ج : ابتدأ المصنف- رحمه الله – رسالته بالبسملة مقتصرًا عليها اتباعًا للسُّنة فيما استفتح به النبي ‎- صلى الله عليه وسلّم – رسائله إلى الملوك، والتصانيف تجري مجراها . ص8

ج : الولي من أسماء الله الحسنى، ومعناه: المتصرف في خلقه عامة بتدبيرهم، وفي المؤمنين خاصة بما ينفعهم في الدنيا والآخرة. ص8

ج : أي: سببًا لكثرة الخير ودوامه.ص8

ج : عنوان الشيء: ما يدل عليه ، والسعادة هي: الحال الملائمة للعبد. ص8

ج : نعمةٍ واصلة، ومصيبةٍ فاصلة، وسيئةٍ حاصلة.

فالمأمور به عند حدوث النعمة: شكرها.

وعند وقوع المصيبة: الصبر عليها.

وعند فِعْل السيئة: سؤال مغفرتها. ص8

ج : أولهما: عام؛ وهو الإسلام.

والثاني: خاص؛ وهو الإقبال على الله بالتوحيد، ولازمه الميل عن ما سواه بالبراءة من الشرك.ص11

ج : (مقصود الحنيفية، ولُبّها المحقِّقُ وصفها الجامع للمعنيين معًا).ص11

ج : أضيفت ؛ تبعًا لوقوعها كذلك في القرآن ، وموجب نسبتها إليه أمران :

أحدهما: أن الذين بُعث فيهم نبينا – صلى الله عليه وسلّم – يعرفون إبراهيم، وينتسبون إليه، فيَعدُّونه جَدًّا لهم، ويزعمون أنهم على دينه؛ فأجدر بهم أن يتّبعوه فيكونوا مثله حنفاء لله غير مشركين به.

والآخر: أن الله جعل إبراهيم – عليه الصلاة والسلام – إمامًا لِمَنْ بعده من الأنبياء بخلاف سابقيه؛ فلم يجعل الله أحدًا منهم إمامًا لمَنْ بعده من الأنبياء. ذكره ابن جرير في تفسيره. ص11

ج : 1- الناس جميعًا مأمورون بعبادة الله التي هي مقصود الحنيفية . 2-  ومخلوقون لأجلها .

ودلالة الآية على المسألتين من جهتين:

إحداهما: صريح نَصِّها المبيّن أن الناس مخلوقون للعبادة.

والأخرى: لازم لفظها المبيّن أن الناس مأمورون بها لأنهم مخلوقون لأجلها.ص11

ج : أحدهما: عام؛ وهو: امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع.

والثاني: خاص؛ وهو: التوحيد.ص14

ج : أحدهما: عام؛ وهو: إفراد الله بحقه.

والآخر: خاص؛ وهو: إفراد الله بالعبادة.ص14

ج : (حق في المعرفة والإثبات، وحق في الإرادة والطلب) (الربوبية، الألوهية، الأسماء والصفات).ص14

ج : الحال الأولى: اتفاقهما إذا نُظِرَ إلى إرادة التقرب؛ أي: قصد القلب إلى العمل تقرُّبًا إلى الله فيكونان حينئذٍ: متحدين في المسمى.

والحال الثانية: افتراقهما إذا نُظِر إلى الأعمال المتقرَّب بها، أي: آحادها؛ فالعبادة أعمّ.ص14

ج : «أل» هنا عهدية، يراد بها : ما أُمر به شرعًا. ص14

ج : الشرك .ص15

ج : أحدهما: عام؛ وهو: جعْل شيء من حق الله لغيره.

والآخر: خاص؛ وهو: جعْل شيء من العبادة لغير الله. ص15

ج : أحدهما: الشرك الأكبر؛ وهو: جعْل شيء من حق الله لغيره يزول به أصل الإيمان.

والآخر: الشرك الأصغر؛ وهو: جعْل شيء من حق الله لغيره يزول به كمال الإيمان.ص15

ج: والفرق بينهما يرجع إلى مُتعلَّقِ الحق، ومنزلتِهِ من الإيمان فيما يزيل منه؛ فما أزال أصل الإيمان فهو: شرك أكبر، وما أزال كمال الإيمان فهو: شرك أصغر. ص15

ج : والمقصود منه في قول المصنف: «فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت» هو الشرك الأكبر، لقوله بعد: «فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار» فحصول الخلود في النار مرتب على الشرك الأكبر دون الأصغر. ص15

ج : المراد بها حِبَالَةُ الشيطان في نقل الخلق من التوحيد إلى الشرك. ص16

ج : عامة في الشرك كله -في أصح قولي أهل العلم- فلا يغفر الله من الشرك شيئًا لا صغيره ولا كبيره؛ لأن الفعل المضارع «يُشرَك» يُسبَك مع «أَنْ» مصدرًا مُؤولًا تقديره «شركًا» فيقع نكرة في سياق نفي، فيصير الكلام مقدرًا بقولنا: إن الله لا يغفر شرْكًا به. ص16

ج :  امتناع مغفرة الشرك الأصغر لا يوجب الخلود في النار فيبقى فيما يوزَن من عمل العبد ويُجعل في سيئاته، ويكون جزاء العبد بحسب ما يَرْجُحُ به ميزانه. ص16

ج : غاية هٰذه القواعد: هي التفريق بين دين المسلمين ودين المشركين، ومردها إلى أمرين:

أحدهما: معرفة الدين الذي جاء به النبي – صلى الله عليه وسلّم -.

والآخر: معرفة حال المشركين الذين بُعث فيهم. ص17

ج : من القرآن الكريم، وما فيها من أدلة السُّنة تابع له، واقتصر على ردها إليه أصالةً للاتفاق على قبوله والاحتجاج به عند جميع الفِرَق الإسلامية. ص17

ج : المراد بالقاعدة في هٰذا الموضع أعم من إطلاق الفقهاء، فهي ألصق بمعناها اللغوي؛

فمعناها لغةً: الأساس، فهٰذه القواعد كل واحدة منها تعد أساسًا من أسس الدين، وأصلًا من أصوله.

ووعاؤها الجامع: قواعد الشريعة.

وتجوز أيضًا إرادة المعنى الاصطلاحي للقاعدة؛ فتكون قواعد للتوحيد، وهو الأمر الكلي المنطبق على جزئيات كثيرة تُفهَم أحكامها منه، ومُتعلَّقها هنا: التوحيد. ص17

ج : مقصود هٰذه القاعدة: بيان شيئين:

أحدهما: أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله – صلى الله عليه وسلّم – مُقرُّون بتوحيد الربوبية، وهو إفراد الله في ذاته وأفعاله، وأشار المصنف – رحمه الله – إليه  بقوله: «مقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر» لأن الخلق والتدبير من أعظم أفعال الربوبية.

والآخر: أن إقرارهم بتوحيد الربوبية فقط لم يدخلهم الإسلام، ولم يعصم دماءهم؛ لأن النبي – صلى الله عليه وسلّم – أثبت لهم وصف الكفر وقاتلهم، ولو كانوا بإقرارهم بالربوبية مسلمين لما طالبهم بالإسلام ولا ما قاتلهم عليه. ص19

ج : وجه دلالتها على الأمر الأول: فهو إقرارهم بأن الرَّزْقَ وَالْمِلْكَ والتدبير كله لله، فإنهم يقرون بذلك إذا سُئلوا عنه، كما قال تعالى: (فَسَيَقُولُونَ الله) أي: يثبتون له هٰذه الأفراد.

وأما وجه دلالتها على الأمر الثاني: فهو في إنكار الله عليهم عبادة غيره؛ إذ قال: (فَقُلْ أَفَلاَ تَتَّقُونَ)  أي: فقل لهم -إقامةً للحجة عليهم-: أفلا تتقون ربكم فتخلصون له العبادة ؟!

فمطالبتهم بتوحيد الألوهية برهان عدم انتفاعهم بما آمنوا به من الربوبية. ص19

ج : مقصود هٰذه القاعدة: بيان أن الحامل للمشركين على دعوة غير الله والتوجه إليه شيئان:

أحدهما: طلب القربة، والدليل قوله تعالى: (وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى).

والآخر: طلب الشفاعة، والدليل قوله تعالى: (وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ). ص21

ج : أنهم يبتغون بالقربة إحراز الرفعة والكمالات، ويبتغون بالشفاعة دفع النقائص المعيبات. ص21

ج : أما طلب القربة باتخاذهم الأولياء فأبطله الله بنفي وجودهم، كما قال تعالى مخبرًا عن حالِهِم وقالِهِم: (وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى) ، وهي الآية التي ذكرها المصنف، ثم قال في آخرها: (إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ) ، فنسبهم إلى الكذب في دعواهم أن لله أولياء، وذلك يتضمن نفي وجود ولي لله من هٰذه المعبودات وهو المُصرَّح به في قوله: (وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذل) . ص21

ج  : هو الذي كان يعتقده المشركون؛ أن لله معينًا يتصرف معه فيما ينفعه. ص21

ج : أحدهما: الولي الناصر؛ وهو المنفي عنه.       والآخر: الولي المنصور؛ وهو المثبت له. ص22

ج : أبطلها الله بأربعة مسالك:

أولها: نفي وقوع الشفاعة من آلهتهم، قال الله تعالى: (وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ (12) وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ).

وثانيها: نفي ملك آلهتهم الشفاعة، وتحقيق أنها لله وحده، كما قال الله تعالى: (أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ قُلْ أَوَلَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ ، قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا).

وثالثها: امتناع شفاعة الشفعاء إلا من بعد إذن الله ورضاه، كما قال الله تعالى: (وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَه) ، وقال: (وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى).

ورابعها: إبطال انتفاع الكافرين بشفاعة الشافعين، كما قال الله -عز وجل-: (فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ). ص22

ج : يريدون بها الشفاعة عند الله.

وتعريفها شرعًا هي: سؤال الشافع اللهَ حصول نفع للمشفوع له، والنفع يتضمن جلب خير له أو دفع ضُر عنه. ص22

ج : الأول: شفاعة منفية، وهي التي نفاها الله –عز وجل -، وحقيقتها شرعًا: الشفاعة الخالية من إذن الله ورضاه.

والثاني: شفاعة مثبتة وهي التي أثبتها الله -عز وجل- لِمَنْ شاء، وحقيقتها شرعًا: الشفاعة المقترنة بإذن الله ورضاه. ص(22 -23)

ج : أحدهما: المنفية عن الشافع، ومنها المنفية عن آلهة المشركين.

والآخر: المنفية عن المشفوع له، ومنها الشفاعة للكافر. ص(22 -23)

ج : أحدهما: المثبتة للشافع، ومنها: شفاعة نبينا – صلى الله عليه وسلّم -.

والآخر: المثبتة للمشفوع له، ومنها: الشفاعة لأهل الكبائر من هٰذه الأمة. ص23

ج : هو المذكور في قول المصنف: «ما كانت تُطلَب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله» وقوله: «والشفاعة المثبتة هي التي تُطلَب من الله». ص23

ج : (إذن الله ورضاه ، مانعين منها ، شرطين لها).

ج : (لإمكان اندراج الرضا فيه).

ج : (ليعم ، الشافع والمشفوع له ،  الرضا ، الإذن). ص23

ج : بيان أن مناط الكفر: عبادة غير الله دون نظر إلى منزلة المعبود. ص27

ج : (مألوهاتهم ، المصدر ، عباداتهم ، اسم المفعول ، معبوداتهم ، للدلالة على ثبوت معنى العبادة المراد واستقراره). ص27

ج : تقدير الكلام: ودليل عبادتهم الشمس والقمر. ص27

ج :  العكوف: هو الإقامة على الشيء والمُكْث عنده.      ينوطون : يُعَلِّقُون. ص28

ج : مقصود هٰذه القاعدة: بيان غِلَظ شرْك أهل زمانه فمَنْ بعدهم من المتأخرين، وأنهم أغلظ شركًا من الأولين.

ومنفعة تقرير غِلَظه: تحقيق أنهم بتلك الحال التي هم عليها أولى بالتكفير والقتال من المشركين الأولين. ص30

ج : (الأدلة الشرعية ، والوقائع القدرية) . ص30

ج : الوجه الأول: أن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشِّدة، أما المتأخرون فيشركون في حال الرخاء والشِّدة، ذكر هٰذا الوجه المصنف هنا في القواعد الأربع وفي كشف الشبهات أيضًا ، وذكره بعد المصنف جماعة منهم حفيداه سليمان بن عبد الله، وعبد الرَّحمٰن بن حسن، وعبد الله أبا بُطَيْن، وسليمان بن سِحْمَان.

الوجه الثاني: أن الأولين كانوا يدعون مع الله خلقًا مقربين من النبيين والملائكة والصالحين، أو يدعون أشجارًا وأحجارًا ليست عاصية، وهؤلاء المتأخرون يدعون مع الله الفسّاق والفجّار. ذكر هٰذا الوجه فَرْقًا المصنف أيضًا في كشف الشبهات.

وبيّن تحقق وقوعه: عَصْرِيُّهُ محمد بن إسماعيل الصنعاني في «تطهير الاعتقاد»

الوجه الثالث: أن الأولين يعتقدون أن ما هم عليه مخالف دعوة الأنبياء والرسل، فإنهم قالوا: (أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَاب).

أما المتأخرون: فإنهم يدّعون أن فعْلهم موافق دعوة الأنبياء والرسل، ذكر معنى هٰذا الوجه عبد اللطيف بن عبد الرَّحمٰن في رده على داود بن جَرْجِيس، وذكره كذلك تلميذه سليمان بن سِحْمَان.

فيمتنع الأولون عن قول: «لا إلٰه إلا الله»، ويزعم المتأخرون أنهم من أهلها فلا يمتنعون عن قولها، فجحد بها الأولون مبنى ومعنى وأقر بها المتأخرون مبنى وجحدوها معنى. أفاده عبد الرَّحمٰن بن حسن في «فتح المجيد» وابن قاسم في «حاشية كتاب التوحيد».

والوجه الرابع: أن المشركين الأولين كانوا لا يشركون بالله في شيء من الملك والتصرف الكلي العام؛ بل كانوا يقولون: في تلبيتهم: «لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لبيك، إلا شريكًا هو لك تملكه وما ملك».

أما المتأخرون: فجعلوا لمَنْ يعظمونه ملكًا وتصرفًا في الكون، وقصدوهم على أن لهم تدبير العالم وما يجري فيه، وهٰذا شرك لم تعرفه الجاهلية الأولى. ذكر معنى هٰذا الوجه عبد الله بن فيصل ابن سعود.

الوجه الخامس: أن كثيرًا من المتأخرين قصدوا معبوداتهم من دون الله على جهة الاستقلال، أما الأولون: فقصدوا معبوداتهم لِتُقِرِّبَهُمْ إلى الله فهي عندهم شفعاء ووسائط بخلاف حال أكثر مَنْ تأخر، وإن زعموا خلافه.

الوجه السادس: أن عامة شرْك الأولين في الألوهية، وهو في غيرها قليل، أما المتأخرون: فشرْكهم كثير في الألوهية والربوبية، والأسماء والصفات جميعًا.

بل جعل سليمان بن سحمان من الفروق بين الفريقين في كون مشركي أهل هٰذه الأزمان أسوأ حالًا من مشركي الجاهلية أن الأولين كانوا مقرين بتوحيد الربوبية، وإنما كان شركهم في الألوهية، وهو يشهد لما ذكرنا.

الوجه السابع: أن المتأخرين يزعمون أن قصد الصالحين ودعاءهم والتوجه إليهم من حقهم، وأن ترْكه جفاء لهم وإزراء بهم، ولم يكن الأولون يذكرون هٰذا.

الوجه الثامن: أن المشركين الأولين كانوا مقرين بشرْكهم، كما في تلبيتهم المذكورة آنفًا، ويسمون رغبتهم إلى مُعَظَّمِيهم عبادة، أما المتأخرون: فيزعمون أن بربهم لا يشركون، ويسمون رغبتهم إلى مُعَظَّمِيهم: محبة، وهم في زعمهم كاذبون.

الوجه التاسع: أن المشركين الأولين كانوا يرجون آلهتهم في قضاء حوائج الدنيا فقط كرد غائب ووجدان مفقود، ولا يجعلونهم عُدة ليوم الدين لإنكارهم البعث أو اعتقادهم أن لهم عند الله بعد البعث مالًا وولدًا لِحُظْوَتِهِم عنده، أما المتأخرون: فيريدون من معظَّميهم قضاء حوائج الدنيا والآخرة. ذكر معنى هٰذا الوجه حمد بن ناصر بن مُعَمَّر- رحمه الله -.

الوجه العاشر: أن المشركين الأولين كانوا يعظمون الله وشعائره؛ فكانوا يعظمون اليمين بالله، ويعيذون مَنْ عاذ بالله وببيته، ويعتقدون أن البيت الحرام أعظم من بيوت أصنامهم، أما المتأخرون: فإن أحدهم يقسم بالله صادقًا وكاذبًا، ولا يقدم على القسم بمَنْ يعتقد فيه من المعظَّمين كاذبًا، ولا يعيذون مَنْ عاذ بالله وببيته، ويعيذون مَنْ عاذ بمعظَّمهم أو بتربته، ويعتقدون أن العكوف عند المَشَاهِد أعظم من العكوف في المساجد، وأكثرهم يرى أن الاستغاثة بإلهه الذي يعبده عند قبره أنفع وأنجح من الاستغاثة بالله في المسجد.

وهٰذا الوجه مستفاد من كلام متفرق للعلامة سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد، وبعضه في كلام ابن تيمية الحفيد، والمصنِّف، والصنعاني، وحمد بن ناصر بن مُعَمَّر، وعبد العزيز الْحُصَيِّن، وعبد اللطيف بن عبد الرَّحمٰن بن حسن من علماء الدعوة الإصلاحية – رحمهم الله -. ص(30-33)