاله :
الأوَّل: أن يتوقَّف، ويمسك عن الجواب، وهذا لا يعرف الحق من الباطل، وهذا حال كثيرٍ ممن تعلَّق بالصالحين، لا يدري حقيقة الشرك، ويظنُّ أنَّ الشِّرك عبادة الأصنام فقط.
الثاني: أن يفسِّرها بما فسَّره الله في القرآن، وهذا قد كفانا مؤنته، لأن آيات القرآن كفيلة ببيان أن الشرك لا ينحصر في عبادة الأصنام.
الثالث: أن يفسِّرها بمعنىً باطل يخالف ما أخبر الله عنه، فتُبيِّنُ له الآيات الواضحات في معنى الشِّرك وعبادة الأوثان، وأنه هو الذي يفعلونه في هذا الزمان بعينه. ص62

ج2: نقول له بأنَّ هذا هو الحق ولكن لا يُعبَدون، ونحن لا ننكر إلا عبادتهم مع الله، وإشراكهم معه، وإلا فالواجب عليك حبهم واتباعهم والإقرار بكراماتهم ولا يجحد كرامات الأولياء إلا أهل الضلالات والبدع، ودين الله وسط بين طرفين، وهدى بين ضلالتين، وحقٌّ بين باطلين. ص67

ج1: الأوَّل: أنَّ الأوَّلين يشركون بالله في الرخاء ويخلصون له في الشدة، أمَّا المتأخرين فإنَّهم يشركون بالله في الشدة والرخاء.
الثاني: أنَّ الأولين يدعون مع الله اناسًا مقرَّبين كالأنبياء والصالحين، أو يدعون أحجارًا وأشجارًا مطيعة لله ليست بعاصية، وأما المتأخرون يدعون مع الله أناسًا من الفسَّاق، يُحكى عنهم الفسق والفجور. ص70

ج1: الأوَّل: أن من آمن ببعض الأحكام وكفر ببعضها فهو كافرٌ بالجميع، كمن أقرَّ بالصلاة وأنكر الصيام.
الثاني: إطباق العلماء ومنهم الصحابة على تكفير مَن وقعت منه بعض أعمال الكفر وقتالهم، فهو استدلالٌ بالإجماع العمليِّ الذي وقع من الصحابة وتتابع عليه العلماء، وذكر المصنف ثلاث وقائع:
1. واقعة الصحابة مع بني حنيفة فإنهم كانوا (يشهدون ألّا إله إلا الله وأنَّ محمداً عبده ورسوله، ويصلُّون ويؤذِّنون)، لكنهم كانوا يزعمون أنَّ مسيلمة نبيٌّ، فأكفرهم الصحابة.
2. واقعة علي رضي الله عنه في تكفيره الغالين فيه، الزاعمين فيه ما زعموا من الألوهية، فأكفرهم علي رضي الله عنه وحرَّقهم بالنار، ووافقه الصحابة على تكفيرهم، إلا أنَّ بعضهم عاب عليه التحريق، ورأى أنَّ حقهم القتل بالسيف.
3 . العُبَيديين الذين ظهروا واستولوا على مصر وغيرها، وكانوا يسمَّون ﴿بالفاطميين﴾، حيث خرجوا عن حكم الشرع، فأكفرهم العلماء إجماعًا، ونقل هذا الإجماع: القاضي عياض اليحصُبيُّ وصنَّف ابن الجوزي في شدِّ العَزمَةِ على حربهم كتابًا سمَّاه:(النَّصر على مصر) يقصد إبطال ما ظهر من دين العُبَيديين.
الثالث: أنَّ العلماء في كل مذهب عقدوا بابًا يُقال له: باب الردة، يذكرون فيه نواقض الإسلام. ومقصودهم من عقد هذا الباب: بيان انَّ المسلم قد يكفر بقولٍ أو فعلٍ أو اعتقاد أو شك، يخرج به من الإسلام، ولو زعم أنه مسلم.
الرابع: أنَّ الله حكم بكفرِ أناسٍ لكلمةٍ تكلموا بها، قال تعالى ﴿وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ﴾ التوبة:74، مع كونهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلُّون ويصومون ويجاهدون.
الخامس: ما وقع من المستهزئين من الكلام في غزوة تبوك، فأكفرهم الله سبحانه، وكانوا غزاة مع النبي صلى الله عليه وسلم.
السادس: أنَّ الذين نزل فيهم القرآن لا يشهدون ألا إله إلا الله، ويكذِّبون الرسول صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء المتأخرون يشهدون ألا إله إلا الله ويصدِّقون بالرسول صلى الله عليه وسلم، لكنهم يصدِّقونه في شيء ويكذبونه في شيء آخر، فهم بتكذيبهم للنبي صلى الله عليه وسلم كافرون مرتدون.
السابع: أنَّ من جحد وجوب الحج كفر، وإن كان يشهد ألا إله إلا الله وأنَّ محمدًا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصلي ويصوم.
الثامن: حديث ذات أنواط المرويُّ عند الترمذيِّ من حديث أبي واقد الليثي، وإسناده صحيح، وفيه أنَّ بني إسرائيل وقعوا في الكفر لما قالوا لموسى ﴿اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آَلِهَةٌ﴾ الأعراف:138، فزجرهم موسى عليه الصلاة والسلام، وكذلك وقع نظيره في حقِّ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الذين كانوا معه، فمرُّوا بتلك الشَّجرة العظيمة وسألوه أن يجعل لهم شجرة ينوطون أي: يعلِّقون بها أسلحتهم، فأخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم وقعوا فيما وقع فيه أصحاب موسى. ص76/77/78/79

ج1: الأول: عصمة الحال، ويكفي فيها قول: لا إله إلا الله، فإذا كان العبد كافرًا ثم قال: لا إله إلا الله، أُمسك عنه، وثبتت له العصمة حتَّى يتبيَّن أمره.
الثاني: عصمة المآل، والمراد بها: استمرار تلك العصمة وبقاؤها للعبد، ولا يكفي فيها مجرَّد قول: لا إله إلا الله، بل لا بدَّ من الالتزام بمقتضاها. ص83/84

ج2: الدليل الأوَّل: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال: أقَتَلتَه بعد ما قال: لا إله إلا الله، وقال: أُمِرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله. كذلك قال في الخوارج: أينما لقيتموهم فاقتلوهم، لئن أدركتهم لأقتلنَّهم قتل عاد، والخوارج يقولون: لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهم عند قوم من أهل العلم كفارٌ بما فعلوا، فارتفعت عنهم عصمة المآل عند من كفّرهم بما اقترفوا مع قولهم: لا إله إلا الله محمد رسول الله.
وهم عند قومٍ آخرين فُسَّاق والأمر أشدُّ فإن كانوا يقاتلون وهم فسَّاق مع قولهم: لا إله إلا الله محمد رسول الله ثمَّ يقع في الكفر، أحقُّ بالقتال.
والراجح أن الخوارج فسَّاق وليسوا كفَّار لإجماع الصحابة على كونهم ليسوا كفارًا كما نقله ابن تيمية الحفيد.
الثاني: ما تقدَّم من قتال النبي صلى الله عليه وسلم اليهود، وهم يقولون: لا إله إلا الله، فقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، وسبى نساءهم وذراريهم.
الثالث: ما تقدَّم من قتال الصحابة رضي الله عنهم بني حنيفة، وكانوا يقولون: لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكنَّهم جعلوا مسيلمة نبيًّا، وهؤلاء رفعوا رَجُلاً إلى مقام النبوة فكيف بمن رفع رجلًا إلى مقام الألوهية وجعل له حظًّا من الدُّعاء والخوف والمحبة والرجاء والتوكل.
الرابع: قصة بني المصطلق وهم قبيلة من العرب دخلوا الإسلام وبعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعيه يجبي زكاتهم، فقال: أنهم منعوا الزكاة، فهمَّ النبي صلى الله عليه وسلم بغزوهم فأنزل الله عزَّ وجل عليه ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ….﴾ الحجرات:6، فالنبي صلى الله عليه وسلم هم بقتال هؤلاء لمنعهم الزكاة، فكيف إذا منع أحدٌ من الخلق توحيد الله ووقع في الشرك؟ فهو أحقُّ بالقتل. ص85

ج1: بيان وهاءِ هذه الشبهة أنَّ أولئك كانوا يسألون حيَّا حاضرًا يقدر على ما سُئل فيه، فللأنبياء مقامٌ عند الله، فإذا دَعَوُا الله حينئذٍ كان هذا مما لهم قدرةٌ فيه. ومن يزعم أنَّ الحديث دالٌّ على إطلاق القول بجواز الاستعاذة ممن لم يكن على هذا الوصف بأن يكون ميَّتا أو يكون غائبًا أو يسأل مسؤوله في شيءٍ لا يقدر عليه فاستدلاله باطل لإيراده الدليل في غير موضعه. فهؤلاء المسؤولون لم يكونوا موتى ولا كانوا غُيَّبًا ولا كانوا عاجزين عمَّا سُئلوا فيه، بل كانوا متَّصفين بالحياة والحضور والقدرة على ما سُئلوا فيه، ومثل هذا لا يمنعه الدَّاعون إلى توحيد الله، فإذا استغثت بحيٍّ حاضرٍ يقدر على ما سُئل فيه كانت استغاثةً جائزة. ص88

ج2: هذه الشبهة مندفعة من وجهين:
الأول: من جهة الرواية، وهي بطلان تلك القصة، فلا تُروى من وجهٍ صحيح وغاية ما فيها مقاطيعُ ومأثورات لا تثبت.
الثاني: من جهة الدراية، وهي أن قول جبريل لإبراهيم عليه الصلاة والسلام: ألك حاجة؟ ليس من قبيل الاستغاثة الشِّركية، بل عرض عليه جبرائيل شيئًا يقدر عليه، وكان جبريل حيًّا حاضرًا.
فإذا وقع الأمر وفق هذه الشروط من الحياة والحضور والقدرة فحينئذٍ لا يكون هذا شركًا، فبَطُلت دعوى من زعم أنَّ جبريل عرض عليه الاستغاثة به، ولو كان شركًا لم يعرض جبريل على إبراهيم تلك الإغاثة، ولا سكت عنه إبراهيم.
ويظنُّ هؤلاء أنَّ ما هم عليه من الاستغاثة الشركية في استغاثتهم بالنبي صلى الله عليه وسلم أو استغاثتهم بالحسن أو استغاثتهم بالحسين أو استغاثتهم بعبدالقادر الجيلاني أنها كإغاثة جبريل إبراهيمَ عليه السلام، والبَون بينهما شاسع، لأن جبريل كان حيًّا حاضرًا.
والصحيح أنَّ إبراهيم عليه السلام قال حينئذٍ ما يدلُّ على توكله على ربِّه فقال: ﴿حسبنا الله ونعم الوكيل﴾ آل عمران:173، ثبت هذا عند البخاري. ص90

ج2: الأولى: قوله تعالى: ﴿لَا تَعتَذِرُوا قَد كَفَرتُم بَعدَ إِيمَانِكُم﴾ التوبة: 66
الثانية: قوله تعالى ﴿مَن كَفَرَ بِاللهِ مِن بَعدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَن أًكرِهَ وَقَلبُهُ مُطمَئِنٌ بِالإيمَانِ وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِالكُفرِ صَدرًا﴾ النحل:106. ص92

ج3: ليُحذِّر العبدَ من الوقوع فيما يُخالف هذا المقتضى، تدلان على أنَّ العبد قد يكفر بسبب كلمة يقولها على وجه اللعب والمزح، وإذا كان يكفر بكلمةٍ يقولها على هذا الوجه فإنَّه يكفر من تكلَّم بالكفر أو عمل به، خوفًا لنقص ماله أو جاهه أو مداراةً لأحد، وأنَّ حاله أعظم ممَّن تكلَّم بكلمةٍ يمزح بها وأنَّه لا يخرجه من تبعة ذلك إلَّا الإكراه. ص93

ج4: الإكراه: إرغام العبد على ما لا يريد.
حالات المُكرَه:
الأول: إكراهه مع اطمئنان قلبه بالإيمان، وهذا لا شيء عليه، قال تعالى ﴿إِلَّا مَن أُكرِهَ وَقَلبُهُ مُطمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ﴾ النحل:106.
الثاني: إكراهه مع اطمئنان قلبه بالكفر، فيخرج بذلك من الإسلام.
ص93/94

ج5: الأول: أن يكون في الأقوال والأعمال، وهذه يُقبَل الإكراه فيها.
الثاني: أن يكون الإكراه في عقيدة القلب، ومدَّعيها كاذبٌ، لأن العقائد الباطنة لا يمكن الإكراه عليها، إذ لا يُطَّلع عليها، والمكرِه إِنَّما يُدرِك من المُكرَه ظاهرَهُ. ص94

ج1: إمام الدعوة الإصلاحية السلفية في جزيرة العرب الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله تعالى المتوفَّى سنة ستَّ بعد المائتين والألف 1206ه. ص6

ج2: اتباعًا للوارد في السنة النبوية في كتاباته صلى الله عليه وسلم ورسائله إلى الملوك وغيرهم، والتصانيف تجري مجرى الرسائل. ص8

ج3: التوحيد: هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة.
معاني التوحيد: للتوحيد معنيان في الشرع:
أحدهما: عامٌّ، وهو: إفراد الله بحقه.
الآخر: خاصٌّ، وهو: إفراد الله بالعبادة، وهذا هو المعهود في خطاب الشرع ولذلك اقتصر عليه المؤلف. ص8

ج4: حق الله نوعان:1: حقٌّ في المعرفة والإثبات.
2: حقٌّ في الإرادة والطّلب.
ينشأ عن هذين الحقين: أنّ الواجب لله في توحيده علينا ثلاثة أنواعٍ: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. ص8

ج5: نعم دعوة الرسل كلها كانت لأجل التوحيد.
الدليل قوله تعالى ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اُعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ﴾ النحل: 36. ص8

ج6: أوَّل الرسل نوح عليه الصلاة والسلام ، أرسله الله إلى قومه لمّا غلوا في الصالحين. ص9

ج7: الغلو: مجاوزة الحِّد المأذون فيه على وجه الإفراط.
مداره على أمرين:
1: وقوع المجاوزة لِمَا حُدَّ شرعاً بتعديه، فأحكام الشرع
المطلوبة من العبد تنتهي إلى حدودٍ بيَّنها الشرع.
2: تعلُّق تلك المجاوزة بالإفراط وهو الزيادة. ص9

ج8: الصالحون هم: ودًّا، وسُواعًا، ويغوث، ويعوق، ونسرًا.
هؤلاء كانوا رجالًا صالحين، فلمّا ماتوا وغابت صورهم بين قومهم حسَّن من حسَّن منهم أن تُنصب لهم صور تُذكِّر بهم، فيشتاق النّاس إلى عبادة الله، فإن رؤية الصالح تقوِّي في النفس العبادة، فصوّروهم في تماثيل، وصيَّروهم اسبابًا مشوِّقةً إلى عبادة الله سبحانه، ثمّ طال عليهم الأمد ونُسِيَ العلم فعبدوهم من دون الله.ص9

ج9: هو عمرو بن لُحيٍّ سيِّد خزاعة، وأتى بها من على شاطئ بحر جدة حيث ألقاها الطوفان هناك، ثمَّ كان مصيرها التكسير على يد النبي صلى الله عليه وسلم. ص9/10

ج1: لا ،لم يدخلهم في التوحيد الذي دعت إليه الرسل. ص15

ج2: يُطلق عليه متأخرو المشركين(الاعتقاد)، ومرادهم بذلك: تعلُّق قلوبهم بمَن يُتوقع فيه النفع والضر، ويدعوهم هذا التعلق إلى أن يجعلوا لهم قُرَبًا يتقرَّبون بها إليهم، فيذبحون لهؤلاء المعظَّمين، وينذرون لهم، ويدعونهم، ويستغيثون بهم في المُلِمَّات، فأشبهوا مشركي الجاهلية الأولى. ص15

ج3:
1: إذا تحققت أنَّهم مُقرون بهذا (أي بتوحيد الربوبية)
2: وأنَّ إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يُدخلهم في التوحيد الذي دعت إليه الرسل ودعاهم إليه الرسول صلى الله عليه وسلم
3: وعرفت أنَّ التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العبادة الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد
4: وعرفت أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم على هذا الشرك ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله
5: وتحققت أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم ليكون الدين كلُّه لله
6: وعرفت أنَّ إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يُدخلهم في الإسلام
7: وعرفت أنَّ قصدهم الملائكة أو الأنبياء أو الأولياء يريدون شفاعتهم والتَّقَّرُّب إلى الله بذلك هو الذي أحلَّ دماءهم وأموالهم.
عرفت حينئذٍ التوحيد الذي دعت إليه الرسل، وأبى عن الإقرار به المشركون.
ص14

ج4: كان أهل الجاهلية الأولى يدعون الله ليلًا ونهارًا، فلهم عباداتٌ يتقربون بها إليه، لكنهم كانوا يشركون معه غيره سبحانه، فيجعلون له ما يجعلون لغيره، ويجعلون لآلهتهم الباطلة ما يجعلون، على وجه رجاءِ أن تكون مقرِّبة لهم إلى الله شافعةً عنده.
وشابههم متأخرو المشركين الذين يدعون الله سبحانه وتعالى، ثمّ يشركون معه في الدعاء، فيدعون مَن يعظم في نفوسهم من صالحي هذه الأمة من الصحابة فمَن دونهم ويجعلون لهم المشاهد والمقامات، ويتوجهون إليهم في المهمَّات والمُلمّات،َ فتجدهم يدعون الله ويدعون الحسن والحسين رضي الله عنهما أو عبد القادر الجيلاني ،وغيرهم من الصالحين، ويقولون إنّ هؤلاء لا ينفعون ولا يضرون ولا يملكون ولا يرزقون ولكن لهم جاهٌ عند الله فنحن نتقرب إلى الله سبحانه بهم، فحقيقة فعلهم معهم: جعلهم شفعاء ووسائط عند الله سبحانه، كما كانت الجاهلية الأولى يفعل أهلها. ص15/16

ج5: لم يقبل منهم النبي صلى الله عليه ويسلم هذه العبادة، ولا انتفعوا بعبادتهم، بل كفَّرهم النبي صل الله عليه وسلم، وقاتلهم ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله وحده. ص17

ج6: قوله تعالى ﴿وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا﴾
الجن: 18
وقوله تعالى ﴿لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ﴾ الرعد: 14. ص17

ج7: أحدها: في قوله تعالى: ﴿وأنّ المَسَاجِدَ لِلَّهِ﴾ فالمنقول في معناها على اختلافه يرجع إلى تحقيق أنّ الإعظام والإجلال والعبادة كلها لله وحده.
الآخر: في قوله تعالى ﴿فَلَا تَدعُواْ مَعَ اللهِ أَحَدَاً﴾ وهو نهيٌّ عن عبادة غيره لأنَّ الدعاء يطلق في خطاب الشرع وتُرادُ به العبادة تعظيماً لمقامه. ص17

ج8: وقعت النكرة في قوله تعالى ﴿أحداً﴾ في سياق النهي لتقرير العموم، وأنَّ العبد لا يدعو غير الله كائناً من كان، ولو كان نبيًّا مرسلًا أو ملكًا مٌقَرَّبًا. ص17

ج9: قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله وحده بألَّا يُجعل شيءٌ من القُرب التي يُتقرب بها لغير الله. ص17

ج10: الأول: في قوله تعا﴿لَهُ دَعوَةُ الحَقِ﴾ أي الدعوة الصحيحة، وهي عبادته وحده، كما في قوله ﴿أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الخَالِصُ﴾، أي: الدين الذي لا يُشرك فيه معه غيره، فإنَّ الخالص من الشيء هو: المنفرد الذي لا تشوبه شائبة.
الثاني: في قوله تعالى ﴿وَالَّذِينَ يَدعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَستَجِيبُونَ لَهُم بِشَيءٍ﴾ الرعد:14، فأبطل عبادة غيره لعدم انتفاع الدَّاعين بشيءٍ من المدعوِّين، فهم لا يستجيبون لهم ولو كان أحدهم يدعو مُعظَّمه من دون الله إلى يوم القيامة، كما قال تعالى ﴿وَمَن أَضَلُّ مِمَّن يَدعُواْ مِن دُونِ اللهِ مَن لَّا يَستَجِيبُ لَهُ إِلَى يَومِ القِيَامَةِ﴾ الأحقاف: 5. ص18

ج11: وقع تقديم ما حقه التأخير تحقيقاً للحصر، فأُريد به: حصر العبادة في الله وحده وأنها لا تكون لغيره. ص18

ج12: المنفي هنا خاصٌّ ،وهو الدين الذي بُعث به محمَّدٌ صلى الله عليه وسلم. ص19

ج13: المانع من ذلك ما هم عليه من عبادة غير الله كالملائكة أو الأنبياء أو الأولياء حيث يدعونهم من دون الله، ويتخذونهم شفعاء عند الله ليقرِّبوهم من الله، حيث كانوا يقولون ﴿هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللهِ﴾ يونس: 18. وكانوا يقولون ﴿مَا نَعبُدُهُم إِلّا لِيُقَرِبُونَا إِلَى اللهِ﴾ الزمر:3. ص19

ج14: الأوّل: أنّ الشرك كان واقعًا فيهم، لتصريحهم بفعله، ولا سيَّما في قولهم:﴿مَا نَعبُدُهُم إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللهِ﴾، فهم يُقرُّون بأنّهم يعبدون هؤلاء.
الثاني: أنّ الشرك الواقع فيهم هو اتخاذ الشركاء شفعاء ووسائط عند الله. ص19

ج15: الشرك الذي فشا وهو مشابه للشرك قديماً هو: اتخاذ الأضرحة والمزارات والمشاهد والمقامات لِمَن يُعظِّمون من صالحي هذه الأمَّة، وتوجهوا إليهم بتعلُّق قلوبهم بهم، وجعل أنواع من العبادة لهم من دون الله، واتخاذهم شفعاء ووسائط عند الله.
ويجب على المسلمين الموحِّدين أن يقاتلوهم لأنهم مشركون. ص20

ج1: أي لا معبود حقٌّ إلا الله، فهي تنطوي على نفيٍ وإثبات،
أما النفي: ففي قولك: (لا إله) وهو يتضمَّن إبطال كلِّ معبودٍ
سوى الله سبحانه وتعالى.
وأما الإثبات: ففي قولك: (إلا الله) وهو يتضمَّن جعل العبادة لله
وحده. ص22

ج2: لم يكونوا يقصدون ب (الإله) أنه هو الذي يخلق ويرزق ويملك ويدبِّر، سواء كان نبياً أو ملكاً أو غيرهم، بل يجعلون ذلك لله وحده. وإنما يعنون بــــــــ (الإله): المُتَوَجَّه إليه في تحصيل النَّفع ودفع الضُّرِّ. ص22

ج3: شابهوهم بإطلاق اسم (سَّيِّد) على ما كان يقصد به المتقدمون اسم (الإله)، فيدَّعون أنَّ فلاناً سيَّد، أو له السِّيادة من صالحي هذه الأمة، أي: له حظٌ من توجُّه قلوبهم، رجاء حصول نفعٍ أو دفع ضرٍّ، ويحملهم ما يجدون في قلوبهم من قصده والتعلق به إلى أن يجعلوا لهم قُرَبًا يتقربون بها إليه، فينذرون له، ويذبحون له، ويدعونه ويستغيثون به. ص22/23

ج4: لا، بل كان مُرادُه أن يصدِّقوا معناها باعتقادٍ جازمٍ، وعملٍ جازم. ص23

س5: نعم ، عقلوا معناها وهو: أن يُفردوا الله بالعبادة، فيبطلوا آلهتهم ويتبرَّءوا منها، فامتنعوا ممَّا دعاهم إليه، وقالوا مستنكرين ﴿أَجَعَلَ الآَلِهَةَ إِلَهاً وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيءٌ عُجَابٌ﴾ ص:5. ص23

ج6: قال المصنف أنّ مَن يدّعي الإسلام من متأخري هذه الامة لا يعرف تفسير هذه الكلمة ما عَرَفَ جهَّال الكفَّار.
الطوائف التي ذكرها طائفتان:
الأولى: الذين يظنون أنّ معناها: هو التلفُّظ بحروفها من غير
اعتقاد القلب لشيء من المعاني.
الثانية: الذين يقولون أنّ معناها: لا يخلق ولا يرزق ولا يُدَبِّر
الأمر إلا الله. ص23/24

ج7: بسبب قلة علوم السَّلف، وزهد النَّاس في الكتاب والسنة، وأنهم فزعوا إلى علوم المنطق والعقل. ص24

ج8: قال سفيان ابن عيينة: ما أنعم الله على الناس نعمةً أعظم من
(لا إله إلا الله) أي: إذا عرفوا معناها واعتقدوه وانقادوا لها. ص25

ج1: أحدهما: عامُّ، وهو جعل شيء من حق الله لغيره.
الثاني: خاصُّ، وهو جعل شيء من العبادة لغير الله، وهذا هو
المقصود في خطاب الشرع إن أُطلق. ص27

ج2: المقصود: هو تحقيق معرفة التوحيد، فإنّ العبد لا يتمكن من تحقيق التوحيد إلا أن يكون عالمًا بالشرك ليحذره، وكان حذيفة رضي الله عنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشر مخافةَ أن يقع فيه.
وأعظم الشرِّ الذي يخاف العبد أن يقع فيه هو: الشرك بالله. ص27

ج3: دين الأنبياء هو: الإسلام.
وحقيقته: الاستسلام لله بالتَّوحيد. ص28

ج4: معرفة الشرك التي ذكرها المصنف لا يُراد منها معرفة تفاصيل حوادثه ووقائعه، فإنّها لا تتناهى في الخلق، لكنَّ المُراد معرفة أصوله وقواعده التي متى كمُلت معرفة العبد بها ميَّز التوحيد من الشرك. ص28

ج5: قال أُبي بن كعب رضي الله عنه وغيره: فضل الله: الإسلام، ورحمته: القرآن. ص28

ج6: نعم كان يخاف الشرك على نفسه، والدليل قوله تعالى: ﴿وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ﴾ إبراهيم:35. ص29

ج7: دليل ذلك ما وقع من القوم الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فقالوا: ما رأينا مثل قرَّائنا هؤلاء أرغب بطونًا، ولا أكذب ألسنًا، ولا أجبن عند اللقاء…إلى آخر ما قالوا، فأكفرهم الله سبحانه بمقولتهم التي قالوا. ص29

ج8: أصول الدين وقواعده العظام لا يسع مسلماً جهلها لانتشار العلم وقيام الحجَّة عليها في بلاد المسلمين، أما المسائل التي قد تخفى لغموضها فيعُذر بالجهل فيها. ص29

ج9: يُعذر لجهله بأصول المِلَّة وأركانها، وتكون حاله كحال أهل الفترة يوم القيامة. ص29

ج10: كحال الكفار الذين يقولون في تلبيتهم: لبيك اللَّهمِّ لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكًا هو لك، تملكه وما ملك. ص30

ج11: ما قصَّ عن قوم موسى عليه الصلاة والسلام مع صلاحهم وعلمهم، واتباعهم له، وأنهم كانوا مع نبيٍّ، ثم مرُّوا على قومٍ يعكفون على أصنامٍ لهم، فأعجبهم حالهم فقالوا لموسى ﴿اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آَلِهَةٌ﴾ الأعراف:138. ص30

ج12: بتعلُّم مسائل التوحيد والشِّرك، والتّبَصُّرِ في قواعدهما، وإدراك أصولهما. ص30

ج13: لا بل المرء يتخوَّف على نفسه أن يقع في أشياء تتسلل إلى النفوس كالرِّياء وإرادة الدُّنيا ومحبة الثناء. ص31

ج1: قال تعالى ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ﴾ الفرقان:31، وفي الصحيح: في قصة ورقة بن نوفل مع النبي صلى الله عليه وسلم، أنَّه قال: يا ليتني فيها جذعًا، يا ليتني أكون حيًّا حين يُخرجك قومك، فقال: أوَ مُخرجيَّ هم؟ فقال ورقة: نعم، فإنَّه لم يأتِ رجلٌ قط بمثل ما جئت به إلا عُوديَ. ص33

ج2: أبين شيء ما تجده من الدَّعوى العريضة، والمكايد البغيضة، لمن قام بهذا من العلماء المتأخِّرين، كدعاوى المُغرضين في ابن تيميَّة الحفيد أو محمد بن عبد الوهَّاب أو غيرهم من دعاة التوحيد في بلاد الإسلام. ص33

ج3: نعم كان عندهم علومٌ وكُتُبٌ وحجج لكي يجادلوا لها.
الدليل: قال تعالى: ﴿فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ﴾ غافر83 ص 34

ج4:بل لها من العلم صورته لا حقيقته، لأن حقيقة العلم: النور الذي ينتفع به الإنسان في معرفة الحق، وهؤلاء لم يجعل الله لهم نورًا. ص34

ج1: الواجب عليك: أن تَعَلَّم من دين الله ما يصير سلاحًا تقاتل به هؤلاء الشياطين. ص35

ج2: قوله تعالى ﴿وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا﴾ الفرقان:33. ص35

ج3: العلم القليل مع (تأييد من الله) يحصل به خيرٌ كثيرٌ، وعلمٌ كثيرٌ مع (خذلان العبد) لا يحصل به خيرٌ أبدًا. ص36

ج5: الموحِّد الذي يسلك الطريق وليس معه السلاح. أي سلاح من العلم يدفع به عن قلبه، ويحفظ به دينه. ص37

ج6: لا يوجد تعارض، إذ أن الجملة الأولى تدلُّ على أن العامي بتوحيده يُكفى ضلالات المضلِّين.
والجملة الثانية تدلُّ على أن من كان على تلك الحال من العامّيّة فإنه يُخشى عليه ويُخاف عليه أن يقع في الشرك.
وبيان دفع التعارض أن المصنف نظر إلى أمرين:
أحدهما: مأخذ قدريّ ، والآخر: مأخذ شرعيّ.
فالمأخذ القدريّ في قوله: (والعامي من الموحدين يغلب الفًا من علماء المشركين) فيُجري الله بحكمته في تقديره أن يقوم عاميٌّ فيُبهت علماء المشركين بما يُبطل دعواهم.
والمأخذ الشرعي في قوله: (وإنما الخوف على الموحِّد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح) فالإنسان مأمورٌ شرعًا أن يتعلَّم من الدِّين ما يكون له سلاحًا يحفظه من جيش المشركين ومن لم يكن له سلاحٌ من العلم خِيفَ عليه. ص37/38

ج7: كتاب الله عز وجل. ص38

ج8: إنَّما يُطلب العلم ليوصل العبد إلى فهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنَّ المتون المصنفة في العلم تُتَّخذ سُلَّمًا للوصول إلى فهم القرآن والسنة، لأن العلم المُدَّخر فيها هو العلم الكامل النَّافع. ص39

ج1: أحدهما: مجملٌ ؛والمراد به: القاعدة الكلية التي تُرَدُّ إليها
تفاصيل المسائل المتشابهة.
والآخر: مفصَّلٌ ؛ والمراد به: الجواب عن كل شبهة على حِدة.
والدليل: قوله تعالى ﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آَيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ﴾ آل عمران:7، فإنّ الله بيَّن أنّ من القرآن ما هو محكمٌ ومنه ما هو متشابه. ص42

ج2: أحدهما: الإحكام والتشابه الكلّيّ، بجعل كل واحدٍ منهما
وصفًا للقرآن كلِّه، قال تعالى ﴿كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آَيَاتُهُ﴾ هود:1،
وقال تعالى ﴿كِتَابًا مُتَشَابِهًا﴾ الزمر:23. فإحكامه: إتقانه وتجويده، أي: كونه جيدًا.
وتشابهه: تصديق بعضه بعضًا.
الآخر: الإحكام والتشابه الجزئي، بأن يكون الإحكام وصف
بعضه، ويكون التشابه وصف بعضه. ص42

ج3: أولهما: إحكامٌ وتشابهٌ في باب الخبر.
فالمحكم منه: ما ظهر لنا علمه.
والمتشابه: ما لم يظهر لنا علمه.
فقد نعلم المعنى والحقيقة معًا، وهذا إحكام.
وقد نعلم المعنى ولا نعلم الحقيقة، وهذا تشابه.
ثانيهما: إحكامٌ وتشابهٌ في باب الطلب.
فالمحكم منه: ما اتَّضح معناه وعُرفت دِلالته.
والمتشابه منه: ما لم يتَّضح معناه ولا عُرفت دِلالته. ص43

ج4: الحذر من هؤلاء يجمع أمرين:
أحدهما: الحذر من اشخاصهم فلا يُصحَبون.
الآخر: الحذر من مقالاتهم فلا يُقبِل الإنسان عليها، ولا
يتشاغل بها. ص43

ج5: جواب ذلك مايلي : قل له: ما ذَكَرتَه أيُّها المشرك من القرآن أو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرف معناه، ولكن أقطع أن كلام الله لا يتناقض، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يُخالف كلام الله عز وجل. ص 44

ج6: يحتمل أمرين:
أحدهما: لا أعرف معناه الّذي تدَّعيه وتذكره وتستدل به.
الآخر: لا أعرف معناه الّذي ذكره أهل العلم، فهو ينفي المعرفة عن نفسه. ص 44

ج1: الجواب على هذه الشبهة من ثلاثة وجوه:
الأول: أنَّ هذه المقالة هي من مقالات المشركين الذين كفّرهم النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلهم.
الثاني: انَّ الجاه الذي يكون للصالحين هو جاهٌ يتعلَّق بهم، لا يلزم منه جواز دعائهم وسؤالهم والاستغاثة بهم، بل أنت مأمورٌ بأن يكون سؤالك ودعاؤك واستغاثتك هي لله وبالله وحده.
الثالث: أنَّ العبد لم يؤمر شرعًا إذا وقعت منه خطيئة واقترف سيِّئة أن يفزع إلى الصالحين ليطلبوا له من الله المغفرة، بل هو مأمورٌ بأن يستغفر الله ويتوب إليه. ص47

ج2: الجواب على هذه الشبهة أن يُقال: إنّ النبي صلى الله عليه وسلم لم يخص إنكاره بمن عبد الأصنام، بل أنكر صلى الله عليه وسلم على كل من دعا غير الله، فأنكر على من دعا الأنبياء كعيسى عليه السلام أو دعا الصالحين، كاللَّات، أو دعا الملائكة كجبريل. ص48

ج3: الجواب عن هذه الشبهة من وجهين:
أحدهما: أنَّ هذه الدعوى هي دعوى المشركين الأوَّلين الذين أكفرهم النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلهم، فأنتم تجعلون مُعَظَّميكم شفعاء لكم عند الله، وهذا زعم أهل الجاهليَّة الأولى فيمن يُعظِّمونه حذوَ القذّة بالقذّة.
الآخر: أنَّ الشفاعة يختصُّ مُلكُها بالله وحده ، فهي لله وليست لأحدٍ غيره، قال تعالى ﴿قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا﴾ الزمر:44، فالشفاعة كلها ملكٌ لله ولا تُطلب إلا منه ولا تنفع الشفاعة إلا بإذنه. ص48

ج1: الجواب عليه بأربعة أمورٍ:
أوَّلها: تقرير المُشَبِّه أنَّ الله أمره بعبادته، أي حمله على الإقرار أنه مأمورٌ بجعل العبادة لله، وأنَّ العبادة فرضٌ عليه.
ثانيها: بيان حقيقة العبادة الواردة في قوله تعالى ﴿ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً﴾ الأعراف:55، فإنه أمرٌ بالتوجه إلى الله سبحانه بالدعاء، وهو ؛أي الدعاء: اسمٌ يقع على العبادة كلِّها كما تقدم، وحقيقة تلك العبادة أن تكون جميع أعمال العبد لله، فدعاؤه لله، وذبحه لله، ونذره لله.
ثالثها: إيضاح أنَّ من جعل شيئًا منها لغير الله فقد أشرك.
رابعها: تحقيق أنَّ المشركين الذين نزل فيهم القرآن كانت عباداتهم لمألوهاتهم في الدعاء والذبح والنذر والالتجاء. ص52

ج1: أهل السنة والجماعة لا ينكرون شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فيعتقدون أنه يشفع عند الله سبحانه وأنه يكون له من الشفاعات مالا يكون لغيره، لكنهم يعتذرون عن سؤال النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة لأنها ليست ملكًا له، فالشفاعة ملك الله سبحانه، وهو سبحانه أنعم على عبده محمد صلى الله عليه وسلم بالشفاعة، وهو سبحانه نهاني أن أطلب الشفاعة من نبيِّه صلى الله عليه وسلم لأنه لا يملكها، ولكنني أسأل الله سبحانه وتعالى شفاعة نبيِّه صلى الله عليه وسلم. ص55

ج2: أحدهما: امتثال المأمورات المحقِّقة شفاعته، مما شُرع لنا، كالذكر الوارد بعد الأذان (اللهم ربَّ هذه الدعوة التامَّة…) فإنه صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه من سأل له الوسيلة حلَّت له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة.
الآخر: دعاء الله شفاعته صلى الله عليه وسلم، بأن يقول
الداعي (اللهم شفِّع فيَّ نبيَّك محمدًا صلى الله عليه وسلم) أو (اللهم إني أسألك شفاعة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم). ص55

ج3: كره بعض السَّلف ذلك لما يوهمه سؤالُ الله شفاعة نبيه صلى الله عليه وسلم من نقص حال العبد في مواقعة الخطيئات.
والصحيح: عدم كراهته، لأنَّ الشفاعة تُطلب لأمرين:
أحدهما: تحصيل الرتب والكمالات.
والآخر: نفي العيوب والآفات. ص55/56

ج4: الجواب من وجهين:
أحدهما: أنَّ ما ذكرته أيها المشبِّه من إعطاء النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة حق، فالله عز وجل جعل نبيه صلى الله عليه وسلم شفيعًا من الشفعاء، لكنَّ الله الذي أعطاه الشفاعة نهى أن نسأله إيَّاها، بل نسألها منه سبحانه لأنه هو الذي يملكها.
الآخر: أن الشفاعة التي أُعطيها النبي صلى الله عليه وسلم صحَّ أنَّ غيره أُعطيها، فالملائكة يشفعون، والأولياء يشفعون، وغيرهم، فإن زعم هذا المشبِّه أنَّ هؤلاء أُعطوا الشفاعة وأنه يطلبها منهم، فيطلب الشفاعة من الملائكة والأولياء، فحينئذٍ يكون أقرَّ على نفسه بوقوعه في الشرك الذي هو عبادة الصالحين مما وقع فيه أهل الجاهلية الأولى، وإن امتنع عن سؤالهم إيَّاها فقال: لا أطلب الشفاعة من الملائكة ولا من الأولياء، قيل له: (بَطُلَ قولك أعطاه الله الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله) لأن الباب واحد فالله أعطاه وأعطاهم ونهانا أن نسأله ونسألهم. ص56

ج1: الجواب عن هذا: نقول له: إن كنت قاصدًا حصر الشرك في عبادة الأصنام، وأنه هو لا يعبد الأصنام، فجاوبه بما يدحض شبهته، ويُظهر جهالته، ويبيَّن أجنبيَّته عمَّا جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من توحيد الله سبحانه، وذلك بإيراد سؤالين عليه:
أحدهما: أن تقول له: ما معنى عبادة الأصنام التي حصرت الشرك فيها؟ أتظنُّ أنهم يعتقدون أن تلك الأخشاب والأحجار تخلق وترزق وتدَبِّر أمر من دعاها؟ فإن قال نعم، فهذا يكذِّبه القرآن ويردُّه، فإنه دلَّ على أنهم لم يكونوا يعتقدون هذا في آلهتهم المعظَّمة عندهم.
وإن قال هو من قَصَدَ (خشبة، أو حجرًا، أو بُنيَة على قبرٍ أو غيره) يدعو ذلك، ويذبح له، ويقول:( إنه يقرِّبنا إلى الله زلفى، ويدفع الله عنَّا ببركته) أو (يعطينا ببركته) وأنَّ هذا تفسير عبادة الأصنام، فقل: صدقت، وهذا الذي ذكرته هو بعينه ما وقعتم فيه مع مُعَظَّميكم.
الآخر: أن يُقال له: قولك: الشرك عبادة الأصنام هل مرادك أنَّ الشرك مخصوصٌ بهذا، وأنَّ الاعتماد على الصالحين ودعاءهم لا يدخل في ذلك، فإن أقرَّ بذلك فإنه أمرٌ باطل، يردُّه ويبطله ما ذكره الله في كتابه: أنَّ (من تعلَّق على الملائكة أو الأنبياء أو الصالحين) فإنه كافر، فلا بدَّ حينئذٍ أن يُقِرَّ أنَّ عبادة الصالحين هي من الشرك، لأن ما يقع فيها هو الواقع في تعلِّق الأوَّلين بمُعَظَّميهم من الأنبياء والصالحين والملائكة. ص59/60

ج1: أحوال المشبِّه عند سؤاله :
الأوَّل: أن يتوقَّف، ويمسك عن الجواب، وهذا لا يعرف الحق من الباطل، وهذا حال كثيرٍ ممن تعلَّق بالصالحين، لا يدري حقيقة الشرك، ويظنُّ أنَّ الشِّرك عبادة الأصنام فقط.
الثاني: أن يفسِّرها بما فسَّره الله في القرآن، وهذا قد كفانا مؤنته، لأن آيات القرآن كفيلة ببيان أن الشرك لا ينحصر في عبادة الأصنام.
الثالث: أن يفسِّرها بمعنىً باطل يخالف ما أخبر الله عنه، فتُبيِّنُ له الآيات الواضحات في معنى الشِّرك وعبادة الأوثان، وأنه هو الذي يفعلونه في هذا الزمان بعينه. ص62

ج2: نقول له بأنَّ هذا هو الحق ولكن لا يُعبَدون، ونحن لا ننكر إلا عبادتهم مع الله، وإشراكهم معه، وإلا فالواجب عليك حبهم واتباعهم والإقرار بكراماتهم ولا يجحد كرامات الأولياء إلا أهل الضلالات والبدع، ودين الله وسط بين طرفين، وهدى بين ضلالتين، وحقٌّ بين باطلين. ص67

ج1: الأوَّل: أنَّ الأوَّلين يشركون بالله في الرخاء ويخلصون له في الشدة، أمَّا المتأخرين فإنَّهم يشركون بالله في الشدة والرخاء.
الثاني: أنَّ الأولين يدعون مع الله اناسًا مقرَّبين كالأنبياء والصالحين، أو يدعون أحجارًا وأشجارًا مطيعة لله ليست بعاصية، وأما المتأخرون يدعون مع الله أناسًا من الفسَّاق، يُحكى عنهم الفسق والفجور. ص70

ج1: الأوَّل: أن من آمن ببعض الأحكام وكفر ببعضها فهو كافرٌ بالجميع، كمن أقرَّ بالصلاة وأنكر الصيام.
الثاني: إطباق العلماء ومنهم الصحابة على تكفير مَن وقعت منه بعض أعمال الكفر وقتالهم، فهو استدلالٌ بالإجماع العمليِّ الذي وقع من الصحابة وتتابع عليه العلماء، وذكر المصنف ثلاث وقائع:
1. واقعة الصحابة مع بني حنيفة فإنهم كانوا (يشهدون ألّا إله إلا الله وأنَّ محمداً عبده ورسوله، ويصلُّون ويؤذِّنون)، لكنهم كانوا يزعمون أنَّ مسيلمة نبيٌّ، فأكفرهم الصحابة.
2. واقعة علي رضي الله عنه في تكفيره الغالين فيه، الزاعمين فيه ما زعموا من الألوهية، فأكفرهم علي رضي الله عنه وحرَّقهم بالنار، ووافقه الصحابة على تكفيرهم، إلا أنَّ بعضهم عاب عليه التحريق، ورأى أنَّ حقهم القتل بالسيف.
3 . العُبَيديين الذين ظهروا واستولوا على مصر وغيرها، وكانوا يسمَّون ﴿بالفاطميين﴾، حيث خرجوا عن حكم الشرع، فأكفرهم العلماء إجماعًا، ونقل هذا الإجماع: القاضي عياض اليحصُبيُّ وصنَّف ابن الجوزي في شدِّ العَزمَةِ على حربهم كتابًا سمَّاه:(النَّصر على مصر) يقصد إبطال ما ظهر من دين العُبَيديين.
الثالث: أنَّ العلماء في كل مذهب عقدوا بابًا يُقال له: باب الردة، يذكرون فيه نواقض الإسلام. ومقصودهم من عقد هذا الباب: بيان انَّ المسلم قد يكفر بقولٍ أو فعلٍ أو اعتقاد أو شك، يخرج به من الإسلام، ولو زعم أنه مسلم.
الرابع: أنَّ الله حكم بكفرِ أناسٍ لكلمةٍ تكلموا بها، قال تعالى ﴿وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ﴾ التوبة:74، مع كونهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلُّون ويصومون ويجاهدون.
الخامس: ما وقع من المستهزئين من الكلام في غزوة تبوك، فأكفرهم الله سبحانه، وكانوا غزاة مع النبي صلى الله عليه وسلم.
السادس: أنَّ الذين نزل فيهم القرآن لا يشهدون ألا إله إلا الله، ويكذِّبون الرسول صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء المتأخرون يشهدون ألا إله إلا الله ويصدِّقون بالرسول صلى الله عليه وسلم، لكنهم يصدِّقونه في شيء ويكذبونه في شيء آخر، فهم بتكذيبهم للنبي صلى الله عليه وسلم كافرون مرتدون.
السابع: أنَّ من جحد وجوب الحج كفر، وإن كان يشهد ألا إله إلا الله وأنَّ محمدًا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصلي ويصوم.
الثامن: حديث ذات أنواط المرويُّ عند الترمذيِّ من حديث أبي واقد الليثي، وإسناده صحيح، وفيه أنَّ بني إسرائيل وقعوا في الكفر لما قالوا لموسى ﴿اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آَلِهَةٌ﴾ الأعراف:138، فزجرهم موسى عليه الصلاة والسلام، وكذلك وقع نظيره في حقِّ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الذين كانوا معه، فمرُّوا بتلك الشَّجرة العظيمة وسألوه أن يجعل لهم شجرة ينوطون أي: يعلِّقون بها أسلحتهم، فأخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم وقعوا فيما وقع فيه أصحاب موسى. ص76/77/78/79

ج1: الأول: عصمة الحال، ويكفي فيها قول: لا إله إلا الله، فإذا كان العبد كافرًا ثم قال: لا إله إلا الله، أُمسك عنه، وثبتت له العصمة حتَّى يتبيَّن أمره.
الثاني: عصمة المآل، والمراد بها: استمرار تلك العصمة وبقاؤها للعبد، ولا يكفي فيها مجرَّد قول: لا إله إلا الله، بل لا بدَّ من الالتزام بمقتضاها. ص83/84

ج2: الدليل الأوَّل: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال: أقَتَلتَه بعد ما قال: لا إله إلا الله، وقال: أُمِرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله. كذلك قال في الخوارج: أينما لقيتموهم فاقتلوهم، لئن أدركتهم لأقتلنَّهم قتل عاد، والخوارج يقولون: لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهم عند قوم من أهل العلم كفارٌ بما فعلوا، فارتفعت عنهم عصمة المآل عند من كفّرهم بما اقترفوا مع قولهم: لا إله إلا الله محمد رسول الله.
وهم عند قومٍ آخرين فُسَّاق والأمر أشدُّ فإن كانوا يقاتلون وهم فسَّاق مع قولهم: لا إله إلا الله محمد رسول الله ثمَّ يقع في الكفر، أحقُّ بالقتال.
والراجح أن الخوارج فسَّاق وليسوا كفَّار لإجماع الصحابة على كونهم ليسوا كفارًا كما نقله ابن تيمية الحفيد.
الثاني: ما تقدَّم من قتال النبي صلى الله عليه وسلم اليهود، وهم يقولون: لا إله إلا الله، فقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، وسبى نساءهم وذراريهم.
الثالث: ما تقدَّم من قتال الصحابة رضي الله عنهم بني حنيفة، وكانوا يقولون: لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكنَّهم جعلوا مسيلمة نبيًّا، وهؤلاء رفعوا رَجُلاً إلى مقام النبوة فكيف بمن رفع رجلًا إلى مقام الألوهية وجعل له حظًّا من الدُّعاء والخوف والمحبة والرجاء والتوكل.
الرابع: قصة بني المصطلق وهم قبيلة من العرب دخلوا الإسلام وبعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعيه يجبي زكاتهم، فقال: أنهم منعوا الزكاة، فهمَّ النبي صلى الله عليه وسلم بغزوهم فأنزل الله عزَّ وجل عليه ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ….﴾ الحجرات:6، فالنبي صلى الله عليه وسلم هم بقتال هؤلاء لمنعهم الزكاة، فكيف إذا منع أحدٌ من الخلق توحيد الله ووقع في الشرك؟ فهو أحقُّ بالقتل. ص85

ج1: بيان وهاءِ هذه الشبهة أنَّ أولئك كانوا يسألون حيَّا حاضرًا يقدر على ما سُئل فيه، فللأنبياء مقامٌ عند الله، فإذا دَعَوُا الله حينئذٍ كان هذا مما لهم قدرةٌ فيه. ومن يزعم أنَّ الحديث دالٌّ على إطلاق القول بجواز الاستعاذة ممن لم يكن على هذا الوصف بأن يكون ميَّتا أو يكون غائبًا أو يسأل مسؤوله في شيءٍ لا يقدر عليه فاستدلاله باطل لإيراده الدليل في غير موضعه. فهؤلاء المسؤولون لم يكونوا موتى ولا كانوا غُيَّبًا ولا كانوا عاجزين عمَّا سُئلوا فيه، بل كانوا متَّصفين بالحياة والحضور والقدرة على ما سُئلوا فيه، ومثل هذا لا يمنعه الدَّاعون إلى توحيد الله، فإذا استغثت بحيٍّ حاضرٍ يقدر على ما سُئل فيه كانت استغاثةً جائزة. ص88

ج2: هذه الشبهة مندفعة من وجهين:
الأول: من جهة الرواية، وهي بطلان تلك القصة، فلا تُروى من وجهٍ صحيح وغاية ما فيها مقاطيعُ ومأثورات لا تثبت.
الثاني: من جهة الدراية، وهي أن قول جبريل لإبراهيم عليه الصلاة والسلام: ألك حاجة؟ ليس من قبيل الاستغاثة الشِّركية، بل عرض عليه جبرائيل شيئًا يقدر عليه، وكان جبريل حيًّا حاضرًا.
فإذا وقع الأمر وفق هذه الشروط من الحياة والحضور والقدرة فحينئذٍ لا يكون هذا شركًا، فبَطُلت دعوى من زعم أنَّ جبريل عرض عليه الاستغاثة به، ولو كان شركًا لم يعرض جبريل على إبراهيم تلك الإغاثة، ولا سكت عنه إبراهيم.
ويظنُّ هؤلاء أنَّ ما هم عليه من الاستغاثة الشركية في استغاثتهم بالنبي صلى الله عليه وسلم أو استغاثتهم بالحسن أو استغاثتهم بالحسين أو استغاثتهم بعبدالقادر الجيلاني أنها كإغاثة جبريل إبراهيمَ عليه السلام، والبَون بينهما شاسع، لأن جبريل كان حيًّا حاضرًا.
والصحيح أنَّ إبراهيم عليه السلام قال حينئذٍ ما يدلُّ على توكله على ربِّه فقال: ﴿حسبنا الله ونعم الوكيل﴾ آل عمران:173، ثبت هذا عند البخاري. ص90

ج2: الأولى: قوله تعالى: ﴿لَا تَعتَذِرُوا قَد كَفَرتُم بَعدَ إِيمَانِكُم﴾ التوبة: 66
الثانية: قوله تعالى ﴿مَن كَفَرَ بِاللهِ مِن بَعدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَن أًكرِهَ وَقَلبُهُ مُطمَئِنٌ بِالإيمَانِ وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِالكُفرِ صَدرًا﴾ النحل:106. ص92

ج3: ليُحذِّر العبدَ من الوقوع فيما يُخالف هذا المقتضى، تدلان على أنَّ العبد قد يكفر بسبب كلمة يقولها على وجه اللعب والمزح، وإذا كان يكفر بكلمةٍ يقولها على هذا الوجه فإنَّه يكفر من تكلَّم بالكفر أو عمل به، خوفًا لنقص ماله أو جاهه أو مداراةً لأحد، وأنَّ حاله أعظم ممَّن تكلَّم بكلمةٍ يمزح بها وأنَّه لا يخرجه من تبعة ذلك إلَّا الإكراه. ص93

ج4: الإكراه: إرغام العبد على ما لا يريد.
حالات المُكرَه:
الأول: إكراهه مع اطمئنان قلبه بالإيمان، وهذا لا شيء عليه، قال تعالى ﴿إِلَّا مَن أُكرِهَ وَقَلبُهُ مُطمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ﴾ النحل:106.
الثاني: إكراهه مع اطمئنان قلبه بالكفر، فيخرج بذلك من الإسلام.
ص93/94

ج5: الأول: أن يكون في الأقوال والأعمال، وهذه يُقبَل الإكراه فيها.
الثاني: أن يكون الإكراه في عقيدة القلب، ومدَّعيها كاذبٌ، لأن العقائد الباطنة لا يمكن الإكراه عليها، إذ لا يُطَّلع عليها، والمكرِه إِنَّما يُدرِك من المُكرَه ظاهرَهُ. ص94

ج5: الموحِّد الذي يسلك الطريق وليس معه السلاح. أي سلاح من العلم يدفع به عن قلبه، ويحفظ به دينه. ص37

ج6: لا يوجد تعارض، إذ أن الجملة الأولى تدلُّ على أن العامي بتوحيده يُكفى ضلالات المضلِّين.
والجملة الثانية تدلُّ على أن من كان على تلك الحال من العامّيّة فإنه يُخشى عليه ويُخاف عليه أن يقع في الشرك.
وبيان دفع التعارض أن المصنف نظر إلى أمرين:
أحدهما: مأخذ قدريّ ، والآخر: مأخذ شرعيّ.
فالمأخذ القدريّ في قوله: (والعامي من الموحدين يغلب الفًا من علماء المشركين) فيُجري الله بحكمته في تقديره أن يقوم عاميٌّ فيُبهت علماء المشركين بما يُبطل دعواهم.
والمأخذ الشرعي في قوله: (وإنما الخوف على الموحِّد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح) فالإنسان مأمورٌ شرعًا أن يتعلَّم من الدِّين ما يكون له سلاحًا يحفظه من جيش المشركين ومن لم يكن له سلاحٌ من العلم خِيفَ عليه. ص37/38

ج7: كتاب الله عز وجل. ص38

ج8: إنَّما يُطلب العلم ليوصل العبد إلى فهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنَّ المتون المصنفة في العلم تُتَّخذ سُلَّمًا للوصول إلى فهم القرآن والسنة، لأن العلم المُدَّخر فيها هو العلم الكامل النَّافع. ص39

ج1: أحدهما: مجملٌ ؛والمراد به: القاعدة الكلية التي تُرَدُّ إليها
تفاصيل المسائل المتشابهة.
والآخر: مفصَّلٌ ؛ والمراد به: الجواب عن كل شبهة على حِدة.
والدليل: قوله تعالى ﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آَيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ﴾ آل عمران:7، فإنّ الله بيَّن أنّ من القرآن ما هو محكمٌ ومنه ما هو متشابه. ص42

ج2: أحدهما: الإحكام والتشابه الكلّيّ، بجعل كل واحدٍ منهما
وصفًا للقرآن كلِّه، قال تعالى ﴿كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آَيَاتُهُ﴾ هود:1،
وقال تعالى ﴿كِتَابًا مُتَشَابِهًا﴾ الزمر:23. فإحكامه: إتقانه وتجويده، أي: كونه جيدًا.
وتشابهه: تصديق بعضه بعضًا.
الآخر: الإحكام والتشابه الجزئي، بأن يكون الإحكام وصف
بعضه، ويكون التشابه وصف بعضه. ص42

ج3: أولهما: إحكامٌ وتشابهٌ في باب الخبر.
فالمحكم منه: ما ظهر لنا علمه.
والمتشابه: ما لم يظهر لنا علمه.
فقد نعلم المعنى والحقيقة معًا، وهذا إحكام.
وقد نعلم المعنى ولا نعلم الحقيقة، وهذا تشابه.
ثانيهما: إحكامٌ وتشابهٌ في باب الطلب.
فالمحكم منه: ما اتَّضح معناه وعُرفت دِلالته.
والمتشابه منه: ما لم يتَّضح معناه ولا عُرفت دِلالته. ص43

ج4: الحذر من هؤلاء يجمع أمرين:
أحدهما: الحذر من اشخاصهم فلا يُصحَبون.
الآخر: الحذر من مقالاتهم فلا يُقبِل الإنسان عليها، ولا
يتشاغل بها. ص43

ج5: جواب ذلك مايلي : قل له: ما ذَكَرتَه أيُّها المشرك من القرآن أو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرف معناه، ولكن أقطع أن كلام الله لا يتناقض، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يُخالف كلام الله عز وجل. ص 44

ج6: يحتمل أمرين:
أحدهما: لا أعرف معناه الّذي تدَّعيه وتذكره وتستدل به.
الآخر: لا أعرف معناه الّذي ذكره أهل العلم، فهو ينفي المعرفة عن نفسه. ص 44

ج1: الجواب على هذه الشبهة من ثلاثة وجوه:
الأول: أنَّ هذه المقالة هي من مقالات المشركين الذين كفّرهم النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلهم.
الثاني: انَّ الجاه الذي يكون للصالحين هو جاهٌ يتعلَّق بهم، لا يلزم منه جواز دعائهم وسؤالهم والاستغاثة بهم، بل أنت مأمورٌ بأن يكون سؤالك ودعاؤك واستغاثتك هي لله وبالله وحده.
الثالث: أنَّ العبد لم يؤمر شرعًا إذا وقعت منه خطيئة واقترف سيِّئة أن يفزع إلى الصالحين ليطلبوا له من الله المغفرة، بل هو مأمورٌ بأن يستغفر الله ويتوب إليه. ص47

ج2: الجواب على هذه الشبهة أن يُقال: إنّ النبي صلى الله عليه وسلم لم يخص إنكاره بمن عبد الأصنام، بل أنكر صلى الله عليه وسلم على كل من دعا غير الله، فأنكر على من دعا الأنبياء كعيسى عليه السلام أو دعا الصالحين، كاللَّات، أو دعا الملائكة كجبريل. ص48

ج3: الجواب عن هذه الشبهة من وجهين:
أحدهما: أنَّ هذه الدعوى هي دعوى المشركين الأوَّلين الذين أكفرهم النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلهم، فأنتم تجعلون مُعَظَّميكم شفعاء لكم عند الله، وهذا زعم أهل الجاهليَّة الأولى فيمن يُعظِّمونه حذوَ القذّة بالقذّة.
الآخر: أنَّ الشفاعة يختصُّ مُلكُها بالله وحده ، فهي لله وليست لأحدٍ غيره، قال تعالى ﴿قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا﴾ الزمر:44، فالشفاعة كلها ملكٌ لله ولا تُطلب إلا منه ولا تنفع الشفاعة إلا بإذنه. ص48

ج1: الجواب عليه بأربعة أمورٍ:
أوَّلها: تقرير المُشَبِّه أنَّ الله أمره بعبادته، أي حمله على الإقرار أنه مأمورٌ بجعل العبادة لله، وأنَّ العبادة فرضٌ عليه.
ثانيها: بيان حقيقة العبادة الواردة في قوله تعالى ﴿ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً﴾ الأعراف:55، فإنه أمرٌ بالتوجه إلى الله سبحانه بالدعاء، وهو ؛أي الدعاء: اسمٌ يقع على العبادة كلِّها كما تقدم، وحقيقة تلك العبادة أن تكون جميع أعمال العبد لله، فدعاؤه لله، وذبحه لله، ونذره لله.
ثالثها: إيضاح أنَّ من جعل شيئًا منها لغير الله فقد أشرك.
رابعها: تحقيق أنَّ المشركين الذين نزل فيهم القرآن كانت عباداتهم لمألوهاتهم في الدعاء والذبح والنذر والالتجاء. ص52

ج1: أهل السنة والجماعة لا ينكرون شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فيعتقدون أنه يشفع عند الله سبحانه وأنه يكون له من الشفاعات مالا يكون لغيره، لكنهم يعتذرون عن سؤال النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة لأنها ليست ملكًا له، فالشفاعة ملك الله سبحانه، وهو سبحانه أنعم على عبده محمد صلى الله عليه وسلم بالشفاعة، وهو سبحانه نهاني أن أطلب الشفاعة من نبيِّه صلى الله عليه وسلم لأنه لا يملكها، ولكنني أسأل الله سبحانه وتعالى شفاعة نبيِّه صلى الله عليه وسلم. ص55

ج2: أحدهما: امتثال المأمورات المحقِّقة شفاعته، مما شُرع لنا، كالذكر الوارد بعد الأذان (اللهم ربَّ هذه الدعوة التامَّة…) فإنه صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه من سأل له الوسيلة حلَّت له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة.
الآخر: دعاء الله شفاعته صلى الله عليه وسلم، بأن يقول
الداعي (اللهم شفِّع فيَّ نبيَّك محمدًا صلى الله عليه وسلم) أو (اللهم إني أسألك شفاعة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم). ص55

ج3: كره بعض السَّلف ذلك لما يوهمه سؤالُ الله شفاعة نبيه صلى الله عليه وسلم من نقص حال العبد في مواقعة الخطيئات.
والصحيح: عدم كراهته، لأنَّ الشفاعة تُطلب لأمرين:
أحدهما: تحصيل الرتب والكمالات.
والآخر: نفي العيوب والآفات. ص55/56

ج4: الجواب من وجهين:
أحدهما: أنَّ ما ذكرته أيها المشبِّه من إعطاء النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة حق، فالله عز وجل جعل نبيه صلى الله عليه وسلم شفيعًا من الشفعاء، لكنَّ الله الذي أعطاه الشفاعة نهى أن نسأله إيَّاها، بل نسألها منه سبحانه لأنه هو الذي يملكها.
الآخر: أن الشفاعة التي أُعطيها النبي صلى الله عليه وسلم صحَّ أنَّ غيره أُعطيها، فالملائكة يشفعون، والأولياء يشفعون، وغيرهم، فإن زعم هذا المشبِّه أنَّ هؤلاء أُعطوا الشفاعة وأنه يطلبها منهم، فيطلب الشفاعة من الملائكة والأولياء، فحينئذٍ يكون أقرَّ على نفسه بوقوعه في الشرك الذي هو عبادة الصالحين مما وقع فيه أهل الجاهلية الأولى، وإن امتنع عن سؤالهم إيَّاها فقال: لا أطلب الشفاعة من الملائكة ولا من الأولياء، قيل له: (بَطُلَ قولك أعطاه الله الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله) لأن الباب واحد فالله أعطاه وأعطاهم ونهانا أن نسأله ونسألهم. ص56

ج1: الجواب عن هذا: نقول له: إن كنت قاصدًا حصر الشرك في عبادة الأصنام، وأنه هو لا يعبد الأصنام، فجاوبه بما يدحض شبهته، ويُظهر جهالته، ويبيَّن أجنبيَّته عمَّا جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من توحيد الله سبحانه، وذلك بإيراد سؤالين عليه:
أحدهما: أن تقول له: ما معنى عبادة الأصنام التي حصرت الشرك فيها؟ أتظنُّ أنهم يعتقدون أن تلك الأخشاب والأحجار تخلق وترزق وتدَبِّر أمر من دعاها؟ فإن قال نعم، فهذا يكذِّبه القرآن ويردُّه، فإنه دلَّ على أنهم لم يكونوا يعتقدون هذا في آلهتهم المعظَّمة عندهم.
وإن قال هو من قَصَدَ (خشبة، أو حجرًا، أو بُنيَة على قبرٍ أو غيره) يدعو ذلك، ويذبح له، ويقول:( إنه يقرِّبنا إلى الله زلفى، ويدفع الله عنَّا ببركته) أو (يعطينا ببركته) وأنَّ هذا تفسير عبادة الأصنام، فقل: صدقت، وهذا الذي ذكرته هو بعينه ما وقعتم فيه مع مُعَظَّميكم.
الآخر: أن يُقال له: قولك: الشرك عبادة الأصنام هل مرادك أنَّ الشرك مخصوصٌ بهذا، وأنَّ الاعتماد على الصالحين ودعاءهم لا يدخل في ذلك، فإن أقرَّ بذلك فإنه أمرٌ باطل، يردُّه ويبطله ما ذكره الله في كتابه: أنَّ (من تعلَّق على الملائكة أو الأنبياء أو الصالحين) فإنه كافر، فلا بدَّ حينئذٍ أن يُقِرَّ أنَّ عبادة الصالحين هي من الشرك، لأن ما يقع فيها هو الواقع في تعلِّق الأوَّلين بمُعَظَّميهم من الأنبياء والصالحين والملائكة. ص59/60

ج1: أحوال المشبِّه عند سؤاله :
الأوَّل: أن يتوقَّف، ويمسك عن الجواب، وهذا لا يعرف الحق من الباطل، وهذا حال كثيرٍ ممن تعلَّق بالصالحين، لا يدري حقيقة الشرك، ويظنُّ أنَّ الشِّرك عبادة الأصنام فقط.
الثاني: أن يفسِّرها بما فسَّره الله في القرآن، وهذا قد كفانا مؤنته، لأن آيات القرآن كفيلة ببيان أن الشرك لا ينحصر في عبادة الأصنام.
الثالث: أن يفسِّرها بمعنىً باطل يخالف ما أخبر الله عنه، فتُبيِّنُ له الآيات الواضحات في معنى الشِّرك وعبادة الأوثان، وأنه هو الذي يفعلونه في هذا الزمان بعينه. ص62

ج2: نقول له بأنَّ هذا هو الحق ولكن لا يُعبَدون، ونحن لا ننكر إلا عبادتهم مع الله، وإشراكهم معه، وإلا فالواجب عليك حبهم واتباعهم والإقرار بكراماتهم ولا يجحد كرامات الأولياء إلا أهل الضلالات والبدع، ودين الله وسط بين طرفين، وهدى بين ضلالتين، وحقٌّ بين باطلين. ص67

ج1: الأوَّل: أنَّ الأوَّلين يشركون بالله في الرخاء ويخلصون له في الشدة، أمَّا المتأخرين فإنَّهم يشركون بالله في الشدة والرخاء.
الثاني: أنَّ الأولين يدعون مع الله اناسًا مقرَّبين كالأنبياء والصالحين، أو يدعون أحجارًا وأشجارًا مطيعة لله ليست بعاصية، وأما المتأخرون يدعون مع الله أناسًا من الفسَّاق، يُحكى عنهم الفسق والفجور. ص70

ج1: الأوَّل: أن من آمن ببعض الأحكام وكفر ببعضها فهو كافرٌ بالجميع، كمن أقرَّ بالصلاة وأنكر الصيام.
الثاني: إطباق العلماء ومنهم الصحابة على تكفير مَن وقعت منه بعض أعمال الكفر وقتالهم، فهو استدلالٌ بالإجماع العمليِّ الذي وقع من الصحابة وتتابع عليه العلماء، وذكر المصنف ثلاث وقائع:
1. واقعة الصحابة مع بني حنيفة فإنهم كانوا (يشهدون ألّا إله إلا الله وأنَّ محمداً عبده ورسوله، ويصلُّون ويؤذِّنون)، لكنهم كانوا يزعمون أنَّ مسيلمة نبيٌّ، فأكفرهم الصحابة.
2. واقعة علي رضي الله عنه في تكفيره الغالين فيه، الزاعمين فيه ما زعموا من الألوهية، فأكفرهم علي رضي الله عنه وحرَّقهم بالنار، ووافقه الصحابة على تكفيرهم، إلا أنَّ بعضهم عاب عليه التحريق، ورأى أنَّ حقهم القتل بالسيف.
3 . العُبَيديين الذين ظهروا واستولوا على مصر وغيرها، وكانوا يسمَّون ﴿بالفاطميين﴾، حيث خرجوا عن حكم الشرع، فأكفرهم العلماء إجماعًا، ونقل هذا الإجماع: القاضي عياض اليحصُبيُّ وصنَّف ابن الجوزي في شدِّ العَزمَةِ على حربهم كتابًا سمَّاه:(النَّصر على مصر) يقصد إبطال ما ظهر من دين العُبَيديين.
الثالث: أنَّ العلماء في كل مذهب عقدوا بابًا يُقال له: باب الردة، يذكرون فيه نواقض الإسلام. ومقصودهم من عقد هذا الباب: بيان انَّ المسلم قد يكفر بقولٍ أو فعلٍ أو اعتقاد أو شك، يخرج به من الإسلام، ولو زعم أنه مسلم.
الرابع: أنَّ الله حكم بكفرِ أناسٍ لكلمةٍ تكلموا بها، قال تعالى ﴿وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ﴾ التوبة:74، مع كونهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلُّون ويصومون ويجاهدون.
الخامس: ما وقع من المستهزئين من الكلام في غزوة تبوك، فأكفرهم الله سبحانه، وكانوا غزاة مع النبي صلى الله عليه وسلم.
السادس: أنَّ الذين نزل فيهم القرآن لا يشهدون ألا إله إلا الله، ويكذِّبون الرسول صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء المتأخرون يشهدون ألا إله إلا الله ويصدِّقون بالرسول صلى الله عليه وسلم، لكنهم يصدِّقونه في شيء ويكذبونه في شيء آخر، فهم بتكذيبهم للنبي صلى الله عليه وسلم كافرون مرتدون.
السابع: أنَّ من جحد وجوب الحج كفر، وإن كان يشهد ألا إله إلا الله وأنَّ محمدًا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصلي ويصوم.
الثامن: حديث ذات أنواط المرويُّ عند الترمذيِّ من حديث أبي واقد الليثي، وإسناده صحيح، وفيه أنَّ بني إسرائيل وقعوا في الكفر لما قالوا لموسى ﴿اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آَلِهَةٌ﴾ الأعراف:138، فزجرهم موسى عليه الصلاة والسلام، وكذلك وقع نظيره في حقِّ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الذين كانوا معه، فمرُّوا بتلك الشَّجرة العظيمة وسألوه أن يجعل لهم شجرة ينوطون أي: يعلِّقون بها أسلحتهم، فأخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم وقعوا فيما وقع فيه أصحاب موسى. ص76/77/78/79

ج1: الأول: عصمة الحال، ويكفي فيها قول: لا إله إلا الله، فإذا كان العبد كافرًا ثم قال: لا إله إلا الله، أُمسك عنه، وثبتت له العصمة حتَّى يتبيَّن أمره.
الثاني: عصمة المآل، والمراد بها: استمرار تلك العصمة وبقاؤها للعبد، ولا يكفي فيها مجرَّد قول: لا إله إلا الله، بل لا بدَّ من الالتزام بمقتضاها. ص83/84

ج2: الدليل الأوَّل: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال: أقَتَلتَه بعد ما قال: لا إله إلا الله، وقال: أُمِرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله. كذلك قال في الخوارج: أينما لقيتموهم فاقتلوهم، لئن أدركتهم لأقتلنَّهم قتل عاد، والخوارج يقولون: لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهم عند قوم من أهل العلم كفارٌ بما فعلوا، فارتفعت عنهم عصمة المآل عند من كفّرهم بما اقترفوا مع قولهم: لا إله إلا الله محمد رسول الله.
وهم عند قومٍ آخرين فُسَّاق والأمر أشدُّ فإن كانوا يقاتلون وهم فسَّاق مع قولهم: لا إله إلا الله محمد رسول الله ثمَّ يقع في الكفر، أحقُّ بالقتال.
والراجح أن الخوارج فسَّاق وليسوا كفَّار لإجماع الصحابة على كونهم ليسوا كفارًا كما نقله ابن تيمية الحفيد.
الثاني: ما تقدَّم من قتال النبي صلى الله عليه وسلم اليهود، وهم يقولون: لا إله إلا الله، فقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، وسبى نساءهم وذراريهم.
الثالث: ما تقدَّم من قتال الصحابة رضي الله عنهم بني حنيفة، وكانوا يقولون: لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكنَّهم جعلوا مسيلمة نبيًّا، وهؤلاء رفعوا رَجُلاً إلى مقام النبوة فكيف بمن رفع رجلًا إلى مقام الألوهية وجعل له حظًّا من الدُّعاء والخوف والمحبة والرجاء والتوكل.
الرابع: قصة بني المصطلق وهم قبيلة من العرب دخلوا الإسلام وبعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعيه يجبي زكاتهم، فقال: أنهم منعوا الزكاة، فهمَّ النبي صلى الله عليه وسلم بغزوهم فأنزل الله عزَّ وجل عليه ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ….﴾ الحجرات:6، فالنبي صلى الله عليه وسلم هم بقتال هؤلاء لمنعهم الزكاة، فكيف إذا منع أحدٌ من الخلق توحيد الله ووقع في الشرك؟ فهو أحقُّ بالقتل. ص85

ج1: بيان وهاءِ هذه الشبهة أنَّ أولئك كانوا يسألون حيَّا حاضرًا يقدر على ما سُئل فيه، فللأنبياء مقامٌ عند الله، فإذا دَعَوُا الله حينئذٍ كان هذا مما لهم قدرةٌ فيه. ومن يزعم أنَّ الحديث دالٌّ على إطلاق القول بجواز الاستعاذة ممن لم يكن على هذا الوصف بأن يكون ميَّتا أو يكون غائبًا أو يسأل مسؤوله في شيءٍ لا يقدر عليه فاستدلاله باطل لإيراده الدليل في غير موضعه. فهؤلاء المسؤولون لم يكونوا موتى ولا كانوا غُيَّبًا ولا كانوا عاجزين عمَّا سُئلوا فيه، بل كانوا متَّصفين بالحياة والحضور والقدرة على ما سُئلوا فيه، ومثل هذا لا يمنعه الدَّاعون إلى توحيد الله، فإذا استغثت بحيٍّ حاضرٍ يقدر على ما سُئل فيه كانت استغاثةً جائزة. ص88

ج2: هذه الشبهة مندفعة من وجهين:
الأول: من جهة الرواية، وهي بطلان تلك القصة، فلا تُروى من وجهٍ صحيح وغاية ما فيها مقاطيعُ ومأثورات لا تثبت.
الثاني: من جهة الدراية، وهي أن قول جبريل لإبراهيم عليه الصلاة والسلام: ألك حاجة؟ ليس من قبيل الاستغاثة الشِّركية، بل عرض عليه جبرائيل شيئًا يقدر عليه، وكان جبريل حيًّا حاضرًا.
فإذا وقع الأمر وفق هذه الشروط من الحياة والحضور والقدرة فحينئذٍ لا يكون هذا شركًا، فبَطُلت دعوى من زعم أنَّ جبريل عرض عليه الاستغاثة به، ولو كان شركًا لم يعرض جبريل على إبراهيم تلك الإغاثة، ولا سكت عنه إبراهيم.
ويظنُّ هؤلاء أنَّ ما هم عليه من الاستغاثة الشركية في استغاثتهم بالنبي صلى الله عليه وسلم أو استغاثتهم بالحسن أو استغاثتهم بالحسين أو استغاثتهم بعبدالقادر الجيلاني أنها كإغاثة جبريل إبراهيمَ عليه السلام، والبَون بينهما شاسع، لأن جبريل كان حيًّا حاضرًا.
والصحيح أنَّ إبراهيم عليه السلام قال حينئذٍ ما يدلُّ على توكله على ربِّه فقال: ﴿حسبنا الله ونعم الوكيل﴾ آل عمران:173، ثبت هذا عند البخاري. ص90

ج2: الأولى: قوله تعالى: ﴿لَا تَعتَذِرُوا قَد كَفَرتُم بَعدَ إِيمَانِكُم﴾ التوبة: 66
الثانية: قوله تعالى ﴿مَن كَفَرَ بِاللهِ مِن بَعدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَن أًكرِهَ وَقَلبُهُ مُطمَئِنٌ بِالإيمَانِ وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِالكُفرِ صَدرًا﴾ النحل:106. ص92

ج3: ليُحذِّر العبدَ من الوقوع فيما يُخالف هذا المقتضى، تدلان على أنَّ العبد قد يكفر بسبب كلمة يقولها على وجه اللعب والمزح، وإذا كان يكفر بكلمةٍ يقولها على هذا الوجه فإنَّه يكفر من تكلَّم بالكفر أو عمل به، خوفًا لنقص ماله أو جاهه أو مداراةً لأحد، وأنَّ حاله أعظم ممَّن تكلَّم بكلمةٍ يمزح بها وأنَّه لا يخرجه من تبعة ذلك إلَّا الإكراه. ص93

ج4: الإكراه: إرغام العبد على ما لا يريد.
حالات المُكرَه:
الأول: إكراهه مع اطمئنان قلبه بالإيمان، وهذا لا شيء عليه، قال تعالى ﴿إِلَّا مَن أُكرِهَ وَقَلبُهُ مُطمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ﴾ النحل:106.
الثاني: إكراهه مع اطمئنان قلبه بالكفر، فيخرج بذلك من الإسلام.
ص93/94

ج5: الأول: أن يكون في الأقوال والأعمال، وهذه يُقبَل الإكراه فيها.
الثاني: أن يكون الإكراه في عقيدة القلب، ومدَّعيها كاذبٌ، لأن العقائد الباطنة لا يمكن الإكراه عليها، إذ لا يُطَّلع عليها، والمكرِه إِنَّما يُدرِك من المُكرَه ظاهرَهُ. ص94