م الواسطية سؤال و جواب

ج1:توفي رحمه الله سنة7٢٨للهجرة، كتابه اعتقاد أهل السنة والجماعة، وعرف شهرة بـــــالعقيدةالواسطية.ص6

ج2: أحدهما: الخطاب الشرعي الخبري: ومتعلقه بالاعتقادات الباطنة،وجماعه: أركان الإيمان الستة.
والآخر: الخطاب الشرعي الطلبي.ص7

ج3: لأن البعث أعظم مسائله التي أنكرها المشركون، فاختار المصنف في الخبر عن الإيمان باليوم الآخر الإخبار بالبعثبعد الموت، لجلالة رتبته من الإيمان باليوم الآخر.ص8

الأصل الأول: هو النفي؛ وحقيقته: نفي ما نفاه الله عن نفسه، أو نفاه عنه رسوله ﷺ
ودليله في الآية: قوله تعالى: (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ) الشورى:11.
ولهذا الأصل شرطان:
فالشرط الأول: السلامة من التحريف؛ وهو تغيير لفظ خطاب الشرع أو معناه.
والشرط الثاني: السلامة من التعطيل؛ وهو إنكار ما يجب لله من الأسماء والصفات.
والأصل الثاني: الإثبات؛ وحقيقته: إثبات ما أثبته الله لنفسه، أو أثبته له رسوله ﷺ.
ودليله في الآية: قوله تعالى: (وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ) الشورى:11.
ولهذا الأصل شرطان:
فالشرط الأول: السلامة من التكييف؛ وهو تعيين حقيقة الصفة الإلهية.
والشرط الثاني: السلامة من التمثيل؛ وهو تعيين حقيقة الصفة الإلهية بِذِكْر مماثل لها.
والنفي في خطاب الشرع دُلَّ عليه بلفظين: (التسبيح والتقديس)،والإثبات دل عليه بلفظ (التحميد)
وغلب في كتب الاعتقاد ذِكْر النفي والإثبات دون ذِكْر المعهود الشرعي لأنهما أبين في إحقاق الحق وإبطال الباطل عند مناقضة أهل البدع المخالفين في هذا الباب.ص9/10

ج2: الإلحاد في أسماء الله وآياته: هو الميل بها عما يجب فيها؛ فكل عدول بها عمّا أُمر به شرعًا فهو إلحاد.
وجمع بين هذه المصطلحات للمناسبة بينهما؛ فالتحريف يُفضي إلى التعطيل، والتكييف يُفضي إلى التمثيل.ص10/12

ج1: أرادوا: أنإثبات الذات الإلهية إثبات وجود لا نعلم حقيقتها، فكذلك يكون إثبات صفات الله تعالى إثبات وجود دون علم كيفيتها.ص١٢

ج2: نعم، فأسماء الله تعالى باعتبار النفي والإثبات نوعان:
أولهما: الأسماء النافية مثل: السلام، والقدوس.
والثاني: الأسماء المثبِتة مثل: الله، والرحمن، والرحيم.
وكذلك الصفات الإلهية هي باعتبار النفي والإثبات نوعان:
أولهما: الصفات المنفية: كالنوم والظلم.
والثاني: الصفات المُثبَتة: كالألوهية والرحمة.ص١٣

ج3: الفرق بينهما: أن نفي الأسماء يكون في المعنى دون المبنى، (كاسم السلام:فإنه يتضمن تنزيه الله تعالى عمّا لا يليق، مع إثبات الاسم لله تعالى)، وأما نفي الصفات فيكون في المبنى والمعنى معًا،(كصفة النوم أو السنة أو الظلم أو الموت فإنها صفات منفية عن الله تعالى مبنى ومعنى.ص١٣

ج9: أن النفي في هذا الباب ليس كمالًا في نفسه؛ فلا يُراد لذاته، بل يُراد إثبات مقابله من الكمال.
فنفي النوم مثلًا يراد به إثبات القيّومية.
ونفي الظلم مثلًا يُراد به إثبات العدل.
وكل نفي ورد في الصفات الإلهية فالمراد منه إثبات الكمال المقابل له.ص١٣

ج1: أي: موقوف ما يتعلق بها على ورود الدليل من كتاب الله أو سُنة الرسول ﷺ، وما ورد في آثار الصحابة هو من جملة السُّنة؛ لأنها في هذا الباب لا تُقال من قِبَل الرأي فلها حُكم الرفع.
وما خرج عن الكتاب والسُّنة فلا يُثبَت به اسم ولا صفة لربنا عز وجل. ص٢٢

ج2: صحّ عن النبي ﷺ عند مسلم من حديث أبي هريرة:
تفسير (الأول): بأنه الذي ليس قبله شيء.
وتفسير (الآخر): أنه الذي ليس بعده شيء.
وتفسير (الباطن): أنه الذي ليس دونه شيء.
وتفسير (الظاهر): أنه الذي ليس فوقه شيء.
وإذا صحَّ التفسير عن النبي ﷺ لم يُحتَج معه إلى غيره، ذكره الطبري وغيره.ص23

ج3: النوع الأول: الأسماء المفردة مثل: اسم الله، والرحمن، والرحيم.
النوع الثاني: الأسماء المضافة مثل: اسم رب العالمين، ومالك الملك، وعالم الغيب والشهادة.
النوع الثالث: الأسماء المزدوجة المتقابلة مثل: اسم المعطي المانع، والقابض الباسط، والضار النافع.ص٢٥

ج4: نعم، قد يتضمن الاسم أكثر من صفةٍ لكن لا بد أن يساعد على ذلك الوضع اللغوي، ولا يأباه النقل الشرعي.
فاسم (الله) فيه صفة واحدة؛ هي: صفة الألوهية.
واسم (الحكيم) فيه صفتان؛ هما: الحُكم والحِكمة.
واسم (الخالق)فيه ثلاث صفات؛ هي: الخلق، والعلم، والقدرة.ص٢٦

ج5: الفرق بين الإرادة والمشيئة: أن الإرادة تتعلق بأمر الله الكوني والشرعي، وتختص المشيئة بتعلقها بأمر الله الكوني فقط.
والفرق بين السَّخط والأسف: أن السَّخط شدة غضب مقرونة بكراهية أشدّ.ص27/28

ج6: أن الإتيان أقوى، فالمجيء مجرد ورود، أما الإتيان فَوُرود بقوة وإقبال، ومنه قوله تعالى: (قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ) فالمناسب للعذاب شِدة الأخذ، ودُلَّ عليه بالفعل (أتى).
وقال الله في ابنة شعيب: (فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ) القصص:25. ففي مشيها تباطؤ وتثاقل يناسبه الفعل (جاء).ص٢٩

ج7: أحدهما: صفات مطلقة؛ وهي المُتمحضة في الدلالة على الكمال؛ كالعلم، والحياة، والقدرة.
والآخر: صفات مُقيّدة؛ وهي التي تكون كمالًا من وجه، ونقصًا من وجه؛ ويبين كمالها: بمجازاة أهلها بها؛ كالمكر والمحال والكيد.ص٣٢

ج8: للرد على طائفتين قالتا في الله بغير علم:
أولاهما: المشبهة: الذين وقعوا في الشرك إذ شبهوا الرب بخلقه.
والثانية: المُعطِّلة الذين نفوا عن الله صفات كماله.ص٣٦

ج1: أن المرتبة الأولى تتعلق بالإيضاح التفصيلي، والمرتبة الثانية تتعلق بالإيضاح الكلي.
أما المرتبة الثالثة فتتضمن مجيء السُّنة بنظير ما في القرآن مما يُشاركه في الباب، والمرتبة الرابعة تتضمن مجيء السُّنة بمثل ما جاء به القرآن.ص39/40

ج2: أوردها المصنف لأنها ثابتةٌ عنده لقوله قبل سوقها: وما وصف الرسول ﷺ به ربه من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول، ثم ذكرها.ص٤١

ج3: أن الصحيح: يندرج فيه الحَسَن عند جماعة من الحُفَّاظ، فلا يُشكِل على هذا تحسينه بعض الأحاديث، فالصحة عنده تشمل الصحيح والحسن.
وعزوه تلقي هذه الأحاديث إلى أهل المعرفة مع ضعف بعضها اتفاقًا محمول على إرادة مجموعها لا جميعها؛ فهي في الجملة مقبولة دون تفاصيلها، فتكون حكايةً عن المجموع لا عن الجميع.ص٤١

ج1: أنهم وسط فيها بين أهل التعطيل المنكرين لها، وأهل التمثيل المبالغين في إثباتها بذِكْر مماثلها.ص٤٦

ج2: أنهم وسط فيه بين القدرية الزاعمين أن العبد يخلق فِعْله استقلالًا، والجبرية الزاعمين أن العبد مجبور على فِعْله، لا إرادة له ولا اختيار.ص٤٦

ج3: أنهم وسط فيه بين المرجئة الزاعمين أن فاعل الكبيرة لا يدخل النار ولا يستحق ذلك، والوعيدية الذي يُنفذون الوعيد أي: يمضونه، فلا يتخلّف بحال، ويقولون: فاعل الكبيرة مُخَلَّد في النار.ص٤٦

ج4: أنهموسط فيه بين الحروريةوهم الخوارج، والمعتزلة الذين يُخرجون صاحب الكبيرة من الإيمان بالكلية، ثم يختلفون في كيفية إخراجه، فتجعله الخوارج كافرًا، وتجعله المعتزلة في منزلة بين الإيمان والكُفر.
وتجتمع الطائفتان في أنه في الآخرة كافر مُخَلّد في النار.
وبين المرجئة والجهمية الذين يجعلون فاعل الكبيرة مؤمنًاكامل الإيمان.ص٤٧

ج5: فهم وسط فيه بين الرافضة الذين بالغوا في حُب بعض أصحابه ﷺ من آله وغَلوا فيهم، وبين الخوارج الناصبية الذين بالغوا في بُغْض بعض الصحابة وسَبِّهم؛ بل كفروا كثيرًا منهم.ص٤٧

ج6: أحدهما: الاستقامة على الصراط المستقيم وهو الإسلام.
والآخر: مُجانبة الإفراط والتفريط والبراءة منهما؛ فلا غُلو ولا جفاء.
أما الوسطية الباطلةفهي: ملاينة الخلق في ترْك الحق؛ وهذا معنى باطل.ص٤٧

ج1: اتفقتالطائفتان على أن كلام الله معنىً قائمٌ بذاته ثمافترقتا.
فزعمت الكلابية: أن القرآن وغيره من الكتب المُنَزَّلة حكاية عن كلام الله.
وامتنعت الأشاعرة عن الحكاية لما فيها من المماثلة، واختاروا القول بأن القرآن وغيره من الكتب المنزلة هو عبارة عن كلام الله، والمُعبِّر عنه هو جبريل أو محمد صلوات الله وسلامه عليه.
وعلى المذهبين؛ فالكتب المُنَزَّلة ومنها القرآن معناها من الله دون الحروف، وهذا خلاف دلائل الوحيين؛ فالقرآن كله حروفه ومعانيه من الله.ص51/52

ج1: الفرق بين الرؤيتين من وجهين:
أحدهما: أن الرؤية التي تكون في عرصات يوم القيامة هي رؤية امتحان وتعريف، والرؤية التي تكون في الجنة هي رؤية إنعام وتشريف.
والآخر: أن الرؤية الأولى مُشتركة بين المؤمنين وغيرهم على الصحيح من أقوال أهل السُّنة؛ لأنها للامتحان والتعريف.
وتختص الثانية بالمؤمنين لانفرادهم في الآخرة باستحقاق الإنعام والشريف. ص53

ج1: اليوم الآخر: هو (كُلِّ مَا أَخْبَرَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ مِمَّا يَكُونُ بَعْدَ الْمَوْتِ)
ويؤمن أهل السُّنة والجماعة بعدة أمور تتعلق باليوم الآخرمنها:
فتنة القبر: وهي سؤال الملكين العبدَ عن ربه ودينه ونبيّه.
ويؤمنون بنعيم القبر وعذابه.
ويؤمنون بيوم القيامة إذا أعيدت الأرواح إلى الأجساد، وقام الناس لِرَبِّ الْعَالَمِينَ حُفَاةً عُرَاةً غُرلًا.
وحينئذٍ يُنصَب الميزان، فتوزَن الأعمال وصحائفها وعُمَّالها، ويَرِد المؤمنون على الحوض.
ويؤمنونبالمرور على الصراط المنصوب على متن جهنم. ص57/58/59

ج2: الحساب في الشرع: عَدُّ أعمال العبد يوم القيامة، وله درجتان:
إحداهما: الحساب اليسير؛ وفيه تُعرَض أعمال العبد عليه ويُقَرَّر بها.
والأخرى: الحساب العسير؛ وفيه يُناقَش العبد وتُستقصى عليه أعماله.
والكفار لايُحاسَبون محاسبة مَنْ تُوزَن حسناته وسيئاته إذ لا حسنة لهم؛ فقد جُوزوا بحسناتهم في الدنيا، فيقدمون الآخرة ولا حسنة لهم، ولكنهم يُحاسَبون بالتقرير على أعمالهم، والتقريع والتبكيت عليها والمجازاة بها. ص58/59

ج3: الشفاعة شرعًا: سؤال الشافع اللهَ حصول نفْعٍ للمشفوع له،من جلْبَ خير له أو دفْع ضرٍّ عنه.
وللنبي ﷺ في القيامة ثلاث شفاعات:
الشفاعة الأولى: شفاعته ﷺ في أهل الموقف أن يُقضَى بينهم، وهي الشفاعة العظمى.
والشفاعة الثانية: شفاعته ﷺ لأهل الجنة أن يدخلوها.
وهاتان الشفاعتان خاصتان به ﷺ.
والشفاعة الثالثة: شفاعته ﷺ في مَنْ دخل النار أن يخرج منها؛ وهذه الشفاعة لا تختص به؛ بل هي له ولسائر النبيين والصديقين، والشهداء،والصالحين، وغيرهم من الشفعاء.ص60/61

ج1: القدر شرعًا: عِلْم الله بالوقائع وكتابتها، ومشيئته وخَلْقه لها.
ومراتب القدر أربع هي: العلم، والكتابة، والمشيئة، والخلق.
وهي منتظمة في درجتين:
الأولى: الدرجة السابقة وقوع الْمُقَدَّر؛ وتتضمن عِلْم الله بالمقادير، وكتابته لها.
والثانية: الدرجة المصاحبة وقوع المُقَدَّر؛ وتتضمن مشيئة الله للمقادير، وخَلْقَه لها.ص63/64

ج2: كان غُلاةُ الْقَدَرِيَّةِ قَدِيما ينكرون الدرجة الأولى من درجتي القدر، ومنكروهاالْيَوْمَ قَلِيلٌ.
أما الدرجة الثانية فينكرها عامةالقدرية الذين يزعمون أن العبد يخلق فِعْله، فيقدره ويشاؤه ولا يعلمه الله إلا بعد وقوعه! تعالى الله عن قولهم علوًا كبيرًا.
ويغلو في إثباتها الجبرية؛ حتى سلبوا العبد قدرته ومشيئته، وجعلوه مجبورًا على أفعاله، لا اختيار له ولا إرادة فيها، وعطَّلوا أفعال الله وأحكامه عن حِكَمها ومصالحها؛ إذ يصير ما خوطِب به العبد لا حِكمة فيه ولا مصلحة؛ لأن العبد غير مُختارٍ فيما يفعل من الأمر والنهي. ص٦٤

ج1: أحدهما: عام؛ وهو الدين الذي بعث الله به محمدًا ﷺ.
وحقيقته شرعًا: التصديق الجازم بالله باطنًا وظاهرًا، تعبُّدًا له بالشرع المُنَزَّل على محمد ﷺ على مقام المشاهدة أو المراقبة.
والآخر: خاص؛ وهو الاعتقادات الباطنة، وهذا المعنى هو المراد إذا قُرِن الإيمان بالإسلام والإحسان.ص٦٦

ج2: المراد بالقول: (قوْلٌ الْقَلْبِ وَاللِّسَانِ)، والمراد بالعمل: (عَمَلُ الْقَلْبِ وَاللِّسَانِ وَالْجَوَارِح)
فموارد الإيمان باعتبار محله خمسة:
أولها: قوْل القلب؛ وهو اعتقاده بالتصديق والإقرار والمعرفة.
وثانيها: عمل القلب؛ وهو حركاته فيما يريده الله منمحبوباته ومراضيه، كالخوف والتوكل.
وثالثها: قول اللسان؛ وهو نطقه بالشهادتين.
ورابعها: عمل اللسان؛وهو ما لا يُؤدَّى من العمل إلا به، كقراءة القرآن وسائر الأذكار.
وخامسها: عمل الجوارح؛ وهو الفِعْل والتَّرْك الواقع بها.ص٦٦

ج3: أي أن الإيمان يزيد بالطاعة، وينقص بالمعصية.ص٦٦

ج4: من فعل كبيرة فهو فاسق، ليس بمؤمن كامل الإيمان ولا بكافر؛ بل هو مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يُعطى الاسم المُطلَق فيقال: مؤمن، ولا يُسلَب مُطلَق الاسم فيقال: كافر.
والأخوة الإيمانية معه ثابتة، لا تزول ولا تنتفي، لا كما تزعمه الخوارج الذين يُكفرون بفعل الكبيرة، ويحكمون على صاحبها بالخلود في النار، ولا كما تزعمه المعتزلة الذين يخرجون فاعل الكبيرة من الإيمان، لكنهم لا يدخلونه الكفر، فيجعلونه في الدنيا في مقام اخترعوه،سموه المنزلة بين المنزلتين، ويجعلونه في الآخرة كافرًا مُخلَّدًا في النار.ص67

ج1: الروافض يُبْغِضُونَ الصَّحَابَةَ وَيَسُبُّونَهُمْ، ويُعظِّمون بعض آل بيت النبي ﷺ.
وطريقة النواصب أذية أهل بيت رسول الله ﷺ، كما أنهم يسبون غيرهم من الصحابة رضي الله عنهم؛ بل يُكَفِّرون كثيرًا منهم.ص72/73

ج2: القسم الأول: ما هو كذب في نفسه؛ فلا يثبت البتة.
والقسم الثاني: ما زِيد فيه ونُقِص، وغُيِّر عن وجهه.
وهذان النوعان هما أكثر المنقول في كتب التاريخ والأخبار.
والقسم الثالث: صحيح عنهم، وأكثره يُروى في كتب السنن والآثار لا التواريخ والأخبار، وهُمْ فِيهِ مَعْذُورُونَ: إِمَّا مُجْتَهِدُونَ مُصِيبُونَ، وَإِمَّا مُجْتَهِدُونَ مُخْطِئُونَ.
فالمعوَّل عليه في نقْل ما وقع بينهم إن احتيج إليه هو كتب السُّنن والآثار لا كتب التواريخ والأخبار.ص٧٣

ج3: لا يعتقد أهل السُّنة والجماعة أبدًا أن أحدًا من الصحابة معصوم من الذنوب، بل يجوز عليهم الوقوع فيها وتوجد الذنوب منهم، لكن لهم من موجبات المغفرة ما ليس لغيرهم.
وإذا صَدَرَ عنْ أَحَدِهِم ذَنْبٌ؛ فَيَكُونُ قَدْ تَابَ مِنْهُ، أَوْ أَتَى بَحَسَنَاتٍ ماحية، أَو غُفِرَ لَهُ بما له من فضل سابقته في الإسلام، أَوْ بِشَفَاعَةِ مُحَمَّدٍ ﷺ الَّذِين هُمْ أَحَقُّ النَّاسِ بِشَفَاعَتِهِ، أَوْ ابْتُلِيَ بِبَلاَءٍ فِي الدُّنْيَا كُفِّرَ عَنْهُ به.ص73/74

ج4: أصحاب الشجرة هم أهل بيعة الرضوان عام الحديبية.
والعشرة المبشرين بالجنة هم: الخلفاء الأربعة، وسعد بن أبي وقاص، والزبير بن العوام، وطلحة بن عبيد الله، وأبو عبيدة عامر بن الجراح، وعبد الرحمن بن عوف، وسعيد بن زيد رضي الله عنهم.
وخُصَّ هؤلاء باسم العشرة المبشرين بالجنة وإن كان غيرهم من الصحابة بُشَّر بها أيضًا لأنهم جُمعوا في حديث واحد في البشارة بالجنة.ص٧١/٧٢

ج5: يعتقد أهل السُّنة أن ترتيب الخلفاء الأربعة في الفضل كترتيبهم في الخلافة؛ فأفضلهم: أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنهم، وفي المفاضلة بين عثمان وعلي رضي الله عنهما خلاف قديم، ثم استقر الأمر عند أهل السُّنَّةِ عَلَى تَقْدِيمِ عُثْمَانُ على عليّ رضي الله عنهما في الفضل.
وإن كانت هذه المسألة (وهي مسألة المفاضلة بين عثمان وعلي رضي الله عنهما)لَيْسَتْ مِنَ الأُصُولِ الَّتِي يُضَلَّلُ فيها المخالِف، ولكن الذي يُضَلَّل فيه المخالف هو ترتيبهم في الخلافة لأن الصحابة أجمعوا على ذلك.
وأهل بيته في أصح الأقوال هم الذين حُرِّمت عليهم الصدقة وهم بنو هاشم وزوجات النبي ﷺ.ص٧٢

ج1: الكرامة: هي آية عظيمة تدل على صلاح العبد، ولا تقترن بدعوى النبوة.
والولي شرعًا: هو كل مؤمن تقيّ، فيندرج في هذا الاصلاح الأنبياء.
أما اصطلاح علماء العقيدة فهو: كل مؤمن تقي غير نبي.
واحتيج إلى هذه المواضعة الاصطلاحية للتفريق بين دلائل النبوة وكرامات الأولياء.ص٧٥

ج2: أحدهما: كرامة تتعلق بأنواع العلوم والمكاشفات.
والآخر: كرامة تتعلق بأنواع القدرة والتأثيرات.ص٧٥

ج1: اتِّبَاعُ آثَارِ رَسُولِ الله ﷺ، وَاتِّبَاعُ سَبِيلِ السَّابِقِينَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ، والتمسك بالسُّنة النبوية، وسُنة الخلفاء الراشدين المهديين، ومجانبة محدثات الأمور لأن كل مُحدَثة بدعة وكل بدعة ضلالة.ص٧٧

ج2: الإجماع شرعًا: هواتفاق مجتهدي عصرٍ من عصور أمة محمد ﷺ بعد وفاته على حُكم شرعي.
وسموا بأهل السنة والجماعة لأنهم آثروا كلام الله على كلام غيره، وقدّموا هَدْيَ مُحَمَّدٍ ﷺ عَلَى هَدْيِغيره، فسُموا أهل (الكتاب والسُّنة) لأخذهم بهذين الأصلين، وَسُمُّوا أَهْلَ الْجَمَاعَةِ؛ لأَنَّ الْجَمَاعَةَ هِيَ الاِجْتِمَاعُ، وَضِدُّهَا الْفُرْقَةُ.ص٧٧

ج1: الاستطالة على الخلق: هي الترفُّع عليهم، واحتقارهم والوقيعة فيهم؛ فإن كان المستطيل استطال بحق فقد افتخر، وإن كان استطال بغير حق فقد بغى وكلاهما خُلُق مُحرَّم.ص٨٠