م نخبة الفكر سؤال و جواب

ج1: المؤلف: الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني.
توفى: سنة اثنتين وخمسين وثمانمائة. ص6

ج2: ابتدأ المصنف كتابه بالبسملة والحمدلة، والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه. ص8

ج3: أي: طريقتهم التي اختصوا بها في معرفة ما يتعلق بالحديث من الأحوال والأوصاف، وهي المسماة بـ(علم المصطلح). ص8

ج4: حقيقته عندهم: القواعد التي يُعرَف بها الراوي أو المروي حالاَ أو وصفًا. ص8

ج5: لأن التصانيف فيه كَثُرَتْ، وَبُسِطَتْ وَاخْتُصِرَتْ ولأنه سُئل من بعض إخوانه أن يلخص لهم المهم من ذلك لأن العلوم بحار متلاطمة، والذي ينبغي أن تتوجهَ إليه العناية منها هو مهماتُها. ص8

ج6: لأن محل العناية عند المحدثين: هو الوارد عن النبي ﷺ والصحابةِ والتابعينَ من الأحاديث والآثار، مما يُسمى خبرًا. ص 8

ج7: يتألف الخبر عنده من شيئين:
أحدهما: سند، والآخر: متن. ص8

ج8: السند: هو سلسلة الرواة التي تنتهي إلى منقول قولي أو فعلي أو تقريري.
وسلسلة الرواة مؤلفة من: رواة، وصيَغ أداء. ص8

ج9: المتن: فهو ما تنتهي إليه سلسلة الرواة من منقول قولي أو فعلي أو تقريري. ص8

ج10: هو ما أُضيف إلى النبي أو غيره من قول أو فعْل أو تقرير. ص9

ج11: له قسمان:
أولهما: خبر له طرق بلا عدد معين وهو {المتواتر} المفيد للعلم اليقيني بشروطه.
والثاني: خبر له طرق محصورة {الآحاد}. ص9

ج12: أ: أي بلا اعتبار الحصر في عدد معين دون غيره.
ب: اليقيني: الضروري الذي لا يتوقف على نظر واستدلال. ص9

ج13: هو خبر بلا عدد معين يفيد بنفسه العلم بصدقه. ص9

ج15: المراد: عدم افتقاره إلى ما يقويه كي يورث العلم لمدركه، بل متى جمع شروط التواتر أفاد اليقين، وهذا معنى قول المصنف: المفيد للعلم اليقيني بشروطه. ص9

ج16: شروطه ذكرها المصنف في (نزهة النظر في توضيح نخبة الفِكَر):
أولها: أن يرويه عدد كثير.
وثانيها: أن تحيلَ العادةُ تواطأَهم أو توافقهم على الكذب.
وثالثها: أن يرووا ذلك عن مثلهم في جميع طبقات الإسناد من الابتداء إلى الانتهاء.
ورابعها: كون مستند انتهائهم إلى الحس رؤيةً أو سماعًا.
وخامسها: أن يَصحَبَ خَبَرَهُم إفادةُ العلمِ لِسَامِعِه.
وذكر المصنف نفسه في (نزهة النظر) أنه يمكن أنْ يقال أنَّ الشروط الأربعة الأولى إذا حصلت استلزمت الشرط الخامس، وهو كذلك في الغالب، لكن قد تتخلف عن البعض لمانع. ص9/10

ج17: هي ثلاثة أنواع:
أحدها: ما حُصِر بما فوق الاثنين ولم يبلغ حد المتواتر، وهو المشهور، ويُسمى المستفيض أيضًا على رأيٍ وهو قول جماعة من أئمة الفقهاء.
وثانيها: ما حُصر بالاثنين، وهو العزيز، وليس شرطًا للصحيح خلافًا لمَنْ زعمه.
وثالثها: ما حُصر بواحد، وهو الغريب.
ويوصف بأحدها بالنظر إلى أقل طبقاته رواةً. ص10

ج18: هو خبر له طرق محصورة، لا يفيد بنفسه العلم بصدقه. ص10

ج19: لأن الخبر المتواتر لا يصل إلى كثرته بالنقل إلا بعد صحته. ص11

ج20: أي: رجحان أمر ما، وهي التي يشير إليها جمع بقولهم: غلبة الظن، وهو وصف كاشف؛ لأن الظن المعتمد عند أهل العلم هو الغالب دون غيره. ص11

ج21: أي: إذا وجدت عبارة لأهل فن فليس لك أن تفهمها بعلم أجنبي عنه، وإنما تفهَمُهَا بالعلم نفسه. ص11

ج22: ربما أفاد حديث الآحاد العلمَ النظريَّ بالقرائنَ التي تحتَفُّ بالخبر أو المُخْبِرِ لأن الراوي وإن بلغ ما بلغ من العدالة والضبط فليس معصومًا من الخطأ والسهو، ووجدان هٰذا الاحتمال يمنع إفادته العلم في نفسه، لكن متى صحت القرينة المقوية له قُطِعَ أن حديث الآحاد أفاد العلم بتلك القرينة، وهذا اختيار جماعة من المحققين كابن تيمية الحفيد في آخرين. ص11

ج1: أحدهما: الفرد المطلق: وهو ما كانت الغرابة فيه في أصل السند، أي: ما تفرد به تابعيٌّ عن صحابي.
والثاني: الفرد النسبي: وهو ما كانت الغرابة فيه في سائر السند دون أصله، أي: ما تفرد به دون التابعيِّ عن شيخه..
وأصل السند هو التابعيُّ لا الصحابي، يُعلم ذلك مما نقله ابن قُطْلُوبُغَا في حاشية النزهة عن شيخه المصنف.
فائدة: إن غَمُضَ مَتْن ما، نستَعِين بكلام مُصنِّفه عليه، فإن فُقِد كلامه نُظِر إلى كلام أصحابه، ولهٰذا فإن أول شرح نُقَدِّمُه لمتن ما، هو شرح مصنفه، ثم يليه شروح أصحابه للمتن، أو حواشيهم على شرح المصنف، كهٰذا الكتاب. ص13

ج2: هُوَ خَبَرُ الآحَادِ بِنَقْلِ عَدْلٍ تَامِّ الضَّبْطِ، مُتَّصِلِ السَّنَدِ، غَيْرِ مُعَلَّلٍ وَلَا شَاذٍّ. ص15

ج3: إذا جمع نوعين من الأوصاف: أوصاف ثبوتية، هي المذكورة في قولك: ما رواه عدل تام الضبط، بسند متصل.
والآخر: أوصاف عدمية، هي المذكورة في قولنا: غير معلل ولا شاذ. ص15

ج4: هي خمسة: أحدها: عدالة رواته.
وثانيها: تمام ضبطهم.
وثالثها: اتصال سنده.
ورابعها: سلامته من الشذوذ.
وخامسها: سلامته من العلة. ص16

ج5: هو: الحسن لذاته إذا كثُرت طرقه. ص16

ج6: هو ما رواه عدل خفّ ضبطه بسند متصل غير معلل ولا شاذ. ص16

ج7: هو قصوره عن التمام مع بقاء أصله، فإن ازدادت خفة ضبطه لسوء حفظه خرج من الخفة إلى فقْد الضبط. ص17

ج8: هو من فقَدَ الضبط لكثرة خطأه وسوء حفظه. ص17

ج9: هو: حديث خفيف الضعف، قابل الاعتضاد، كــــ سيء الحفظ والمستور والمرسل والمدلس: إذا توبع بمعتبر.
أو هو: الحديث الذي كان ضعفه خفيفًا واعتضد بما هو مثله أو فوقه. ص17

ج10: هو: الحديث الذي يتصل إسناده بنقل العدل التام الضبط، أو القاصر عنه إذا اعتضد عن مثله إلى منتهاه، ولا يكون شاذًا ولا معللًا. ذكره ابن حجر في كتاب: الإفصاح في النكت على ابن الصلاح. ص18

ج11: هو: ما رواه عدل خف ضبطه بسند متصل، أو كان ضعفه خفيفًا واعتضد، غيرَ معلل ولا شاذ. ص19

ج1: الأولى: أن يكون له سند واحد؛ فيكون جمعهما للتردد في حال ناقله، أي: راويه، أَيُحْكَمُ بصحة حديثه أم بِحُسْنِه؟
والثانية: أن يكون له إسنادان؛ فيكون جمعهما باعتبار أن أحدهما حسن والآخر صحيح.
وهو اصطلاح مختص بالترمذي وحده، أما غيره فتكلم به نادرًا. ص21

ج1: عندما لا تنافي رواية مَنْ هو أوثق منه.
ولكنْ لا يُحكم على زيادة راوي الحديث المقبول من الثقات والصدوقين بحُكم مطرد عام؛ بل يُنظر إلى القرائن التي تحف كل زيادة بحسب الخَبَرِ وَالمُخْبِر: أي: المروي والراوي: فقد تكون مقبولةً، وقد تكون مردودةً. ص23

ج2: المحفوظ هو: حديث الراوي العدل: الذي تَمَّ ضبطه أو خَفَّ: إذا خولف بمرجوح.
والشاذ هو: حديث الراوي العدل: الذي تَمَّ ضبطه أو خَفَّ: إذا خولف براجح. ص23

ج3: المعروف: حديث الراوي العدل: الذي تَمَّ ضبطه أو خَفَّ: إذا خولف بضعيف.
والمنكر: حديث الراوي الضعيف إذا خالفه العدل الذي تَمَّ ضبطه أو خَفَّ. ص23/24

ج1: هي: موافقةَ الراوِي غيرَهَ في روايتِهِ عن شيخه، أو مَنْ فوقه لحديث معلوم.
والموافقة في روايته عن شيخه تُسمى: متابعة تامة.
وموافقته في روايته عن مَنْ فوقه تُسمى: متابعة قاصرة. ص26

ج2: هو متن يُروى عن صحابي آخر يشبه متن حديث معلوم؛ والمقصود بالحديث المعلوم: ما يُطلَب له المتابِع أو الشاهد. ص26

ج3: هو تتبع الطرق، يعني الأسانيد للوقوف على المتابعات والشواهد. ص27

ج1: ينقسم إلى قسمين:
الأول: ما سلم من المعارضة وهو: المحكم.
والثاني: ما لم يسلم من المعارضة؛ بل عورض بمثله، وهٰذا له قسمان:
أحدهما: ما أمكن الجمع بينهما.
والقسم الآخر: ما لم يمكن الجمع بينهما؛ فإن ثبت المتأخر فهو الناسخ، والآخر المنسوخ، وإن لم يُعرَف المتأخرُ منهما صِيرَ إلى الترجيح إن أمكن، وإلا حُكِمَ بِالتَّوَقُّف. ص28

ج2: هو التأليف بين مدلولي حديثين فأكثر تُوُهِّمَ تعارضهما دون تكَلُّفٍ ولا إحداث.
ومعنى التكلف: تحميل الحديث ما لا يحتمل.
ومعنى الإحداث: اختراع معنى غير معتد به في الشريعة. ص28

ج3: لأنها في نفسها ليست متعارضة ولكن التَّوَهُّمَ واقع للناظر فيها باعتبار ما يلوح له من معانيها. ص28

ج4: الناسخ: الحديث المتراخي الدالُّ على رفع الخطاب الشرعي، أو حُكمه، أو هما معًا.
والمتراخي أي: المتأخر صدوره من النبي ﷺ.
والخطاب الشرعي هو: لفظ الحديث هنا.
وقولنا: أو حكمه يراد به: الأثر المترتب عليه من تحليل أو تحريم أو غيرهما.
والحديث المنسوخ: الحديث المتقدم الذي رُفع خطابه أو حكمه أو هما معًا.
والترجيح بين الأحاديث: تقديم حديث مقبول على مثله لتعذر الجمع بقرينة.
والتوقف في الأحاديث: منع تقديم حديث مقبول على مثله؛ لتعذر الجمع وخفاء دليل التقديم. ص28/29

ج1: هو: الحديث الذي فقد شرطًا من شروط القبول، وتندرج فيه جميع الأفراد المردودة كـ: المرسل، والمنقطع، والمتروك، والباطل، والموضوع. ص31

ج2: أحدهما: ما رُدَّ لسقط.
والآخر: ما رُدَّ لطعن. ص31

ج3: السقط إِمَّا أَنْ يَكُونَ مِنْ مَبَادِئِ السَّنَدِ مِنْ مُصَنِّفٍ، أَوْ مِنْ آخِرِهِ بَعْدَ التَّابِعِيِّ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ.، فالأَوَّلُ: المُعَلَّقُ، وَالثَّانِي: المُرْسَلُ، وَالثَّالِثُ: إِنْ كَانَ بِاثْنَيْنِ فَصَاعِدًا مَعَ التَّوَالِي فَهُوَ المُعْضَلُ، وَإِلَّا فَالمُنْقَطِعُ. ص31/32

ج4: المعلق: ما سقط من مُبْتَدَأ إسناده فوق المصنف راوٍ أو أكثر.
والمرسل: ما سقط من آخر إسناده بعد التابعي راوٍ أو أكثر، وبعبارة أوضح هو: ما أضافه التابعي إلى النبي ﷺ.
وَمُرْسَلُ الحَدِيثِ مَا قَدْ وُصِفَا بَرَفْعِ تَابِعٍ لَهُ وَضُعِّفَا والمعضل: ما سقط فوق مبتدأ إسناده راويان أو أكثر مع التوالي.
والمنقطع: هو ما سقط فوق مبتدأ إسناده راوٍ أو أكثر لا على التوالي غيرُ صحابي. وقولنا: (لا على التوالي) ليخرج المعضل.
وقولنا: (غير صحابي) ليخرج المرسل. ص31/32

ج5: الواضح: يُدْرَكُ بِعَدَمِ التَّلَاقِي، وَمِنْ ثَمَّ احْتِيجَ إِلَى التَّأْرِيخِ.
وَالخفي: المُدَلَّسُ وَيَرِدُ بِصِيغَةِ تَحْتَمِلُ اللُّقِيّ: كَعَنْ، وَقَالَ، وَكَذَا المُرْسَلُ الخَفِيُّ مِنْ مُعَاصِرٍ لَمْ يَلْقَ. ص32/33

ج6: هو: حديث راوٍ عمَّنْ سمع منه ما لم يسمعه منه بصيغة تحتمل وقوع السماع كـ (عن وقال). ص34

ج7: هو إخفاء عيب في الرواية على وجه يوهم ألا عيب فيها. ص34

ج8: يقال له تدليس، ولا يقال فيه حديث مُدَلَّس. ص34

ج9: عرفه ابن حجر بأنه حديث معاصر لم يلق مَنْ حدَّث عنه بصيغة تحتمل اللقي كـ عن وقال.
قال الشيخ العصيمي وفقه الله: وبعبارة أوضح هو: حديث راوٍ عمَّنْ عاصره، ولم يثبت لقاؤه به بصيغة تحتمل وقوع السماع كـ عن وقال. ص34/35

ج10: يجتمعان في أمرين:
الأول: أن الراوي فيهما لم يسمع ما حدَّث به عن مَنْ روى عنه.
والثاني: أن تحديثه يكون بصيغة تحتمل وقوع السماع. ص35

ج11: الفارق بينهما: هو ثبوت اللقاء والسماع، فراوي المدلَّس له لقاء وسماع عن مَنْ روى عنه في غير ما دلسه.
وأما راوي المرسل الخفي فلا يُعرَف لقاؤه ولا سماعه عن مَنْ روى عنه، بل معاصرة فحسب، أفاده المصنف في (الإفصاح). ص35

ج1: هي عشرة إِمَّا أَنْ يَكُونَ لِكَذِبِ الرَّاوِي، أَوْ تُهَمَتِهِ بِذَلِكَ، أَوْ فُحْشِ غَلَطِهِ، أَوْ غَفْلَتِهِ، أَوْ فِسْقِهِ، أَوْ وَهَمِهِ، أَوْ مُخَالَفَتِهِ، أَوْ جَهَالَتِهِ، أَوْ بِدْعَتِهِ، أَوْ سُوءِ حِفْظِهِ. ص36

ج2: الحديث الكذب المختلق المصنوع على النبي ﷺ وغيره. ص38

ج3: هو: الحديث الذي يرويه متهم بالكذب أو انفرد بروايته راوٍ مجمَع على ضعفه. ص39

ج4: إذا اتصف بأحد وصفين:
أحدهما: أن يظهر كذبه في حديث الناس دون حديث النبي ﷺ.
والآخر: ألا يُروى ذلك الحديث الذي حدَّث به إلا من جهته ويكون مخالفًا قواعد الشرع. ص38

ج5: يُسمى حديثه منكرًا في قول بعض أهل العلم.
ويوصف بفُحش الغلط إذا كان خطأه في الرواية أكثر من صوابه، أو هما متساويان.
وأما مجرد وقوع الغلط فإن الإنسان لا ينفك عنه، ولا يوجب قليله رد حديث الراوي. ص39

ج6: الغفلة: سهو يعتري الإنسان، فيغيب عنه مراده ولا يتذكره، ولا بد من تقييدها بالفُحش أي: الكثرة، لأن الغفلة اليسيرة جِبِلَّة آدمية لا ينفك الإنسان عنها، فلا توجب الطعن؛ بل موجب الطعن فُحش غفلته؛ وهو الذي ويُسمى حديثه منكرًا في قول بعض أهل العلم. ص39

ج7: يُسمى حديثه منكرًا في قول بعض أهل العلم.
والمراد بالفسق: فعْل الكبائر؛ والكبيرة شرعًا: ما نُهي عنه على وجه التعظيم.
والذنوب: الكفر والكبيرة والصغيرة، وقد انتظمت في قوله تعالى ﴿وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ﴾ الحجرات:7. ص40

ج8: هو الحديث الذي يرويه مَنْ فَحُش غلطه، أو كَثُرَتْ غفلته، أو ظهر فِسقه، وهو أيضا مخالفة الضعيف لمن هو أولى منه. ص40

ج9: وَهَمُ الراوي هو الغلط وزنًا ومعنى؛ ومعناه: أن يروي الراوي الحديث على سبيل التوهم، أي: الغلط الناشئ عن سهو، فلا حقيقة له في نفس الأمر.
وهو نوعان: ظاهر لا يُحتاج فيه إلى القرائن وجمع الطرق للاطلاع عليه، وهو الذي عناه المصنف بقوله: (أو فُحش غلطه أو غفلته).
والثاني: خَفِي وهو: ما يُحتاج إلى القرائن وجمع الطرق للاطلاع عليه. ص40/41

ج10: هو: الحديث الذي اطُّلع على وهم راويه بالقرائن وجمع الطرق. ص41

ج11: هي ستة أنواع: مخالفة بتغيير سياق الإسناد، وهو مُدرَج الإسناد.
وثانيها: مخالفة بدمج موقوف بمرفوع، وهو مُدرَج المتن.
وثالثها: مخالفة بتقديم أو تأخير، وهو المقلوب.
ورابعها: مخالفة بزيادة راوٍ، وهو المزيد في متصل الأسانيد.
وخامسها: مخالفة بإبدال راوٍ ولا مرجح، وهو المضطرب.
وسادسها: مخالفة بتغيير حروف مع بقاء السياق، وهو المُصَحَّفُ والمحرَّف. ص41/42

ج12: المدرج: هو الذي خالف فيه الراوي غيره بتغيير سياق الإسناد أو دمج موقوف بمرفوع، وبعبارة أوضح: هو الحديث الذي أُدخل فيه ما ليس منه.
والمقلوب: الحديث الذي خالف فيه الراوي غيره بتقديم أو تأخير، والصحيح: أنه الحديث الذي وقع فيه الإبدال لشموله التقديم والتأخير.
والمزيد في متصل الأسانيد: ما خالف فيه الراوي غيره بزيادة راوٍ في أثناء الإسناد.
والمضطرب: هو الحديث الذي خالف فيه الراوي غيره بإبدال راوٍ ولا مرجح.
والصحيح: أنه الحديث الذي رُوي على وجوه مختلفة متساوية ولم يمكن الجمع بينها، ولا ترجيح أحدها.
والمصحف والمحرَّف: هو: الحديث الذي خالف فيه الراوي غيره بتغيير حروف مع بقاء السياق. ص42

ج13: شرطه: أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة من الراوي الأتقن، وإلا متى كان مُعَنْعَنًا فربما ترجحت الزيادة أو صح الوجهان معًا. ص42

ج14: ما كان فيه التغيير بالنسبة إلى النَقْط فالحديث المقترن به هو المصحَّف، وإن كان بالنسبة إلى الشَّكْل فالحديث المقترن به هو المحرَّف، والمراد بالشكل: الحركات.
وهو يشبه أن يكون اصطلاحًا خاصًا به، فالشائع عند المحدثين استعمالهما بمعنى واحد. ص42/43

ج15: هي تغيير متن الحديث بالنقص والمرادف؛ وتغيير متن الحديث بالنقص يكون بتَرْك بعض الألفاظ، وتغييره بالمرادف: يكون بأن يُعبَّر عنه بلفظ آخر يؤدي معناه، وتقع رواية الحديث بالمعنى في السند والمتن. ص43

ج16: لعله لأمور ثلاثة: ندرة ذلك، وعدم تأثيره، وأن ذِكْر حُكم رواية الحديث بالمعنى مقصودها صيانة كلام النبي ﷺ من أجنبي عنه، وتعلق ذلك بالسند لا مدخل له في هٰذا إلا من وجه بعيد لأنه لا يشتمل على شيء من اللفظ النبوي. ص43/44

ج17: الحكم عدم الجواز إلا لعالم بما تحيل المعاني؛ ومعنى بما تحيل المعاني أي: بما تُغيِّره إذا جُعل لفظ موضع لفظ. ص44

ج18: غريب الحديث: ما خفي فيه معنى اللفظ لكونه مستعملًا بقلة.
ومشكل الحديث: ما خفي فيه معنى اللفظ لدقة مدلوله.
ودقة المدلول: هو خفاء معناه المقصود في الدلالة على المطلوب. ص44

ج19: الفرق بينهما أن النظر في مختلف الحديث واقع بين الأحاديث المُتَوَهَّمِ تعارضها، أما مُشْكِلُهُ: فالنظر فيه إلى معنى الحديث دون اعتبار التعارض. ص44

ج20: هي عدم العلم بالراوي أو بحاله، وأسبابها ثلاثة: أولها: كثرة نعوت الراوي، أي: ألقابه؛ فيُذكر بغير ما اشتُهر به تدليسًا لغرض ما، وصنفوا لتمييز رواته المُوضِح.
والثاني: قلة رواية الراوي؛ فلا يكثر الأخذ عنه، وصنفوا لتمييز رواته الوحدان.
وثالثها: ترْك تسمية الراوي اختصارًا، وصنفوا لتمييز رواته المبهمات. ص44/45

ج21: المجهول قسمان؛ الأول: مبهم لم يُسَمَّ، وهو نوعان: مبهم على التعديل، كقول: عن رجل ثقة. والآخر: مبهم دون تعديل، كقول: عن رجل.
ولا يُقبل حديث هٰذا ولا ذاك على الأصح.
والقسم الثاني: المجهول المُعَيَّن الذي سُمي، وهو نوعان:
أحدهما: ما سُمي وانفرد عنه واحد ولم يُوَثَّق، وهو مجهول العين.
والآخر: ما سُمي وروى عنه اثنان فصاعدًا ولم يوثَّق، وهو مجهول الحال، ويُسمى مستورًا. ص54

ج22: البدعة شرعًا: ما أُحدِث في الدين مما ليس منه بقصد التعبد، بدعة الراوي على ما ذكره المصنف نوعان: بدعة بمُكفِّر، ولا يَقبل حديثَ صاحبها الجمهورُ.
وثانيهما: بدعة بمفسِّق، وذكر المصنف أنه يُقبَل حديث مَنْ لم يكن داعية في الأصح إلا إن روى ما يقوي بدعته.
والمختار: أن مَنْ وُصف ببدعة غير مكفرة يكفي في قبول روايته ما يكفي في قبول رواية غيره. ص45/46

ج23: هو رجحان خطأ الراوي على إصابته، أو تساويهما.
والتفريق بينهما: بأن الأول: حال الراوي، والثاني: نتيجتها؛ يعني حال الراوي: سوء الحفظ، والنتيجة: فُحش الغلط. ص46

ج24: هو نوعان: سوء حفظ لازم للراوي، ويُسمى حديثه شاذًا على قول. والآخر: سوء حفظٍ طارئٌ على الراوي، ويُسمى الراوي الموصوف به مختلطًا، وهي: حال تعتري مَنْ كان ضابطًا محفوظه، ثم طرأ عليه سوء الحفظ فتغير حفظه ولم يتميز حديثه وصار مختلطًا. ص46/47

ج25: هو مَنْ يُعتبر حديثه وهو الذي يكون ضعفه خفيفًا ويقبل الاعتضاد. ص47

ج1: هو ثلاثة أقسام؛ المرفوع، والموقوف، والمقطوع. ص48

ج2: هو ما ينتهي فيه الإسناد إلى النبي ﷺ تصريحًا أو حُكمًا من قوله أو فعْله أو تقريره، أو قُل: ما أُضيف إلى النبي ﷺ من قول أو فعْل أو تقرير أو وصف.
واحتيج إلى زيادة (أو وصف) تتميمًا لحقيقة الأمر في الواقع فإنه يأتي أشياء تضاف إليه ﷺ تكون من خبر أصحابه عنه ﷺ.
وهو قسمان: مرفوع مسند، وهو: مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال، فيشمل المتصل حقيقة وما ظاهره الاتصال وفيه انقطاع خفي وهو المدلَّس والمُرْسَل الخفي.
والآخر: مرفوع غير مسنَد، وهو: مرفوع صحابي بسند غير متصل، فيشمل مرفوع التابعي فمَنْ دونه، ومرفوع صحابي بسند ظاهره الانقطاع. ص49

ج3: الموقوف: ما ينتهي فيه الإسناد إلى الصحابي تصريحًا أو حُكمًا من قوله أو فعْله أو تقريره، أو قُلْ: ما أُضيف إلى الصحابي من قول أو فعل أو تقرير أو وصف.
والصحابي مَنْ لقي النبي ﷺ مؤمنًا به ومات على الإسلام، ولو تخللته ردة في الأصح. ص49/50

ج4: المقطوع: ما ينتهي فيه الإسناد إلى التابعي تصريحًا أو حُكمًا من قوله أو فعْله أو تقريره، وبعبارة ألخص: هو ما أُضيف إلى التابعي من قول، أو فعل، أو تقرير، أو وصف، والتابعي هو: مَنْ لقي الصحابي ومات على الإسلام.
والمقطوع باعتبار الأصالة والتبعية نوعان: المقطوع الأصلي: ما أُضيف إلى التابعي من قول أو فعل أو تقرير أو وصف.
والمقطوع التابع: ما أُضيف إلى مَنْ دون التابعي من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. ص50/51

ج5: من أهل الحديث مَنْ يسمي المرفوع والموقوف والمقطوع كلها آثارًا؛ فيطلقون الأثر بمعنى الخبر العام عن النبي ﷺ وغيره، كالطحاوي والبيهقي في آخرين، لكن ابن حجر يخصصه بالموقوف والمقطوع. ص51/52

ج1: السند العالي ما قل عدد رواته إلى النبي ﷺ، أو إلى إمام ذي صفة علية.
والسند النازل ما كثُر عدد رواته إلى النبي ﷺ، أو إلى إمام ذي صفة علية.
وكل منهما نوعان: مطلق ونسبي؛ فالعالي مطلقًا ما قل عدد رواته إلى النبي ﷺ.
والعالي نسبيًا ما قل عدد رواته إلى إمام ذي صفة علية.
والنازل مطلقًا ما كثر عدد رواته إلى النبي ﷺ.
والنازل نسبيًا ما كثر عدد رواته إلى إمام ذي صفة علية. ص54

ج2: لهما أربعة أقسام وهي: الموافقة، والبدل، والمساواة، والمصافحة.
الموافقة وهي: الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه.
والبدل: الوصول إلى شيخ شيخه كذلك.
والمساواة: استواء عدد رواة الإسناد من الراوي إلى آخره مع إسناد أحد المصنفين.
والمصافحة: الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف، فكأنه لقي المصنف فصافحه كتلميذه. والمراد بالوصول: أن يرويَ المسنِد حديثًا بسندِهِ من غير طريق المصنفين المشهورين، فيلاقيَهُ في شيخه أو مَنْ فوقه. ص54/55

ج1: الأقران: أن يشترك الراوي ومَنْ روى عنه في السن واللقي.
والواو هنا بمعنى (أو) ولعله أتى بالواو للغالب، وإلا فربما يُكتفى باللقي.
والمدبج: أن يروي كل من الراويين المشتركين في السن أو اللقي أحدهما عن الآخر.
والأكابر عن الأصاغر: أن يروي الراوي عمَّنْ هو دونه، ومنه: رواية الآباء عن الأبناء : لأنهم هم الأكابر : عن الأبناء.
والأصاغر عن الأكابر وهي عكس سابقه، وهي الأصل، ومنها: رواية الرجل عن أبيه عن جده.
والسابق واللاحق: أن يشترك اثنان في الرواية عن شيخ ويتقدم موت أحدهما.
والمُهْمَل: مَنْ سُمِّيَ بما لا يتميز به، وتسميته قد تكون باسمه أو اسمه واسم أبيه، أو اسمه واسم أبيه مع النسبة، ومع ذلك لا يتميز لوجود مشابه له.
ومن طرق معرفته: اختصاص الراوي بأحد شيخيه مُتَّفِقَيِّ الاسم. ص57

ج1: له حالان: أولاهما: مَنْ جحد مرويه جزمًا، وحُكمه: رد المروي.
والثانية: مَنْ جحد مرويه احتمالًا، فيُقبل على الأصح.
ويتفرع عن هٰذه المسألة: مَنْ حدَّث ونسي، وهو الراوي الذي حدَّث بحديث ثم نسيه فصار يحدث بالحديث عن غيره عن نفسه، وذلك منه قبول لخبر مخبر يعني يقبل خبر المخبر لأنه حدَّث به عنه، لكنه احتاط في روايته، فحدَّث به عن تلميذه عن نفسه. ص60

ج1: هو الحديث الذي اتفق رواته في صيَغ الأداء أو غيرها من الحالات.
والحالات: جمع حالة، والفصيح فيها: أنها مذكرة لفظًا، مؤنثة معنى. ص62

ج1: هي الألفاظ المُعبَّر بها بين الرواة عند نقل الحديث، وهي ثماني مراتب:
الأولى: سمعت وحدثني: وهما لمَنْ سمع وحده من لفظ الشيخ، فإن كان معه أحد فإنه يجمعه فيقول: سمعنا وحدثنا.
والثانية: أخبرني وقرأت عليه: لمَنْ قرأ بنفسه، فإن جمع بأن قال: أخبرنا وقرأنا عليه كانت كالثالثة، وهي: قُرئ عليه وأنا أسمع.
فإذا قال الراوي: أخبرنا فلان يكون بمنزلة قول: قُرئ عليه وأنا أسمع.
والرابعة: أنبأني، والإنباء بمعنى الإخبار، إلا في عُرف المتأخرين فهو للإجازة كـ عن.
والخامسة: ناولني، واشترطوا في صحة المناولة اقترانها بالإذن بالرواية، وهي أرفع أنواع الإجازة.
والسادسة: شافهني، وأطلقوا المشافهة في الإجازة المتلفَّظ بها.
والسابعة: كتب إليّ، وأطلقوا المكاتبة في الإجازة المكتوب بها.
الثامنة: عن ونحوها: كـ قال، وأن. ص64

ج2: حكمها الانقطاع. ص64

ج3: لا تخلو من حالين: إما أن يكون مدلِّسًا، فهٰذا يتوقى العلماء عنعنته وربما أوجبت رد الحديث.
وإما أن يكون بريئًا من التدليس، فقيل: تُحمل عنعنته على السماع مطلقًا، وقيل: يُشترَط ثبوت لقائهما حقيقة ولو مرة، أو حُكمًا باعتبار القرائن وهو المختار.
وحقيقةً: يعني يكون صريحا بأنه لقيه (لقيته، أو سمعته)، أو القرائن؛ يعني لا نقف على تصريح بالسماع، لكن القرائن تدل على ذلك، كراوٍ لا نجد في روايته عن أبيه أنه قال سمعت أبي، ولكنه عاش مع أبيه في بيته ثلاثين سنة فهٰذه قرينة، ويكون تركهم لذِكْر السماع والخبر طريقة لأهل بلده، كطريقة أهل الشام كانوا يرسلون الحديث ما يسندونه لأن أهل الشام يتساهلون في إرسال الحديث؛ فلا يذكر أحدهم مَنْ حدَّثه به عن شيخه، نبه على هٰذا أبو الفرج ابن رجب في فتح الباري. ص65

ج4: ابن حجر صنف (تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس) ومنه نسخة بخط أحد تلاميذه في مكتبة تركية كُتب عليها رجع المصنف عن هٰذا الكتاب. ص65

ج5: هي ثمانية: الأول: السماع من لفظ الشيخ، ويُعَبَّر عنها ب: سمعت وحدثني.
والثاني: القراءة عليه، وتُسمى العرض، ويُعَبَّر عنها ب: أخبرني، وقرأت عليه، وقرئ عليه وأنا أسمع، وكذلك أنبأني عند المتقدمين.
والثالث: الإجازة: ويُعَبَّر عنها بالتصريح بها، كأن يقول: أجازني فلان بكذا، أو أخبرني إجازةً، ونحوها..، والمتأخرون يعبرون عنها بـ (عن) وأنبأني.
والرابع: المناولة: ويُعَبَّر عنها ب: ناولني.
والخامس: المكاتبة، ويُعَبَّر عنها ب: كتب إليّ.
والسادس: الوصية، ويُعَبَّر عنها ب: أوصى إليّ فلان. والمراد بالوصية بالكتاب: أن يعهد الراوي بسماعه أو حديثه إلى غيره عند سفره أو موته.
والسابع: الإعلام وهو إخبار الراوي غيره بأن هٰذا سماعه أو حديثه. ويُعَبَّر عنها ب: أعلمني فلان.
والثامن: الوجادة وهي أن يطلع الراوي على مروي بخط كاتب يعرفه، فيرويه عنه بهٰذا الطريق دون غيره. ويُعَبَّر عنها بـــــــ: وجدت بخط فلان، أو قرأتُ بخط فلان، أو في كتاب فلان بخطه حدثنا فلان.
واشترط المحدثون الإذن في الوجادة، والوصية بالكتاب، والإعلام، فلا بد من زيادة (وأجاز لي) مع صيغتها المتقدمة.
والإذن هنا: هو الإجازة وإباحة الرواية، فإن أُذِن للراوي فِيهنَّ صحت له الراوية عن شيخه، وإلا فلا عبرة بها. ص67/66

ج6: الإجازة العامة في المجاز به مستعملة عند أهل العلم، كأن يقول لأحد أصحابه: أجزتك إجازة عامة، فهو يريد بالعامة: الإجازة في المرويات، والممنوع هنا الإجازة في الرَاوِينَ، كأن يقول أحد: أجزت أهل عَصْري.
أو الإجازة للمجهول؛ كأن يكون مبهمًا أو مهملًا.
أو الإجازة للمعدوم: كأن يقول: أجزتُ لمَنْ سيولد لفلان، وكان لم يولد بعد.
فكلها لا عبرة بها على الأصح في جميع ذلك على ما اختاره المصنف. ص67

ج1: هي ثلاثة أنواع:
المتفق والمفترق: وهو ما اتفقت فيه أسماء الرواة، وأسماء آبائهم فصاعدًا واختلفت أشخاصهم.
والمؤتلف والمختلف: ما اتفقت فيه الأسماء خطًا واختلفت لفظًا أي: نطقًا.
والمتشابه وهو: ما اتفقت فيه الأسماء، واختلفت الآباء، أو بالعكس؛ أو اتفقت فيه الأسماء وأسماء الآباء واختلفت النسبة. ص69

ج1: هم قوم من الرواة يجتمعون في سن أو أخذ. والأخذ: لقاء المشايخ، وهو الأصل. ص72

ج2: بالياء، ولا يجوز همز المشايخ لا برسم الحرف ولا باللسان. ص72

ج3: مراتب الجرح: درجات ما يدل على تضعيف الراوي.
ومراتب التعديل: درجات ما يدل على تقوية الراوي. ص73

ج4: لا، تستعمل فيها الألفاظ وغيرها: كالإشارة، وتحميض الوجه، ونفض اليدين، وإخراج اللسان، وأكثر العلماء اقتصروا على الألفاظ لأنها الأصل في الجرح والتعديل غالبا، والإشارات يعسر ضبط المراد بها، والمقصود بالإشارات: الحركات، كأن يُسأل عن فلان فينفض يده يعني: لا يُروى عنه، أو يُسأل عنه فيشير إلى نجم في السماء يعني: أنه من الثقة بمنزلة علِيِّة. ص72/73

ج5: التزكية هي: الوصف بالجرح، أو التعديل، ويُسمى الحاكم على الرواة بالجرح والتعديل مزكيًا أي: ناقدًا، يصف الرواة بالجرح والتعديل.
وتُقبل التزكية من عارف بأسبابها ولو من واحد على الأصح. ص73

ج6: الجرح مقدم على التعديل، إن صدر مبيّنًا من عارف بأسبابه أي: صدر على وجه يبين الحامل عليه من رجل يعرف الأسباب الموجبة للجرح والتعديل. ص73

ج7: الراوي إن خلا عن التعديل قُبل الجرح مجملًا على المختار.
فإن وُجد راوٍ فيه جرح وليس فيه تعديل وكان ذلك الجرح مجملًا قُبل الجرح. ص73

ج8: الأسماء المجردة الأظهر: أنها الأسماء التي لا تختص بوصف تتميز به ككنية أو لقب. والأسماء المفردة هي التي ينفرد بها صاحبها، فلا يُعرَف مَنْ سُمِّيَ من الرواة بذلك الاسم غيره، يعني يكون هو فقط معروف بهٰذا الاسم مثل أبيض في رواة الكتب الستة واحد، وهو أبيض بن حمَّال أحد الصحابة. ص74

ج9: هو ما دل على رفعة المسمى أو ضعته، والرفعة علو المقام في اللقب، والضَّعة: هو سفل المقام في اللقب. ص74

ج10: معرفة الأنساب تقع إلى ثلاثة أشياء: أولها: القبائل. والثاني: الأوطان، بلادًا، أو ضياعًا، أو سككًا، أو مجاورة. والثالث: الصنائع والحِرَف.
والضياع: هي الأرض المُغَلَّة التي يقيم فيها قوم من الناس، يزرعونها ويستخرجون غَلَّتَهَا، ويكون عليها خراج، فمعنى الأرض المُغَلَّة أي: التي يُستخرَج منها منفعة مالية.
والسكك: هي المحلات المضافة إلى الطرق والأزقة كما يقال: سكة آل فلان، أو طريق آل فلان.
والمجاورة: هي الإقامة في وطن أو قبيلة، وتختص عُرفًا بالإقامة في أحد بلدان المساجد الثلاثة: مكة، والمدينة والقدس للتعبد، وتُذكر بزيادتها في النسب فيقال: المكي جوارًا، أو المدني جوارًا، أو المقدسي جوارًا. ص75

ج11: أولها ولاء الرق؛ وقوله بالرق تجوّز تسعه اللغة فالولاء بالعتق لا بالرق.
والثاني ولاء الحِلف: المعاقدة والمعاهدة على التناصر، فيكون المنسوب إليها عاقد قومًا على التناصر فنُسب إليهم حِلفًا.
والثالث: ولاء الإسلام، ويكون لمَنْ كان كافرًا فأسلم على يد أحد، فيُنسَب إليه بولاء الإسلام لأنه أسلم على يديه، وأشار السيوطي إلى الأنواع الثلاثة في بيت واحد من ألفيته فقال:
وِلا عِتِاقَةٍ وَلاءُ حِلْفِ وَلاءُ إِسْلَامٍ كَمِثْلِ الجُعْفِي والجعفي هو محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي، قيل له الجعفي لأن جده كان مجوسيًا فأسلم على يد اليمان الجعفي فنُسب إلى قبيلته ولاءً. ص75/76

ج13: لا تَنالُ العلم إلا بأن يكون أخذك للعلم عبادة، لا بد فيه من الإخلاص ومن المتابعة للرسول ﷺ ولورثته من العلماء من بعده في طرائق العلم، وصفة كتابة الحديث وعرضه وسماعه، وإسماعه، والرحلة فيه، وتصنيفه إما على المسانيد أو الأبواب أو العلل أو الأطراف. ص77

ج14: هو سبب صدوره من النبي ﷺ، فهو السبب الذي لأجله جاء هٰذا الحديث عن النبي ﷺ.
وَقَدْ صَنَّفَ فِيِهِ أبو حَفْصٍ عُمْرُ بْنُ إبْرَاهِيمَ العُكْبَرِي الحَنْبَلِي، ولعله عند تدوين هٰذه المقدمة وَهِلَ عن ذِكْر اسمه فأرشد إليه بذِكْر أحد المشاهير من تلاميذه وهو أبو يعلى ابن الفراء رحمه الله. ص77