الآجراميّة.

ج1: العلَّامة محمَّد بن محمَّد الصنهاجيِّ المعروف بـ(ابن آجرَّام)، المُتَوفَّى سنة ثلاثٍ وعشرين وسبعمائة. ص5

ج2: بمدِّ الهمزة وضمِّ الجيم وتشديد الرَّاء مفتوحةً، كما هو المعروف في لسان (البربر) الذين هم قوم المصنف، وبذا ضبطه أحد علمائهم وهو عليُّ بن سليمان الدِّمنْتي في كتابه “أشهر غُرَّة الأنوار”. ص6

ج3: بسبب كون متعلَّق علم النحو هو الكلام. ص7

ج4: الكلام: هو اللفظ المركَّب المفيد بالوضع. ص7

ج5: أ-أن يكون لفظًا: وهو الصوت المشتمل على حرفٍ فأكثر من الحروف الهجائية. وخصُّوه بالمستعمل منها دون المهمل.
ب-أن يكون مركبًا: وهو ضمُّ كلمةٍ إلى أخرى فأكثر. ولا يريدون مطلق الضم، بل يريدون ضمَّاً مخصوصاً، وهو ضم كلمةٍ إلى أخرى على وجهٍ يفيد.
ج-أن يكون مفيدًا: وهو ما يتمُّ به المعنى ويحسُن السكوت عليه من المتكلم.
د-أن يكون موضوعاً باللغة العربية: أي مجعولًا على معنى تعرفه العرب في لسانها. ص7

ج6: الكلام: هو القول المسند.
فـ(القول): يتضمن: اللفظ والوضع.
و(المسند): يتضمن: التركيب والإفادة.
وسبب اقتصار المؤلف حفظه الله على هذا التعريف كون المعاني الأربعة المعدودة شروطًا في حقيقة الكلام ترجع إلى معنيين هما: القول والإسناد.
مثال الكلام: قوله تعالى: {اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ۖ}. . ص8

ج7: أقسام الكلام: أ-المفرد ب-الجملة ج-شبه الجملة.
أقسام أجزاء الكلام: أ-الاسم ب-الفعل ج-الحرف.ص9

ج8: الاسم: هو ما دلَّ على معنى في نفسه ولم يقترن بزمن.
الفعل: هو ما دلَّ على معنى في نفسه واقترن بزمن ماضٍ أو حاضرٍ أو مستقبل.
الحرف: وهو الموضوع لمعنى في غيره.
والحروف التي قصدها المؤلف هي (حروف المعاني) لا (حروف المباني) التي هي الحروف الهجائية التي تتركب منها الكلمات. ص9

ج9: أ-الخفض: وهو الكسرة التي يُحدِثها العاملُ أو ما ناب عنها. وعبارة الخفض هي: عبارة الكوفيين، ويسمَّى عند البصريين بـ(الجر).
مثاله: مررتُ بالمسجدِ، فالكسرة المُحرِّكة للدال هي الخفض.
ب-التنوين: وهو نونٌ ساكنةٌ تلحق آخر الاسم في الوصل لفظًا وتفارقه خطًا ووقفًا. ويدلُّ عليها بتكرار الحركةِ فتكون ضمتين أو فتحتين أو كسرتين.
مثاله: مررتُ بمحمدٍ الليلة.
ج-دخول (أل) على الكلمة، فتكون أوَّلها.
مثاله: درس= الدرس.
د-دخول حروف الخفض. وهذه العلامة راجعة إلى العلامة الأولى، لأنَّ الخفض من موجباته دخول حروفه على الكلمة. ص10/11] مثاله: {عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا}.

ج10: المتقرر عن أهل العربيَّة أنَّ الكلمة المكوَّنة من حرفين فأكثر يُنطق بمسمَّاها لا اسمها، كحرفي (الباء واللام) لا يُقال: الباء واللام، وإنَّما يُقال (بل)، وحينئذٍ لا يُقال: (دخول الألف واللام) بل يُقال: دخول (أل). ص11

ج11: الأكمل كما قال السيوطي أن يُقال: دخول أداة التعريف على الاسم.
وذلك لأمرين:
أ-للخلاف في المُعرِّف أهو (الألف واللام) أم الألف وحدها، أم اللام وحدها.
ب-لتندرج (أم) الحمريَّة، فأداة التعريف في لغة حِمْيَرَ (أم)، تُجعل عندهم موقع (أل) في لسان العرب، ومنه حديث: “ليس من أمبرِّ أمصيامُ في أمسفر”. ص11

ج12: حروف القسم هي: الواو والباء والتاء.
والمراد بالقسم: اليمين.
وحروف القسم من حروف الخفض وأفردها عن حروف الخفض لاختصاصها بالدلالة على اليمين، فذكرها من باب ذكر الخاصِّ بعد العام. ص12

ج13: أ-دخول (قد) الحرفية على الكلمة، وهي تدخل على الماضي والمضارع.
مثال الماضي: قوله تعالى: {قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ}.
مثال المضارع: قوله تعالى: {قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ}.
وتقييد (قد) بالحرفية احترازاً عن الاسمية، فإنها لا تدخل في هذا.
و(قد) الاسمية هي التي بمعنى(حَسْب) كقولك: قد زيدٍ درهمٌ، يعني: حَسْب زيدٍ درهمٌ.
ب، ج- (دخول السين وسوف)، وهذا يختصَّان بالفعل المضارع وحده.
مثال السين: {سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ}.
مثال سوف: {سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ}.
د-(دخول تاء التأنيث الساكنة) وتختصُّ بالفعل الماضي وحده.
مثاله: {قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ}. ص 13

ج14: خُصَّت تاء التأنيث بالذكر لخفَّتها، وأُلحقت بها غيرها من التَّاءات، فالتَّاءات التي تدلُّ على الفعل ثلاث:
الأولى: تاء التَّأنيث السَّاكنة نحو: (قالت).
الثانية: تاء المتكلِّم التي للفاعل، نحو: (تبتُ).
الثالثة: تاء المخاطب أو المخاطبة، نحو: (تُبتَ)و(تُبتِ). ص14

ج15: لم يذكر المصنف علامةً للأمر، لأنَّه جارٍ على مذهب الكوفيِّين الَّذين يجعلون الأمر تابعًا للمضارع غير مُستقلٍّ عنه، ولأجل تبعيَّته لم يذكر له علامةً على وجه الاستقلال.
والصحيح: أنَّ فعل الأمر مستقلٌّ بنفسه، وعلامته:
دلالته على الطلب ودخول ياء المخاطبة أو نون التوكيد عليه. ص14

ج16: ذكر المصنف علامةً واحدة للحرف، وهي علامةٌ عدميَّةٌ لا وجوديَّة، وهي أنَّه لا يصلح معه شيءٌ من العلامات المتقدمة للاسم أو الفعل، والمراد بالصلاحيَّة: صِحَّة تركيب الكلام في لغة العرب.
مثاله: {هَلْ أَتَىٰ عَلَى الْإِنسَانِ}. فمهما استعملت معها شيئًا من علامات الاسم أو الفعل الَّتي تقدَّمت، فإنَّها لا تصحُّ وضعاً كذلك في اللسان العربي. ص15

ج17: الأول: أنَّه تغييرٌ، والمراد به: الانتقال بين علامات الإعراب الآتي ذِكرُها، فيُنقلُ من الضَّمِّ إلى الفتح إلى الجر، باعتبار العوامل.
الثاني: أنَّ محلَّ التغيير هو أواخر الكلمة، دون أوائلها وأواسطها، والتَّغيير حقيقيٌّ أو حكميٌّ.
الثالث: أنَّ سبب حدوث التغيير هو اختلاف العوامل الدَّاخلة على الكلمة. ص16

ج18: عوامل توجِب الرَّفع وعوامل توجِب النَّصب وعوامل توجِب الخفض، وعوامل تُوجِب الجزم. ص16

ج19: الأوَّل: لفظي: وهو ما لا يمنع من النُّطقِ به مانع.
مثاله: جاء المؤمنُ/ رأيتُ المؤمنَ/ مررتُ بالمؤمنِ/.
فإنَّ حركة (النون) المتغيِّرة لاختلاف العوامل الدَّاخلة على الكلمة لم يمنع من النُّطقِ بها مانع، ضمًّا وفتحًا وخفضًا.
الثاني: تقديري: وهو ما يمنع من النُّطقِ به مانع. ص17

ج20: الأوَّل: التَّعذر، فيما كان آخره ألفًا لازمةً تقدَّرُ عليها جميع الحركات. مثل: (موسى).
الثاني: الثِّقل، فيما كان آخره واوًا أو ياءً لازمة، فتقدَّرُ عليها الضَّمَّة والكسرة، وتظهر عليها الفتحة. مثل: (المُزكِّي).
الثالث: اشتغال المحل بالحركة المناسبة، فيما كان مضافًا إلى ياء المتكلم، فتقدَّرُ عليها جميع الحركات. مثل (كتابي). ص17

ج21: أ-الرفع: وهو تغييرٌ يلحق آخر الاسم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره نون الإناث أو نون التوكيد، لدخولِ عاملٍ ما.
علامته: الضمَّة أو ما ينوب عنها.
ب-النَّصب: وهو تغييرٌ يلحق آخر الاسم، والفعل المضارع الذي لم يتَّصل بآخره نون الإناث أو نون التوكيد، لدخول عاملٍ ما.
علامته: الفتحة أو ما ينوب عنها.
ج-الخفض: وهو تغييرٌ يلحق آخر الاسمِ فقط، لدخولِ عاملٍ ما.
علامته: الكسرة أو ما ينوب عنها.
د-الجزم: وهو تغييرٌ يلحق آخر الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره نون الإناث أو نون التوكيد فقط، لدخولِ عاملٍ ما.
علامته: السكون أو ما ينوب عنها. ص19

ج22: الأوَّل: ما هو مشتركٌ بين الأسماء والأفعال، وهو “الرفع والنصب”.
الثاني: ما هو مختصٌّ بالأسماء، وهو “الخفض” فلا تعلُّقَ له بالأفعال أبدًا، ولا يمكن أن يأتي فعلٌ مخفوض.
الثالث: ما هو مختصٌّ بالأفعال، وهو “الجزم” فلا تعلُّقَ له بالأسماء أبدًا، ولا يمكن أن يأتي اسمٌ مجزوم.

ج23: ليس من هذه الأقسام شيءٌ للحروف، لأنَّها جميعًا مبنيَّة.
والمبني: هو ما لا يتغيَّر آخره مع تغيُّر دخولِ عاملٍ عليه، فيلزم حركةً مُطَّردة. ص18/19

ج24: الضَّمَّة والواو والألف والنُّون، فالضمَّة هي العلامة الأصلية والباقي علامات فرعيَّة. ص20

ج25: الأوَّل: الاسم المفرد: وهو ما ليس مثنًّى ولا مجموعًا، ولا من الأسماء الخمسة.
مثاله: قوله تعالى: {مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ}.
الثاني: جمع التكسير: وهو الجمع الذي تكسَّرت صورة مفرده، أي تغيَّرت.
مثاله: (رجالٌ) جمع (رجل)، وقال تعالى: {مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ}.
الثالث: جمع المؤنَّث السالم: وهو جمع الإناثِ الذي خُتِمَ مفرده بألف وتاءٍ مزيدتين.
وأُضيفَ إلى التأنيث: لأنَّ مفرده مؤنَّث.
وأُضيف إلى السلامة: لأنَّ المفرد فيه سالمٌ من التغيير.
مثاله: قوله تعالى: {إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ}.
الرابع: الفعل المضارع الذي لم يتَّصل بآخره شيء من لواحقه.
مثاله: قوله تعالى:{فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ}.
وشرطه: ألَّا يتقدَّم عليه ناصب ولا جازم، فإن تقدَّمه ناصب أو جازم تغيَّر هذا الحكم. ص21/22

ج26: الأَولى أن يُقال: (الجمع الذي خُتِمَ بألفٍ وتاءٍ مزيدتين، وما أُلحِقَ به)، فيندرج فيه على هذا الوضع ثلاثة أنواعٍ:
الأوَّل: ما كان مؤنثاً وجُمِعَ جَمْعَ مؤنثٍ سالمٍ، كـ(الهندات) جَمْعُ (هندٍ).
الثاني: ما كان جمعًا لغير المؤنث وخُتِمَ بالألف والتاء، مثل: (الحمَّامات)، فالحمَّام مذَّكر، ويجري عليه الحُكم المذكور.
الثالث: ما أُلحِق به آخره ألفٌ وتاءٌ وليس جَمْعاً، مثل(عرفات)، فهي كلمةٌ لا تدلُّ على جمعٍ، لكنَّها تأخذ أحكام الجمع المختوم بالألف والتَّاء. ص21

ج27: الأوَّل: نون الإناث، ولا يُقال: (نون النَّسوة) في الأصحَّ، لاختصاص (النَّسوة) بالإناث من بنات آدم، والأمر أعمُّ من ذلك.
الثاني: نون التَّوكيد خفيفة أو ثقيلة.
الثالث: ألف الاثنين.
الرابع: واو الجماعة.
خامسها: ياء المخاطبة. ص22

ج28: العلامة الثانية للرفع : الواو.
مواضعها: الموضع الأوَّل: (جمع المذكر السالم): وهو الجمع الذي خُتِمَ مفرده بواوٍ ونونٍ أو ياءٍ ونون، وما أُلحِق به.
وأُضيف إلى (التذكير) لأنَّ مفرده مُذكَّر، وأُضيف إلى (السلامة) لأنَّ المفرد فيه سَلِمَ من التغيير.
مثاله: قوله تعالى:{وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ}.
الموضع الثاني: (الأسماء الخمسة، وهي: أبوك، وأخوك، وحموك، وفوك، وذو مالٍ).
الحمو: اسمُ قرابة المرأة من جهةِ زوجها، فإذا أُضيفَ للكافِ فهي بكسرها، فيقول: (حموكِ)، وريَّما أُطلِقَ أيضًا على قرابةِ الرجل من جهة زوجته، فيسوغ فيه (حموكَ)، لكِنَّ الأشهر هو كسره (حموكِ) فَوضْعُهُ في الأصل لقرابة المرأة.
و(ذو): لا تختص بـ(المال) كما ذكر المصنف، بل لو أُضيفت لغير المال جرت مجرى ما ذُكِر.
وزاد بعضهم: (هنوك)، وهي كلمةٌ يُكنَّى بها عمَّا يُستقبَحُ، والأشهَرُ فيها: إعرابها بالحركات ولهذا أهملها المصنف، وجرى على ذلك المصنفون. ص22/23

ج29: العلامة الثالثة: هي الألف.
مواضعها: موضع واحد: (تثنية الأسماء الخاصَّة).
والمثنى: هو الاسم الدالُّ على اثنين، ولُحِقَ آخر مفرده ألفٌ ونونٌ أو ياءٌ ونونٌ.
مثاله: قوله تعالى: {قَالَ رَجُلَانِ}. ص23

ج30: العلامة الرابعة: النون.
مواضعها: موضع واحد: (الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير المؤنثة المخاطبة). وهذه تُسمَّى الأمثلة الخمسة.
مثالها: (تفعلان ويفعلان، ويفعلون وتفعلون، وتفعلين).
وهذه الأفعال لا تُرادُ بعينها بل وزنها، فكلُّ فعلٍ ورد على هذا البناء هو مندرجٌ في الأفعال الخمسة.
وهذه الأفعال تُرفع بثبوت النون.
مثاله: {وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ}. ص24

ج31: لأنَّ (تفعلان) يجيء للمؤنث والمذكر. ص24

ج32: الفتحة، والألف، والكسرة، الياء، وحذف النون.
فالفتحة هي أمُّ الباب، والباقي فرعيَّة. ص25

ج33: علامة النصب الأولى هي : الفتحة.
مواضعها ثلاثة:
الأوَّل: (الاسم المفرد): وقد تقدَّم معناه.
مثاله: قوله تعالى: {حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ}.
الثاني: (جمع التكسير): وقد تقدَّم معناه.
مثاله: قوله تعالى: {وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ}.
الثالث: (الفعل المضارع إذا دخل عليه ناصبٌ ولم يتَّصل بآخره شيء). من لواحقه.
والمراد بـ(الناصب): عوامل النّصب، وهي حروفه، وعِدَّتها عشرة.
مثاله: قوله تعالى: (لَن نَّبْرَحَ). ص25/26

ج34: العلامة الثانية: الألف.
مواضعها: موضع واحد: (الأسماء الخمسة).
مثاله: رأيتُ أباكذ وأخاك وحماكِ وفاكَ وذا علمٍ. ص26

ج35: العلامة الثالثة: الكسرة.
مواضعها: موضع واحد: (في جمع المؤنث السالم): وقد تقدَّم معناه.
مثاله: قوله تعالى: {إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ}. ص26

ج36: العلامة الرابعة: الياء.
مواضعها: في موضعين:
الأوَّل: (التثنية)، وتقدَّم معنى (المثنَّى).
مثاله: قوله تعالى: {فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ}.
الثاني: (جمع المذكَّر السالم): وقد تقدَّم معناه.
مثاله: قوله تعالى: {وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ}. ص27

ج37: العلامة الخامسة: حذف النون.
مواضعها: في موضع واحد: (الأمثلة الستَّة)، وقد تقدَّم معناها.
مثاله: قوله تعالى: {وَلَن تَفْعَلُوا}. ص27

ج38: الكسرة والياء والفتحة. فالكسرة أمُّ الباب وما عداها نائبٌ عنها. ص28

ج39: العلامة الأولى للخفض هي الكسرة.
مواضعها ثلاثة :
الأوَّل: (الاسم المفرد المنصرف)، وهو المنوَّن.
مثاله: “قرية” في قوله تعالى: {أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ}.
الثاني: (جمع التكسير المنصرف).
مثاله: “رجال” في قوله تعالى: {يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ}.
الثالث: (جمع المؤنث السالم).
مثاله: “العاديات” في قوله تعالى: {وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا}. ص28/29

ج40: لأنَّ جمع المؤنث السالم لا يكون إلا منصرفًا بخلاف جمع التكسير، ففيه المنصرف وغير المنصرف. ص29

ج41: العلامة الثانية: الياء.
مواضعها: في ثلاثة مواضع:
الأوَّل: (الأسماء الخمسة).
مثاله: مررتُ بأبيك وأخيك وذي علمٍ.
الثاني: (التثنية).
مثاله: “غلامين” في قوله تعالى: {وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ}
الثالث: (جمع المذكر السالم).
مثاله: “المؤمنين” في قوله تعالى: {بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ} ص29

ج42: العلامة الثالثة: الفتحة.
مواضعها: في موضعٍ واحد: (في الاسم الذي لا ينصرف).
مثاله: “أحمد” في قولك: تمسَّك بسُنَّةِ أحمدَ

ج43: يُجرُّ بالفتحة بدل الكسرة، مالم يكن مضافًا أو مُحلَّى بأداةِ التعريف.
مثال: كلمة مساجد على وزن مفاعل:
(مررتُ بمساجدَ): مجرور بالفتحة نيابةً عن الكسرة.
(مررتُ بالمساجدِ): مجرور بالكسرة الظاهرة، لأنَّه محلَّى بأداة التعريف.
(مررتُ بمساجدِ الرياضِ): مجرور بالكسرة الظاهرة، لأنه مضاف. ص30

ج44: السكون والحذف، والسكون هي أمُّ الباب، وغيرها فرعي. ص31

ج45: العلامة الأولى: السكون.
مواضعها: موضع واحد: (الفعل المضارع الصحيح الآخر) إذا دخل عليه جازم.
الفعل المضارع الصحيح الآخر: هو ما ليس آخره حرفاً من حروف العلَّة، وهي: الألف، والواو، والياء.
والمراد بالجازم: عوامل الجزم، وهي ادواته، وعِدَّتها ثمانية عشر.
مثاله: “يلد” في قوله تعالى: {لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ}.
وشرطه: ألَّا يكون ن الأمثلة الستَّة، لأنَّ إعرابها يختصُّ بها. ص31/32

ج46: العلامة الثانية: الحذف.
مواضعها: في موضعين:
الأول: (الفعل المضارع المعتَّل الآخر)، وهو الذي آخره ألفٌ، أو واوٌ، أو ياءٌ، فيُجزَم بحذف العلَّة، وتبقى حركة الحرف السَّابق لحرف العلَّة.
مثاله: “يتقِ” في قوله تعالى: {إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ}.
الثاني: (الأمثلة الستَّة المتقدمة)، فتُجزَم بحذف النون.
مثاله: “يفعلون” في قوله تعالى: {فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا}. ص32

ج47: الأوَّل: ما يُعرب بالحركات، وهي: الضَّمَّة، والفتحة، والكسرة، والسُّكون.
الآخر: ما يُعرب بالحروف، وهي: الواو، والألف، والياء، والنُّون، والحذف. ص34

ج48: السُّكون حركة وليست عدمًا، فالعدم: وصفٌ للكلمة قبل جريان الحُكم النَّحويِّ عليها، فالكلمة تكوم موقوفةً قبل الحُكم النَّحويِّ عليها، ثمَّ بعد ذلك يُحكم عليها بحركة. ص34

ج49: حذف النُّون حرف، إذ كان هناك حرفٌ حقيقةً ثمَّ حُذِف. ص34

ج50: الأنواع الأربعة هي:
الاسم المفرد.
جمع التكسير.
جمع المؤنَّث السالم.
الفعل المضارع الذي لم يتَّصل بآخره شيء. ص34

ج51: جميع المُعربات بالحركات (تُرفع بالضَّمَّة، وتُنصب بالفتحة، ويُخفض الاسم بالكسرة، ويُجزم الفعل بالسُّكون).
وخرج عن هذا الأصل ثلاثة أشياء:
الأول: (جمع المؤنَّث السالم)، فيُنصب بالكسرة لا الفتحة.
الثاني: (الاسم الذي لا ينصرف)، يُخفض بالفتحة لا بالكسرة.
الثالث: (الفعل المضارع المعتلُّ الآخر)، فيُجزَم بحذف آخره. ص34

ج52: الأنواع الأربعة هي:
التثنية: فتُرفع بالألف، وتُنصب وتُخفض بالياء.
جمع المذكر السالم: فيُرفع بالواو، ويُنصب ويُخفض بالياء.
الأسماء الخمسة: فتُرفَع بالواو، وتُنصبُ بالألف، وتُخفض بالياء.
الأمثلة الستَّة: فتُرفع بالنُّون، وتُنصبُ وتُجزم بحذفها. ص34/35

ج53: الأول: الفعل الماضي: وهو ما دلَّ على حصول شيءٍ قبل زمن التَّكلُّم.
مثاله: “أضاعوا” في قوله تعالى: {أَضَاعُوا الصَّلَاةَ}.
الثاني: الفعل المضارع: وهو دلَّ على حصول شيءٍ في زمن التَّكلُّم، وهو الحاضر أو بعده وهو المستقبل دون طلبه.
مثاله: “يحافظون” فقوله تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ}.
الثالث: فعل الأمر: وهو ما دلَّ على حصول شيءٍ بعد زمن التَّكلُّم، مع طلبه.
مثاله: “أقِم” في قوله تعالى: {أَقِمِ الصَّلَاةَ}. ص36

ج54: يشتركان بكونهما يدلان على المستقبل.
الفرق بينهما: أنَّ الفعل المضارع للمستقبل لا يدل على الطلب، أمَّا فعل الأمر فيدلُّ على الطلب. ص37

ج55: حكمه: مفتوح الآخر أبدًا: أي مبني على الفتح دائمًا.
إمَّا يكون لفظًا نحو: (حَفِظَ).
أو تقديرًا نحو: (دعا)، و(قالوا) و(سمعنا)، فإنَّه يقدَّر على الفعل إذا كان آخره ألفًا، أو متَّصلًا بواو الجماعة، أو ضمير الرَّفع المتحرِّك. ص38

ج56: حكمه: مبني على السكون دائمًا، والمؤلف قال: (الأمر مجزوم أبدًا) وعبارته توافق مذهب الكوفيين الذين يرون أنَّ الأمر مُعرَبٌ مجزوم لا مبني، لأنَّه تابعٌ عندهم للمضارع.
فالأمر مبنيٌ على السكون دائمًا:
إمَّا لفظًا، كما في (احفظ).
أو تقديرًا، كما في (أقْبِلنَ) و(اسعَ) و(افهما)، فإنَّه يقدَّر على الفعل إذا اتصلت به نون التَّوكيد، أو كان مضارعه معتلَّ الآخر، أو من الأمثلة الستة.
ويُبنى في الثاني على حذف العلَّة، ويُبنى في الثالث على حذف النون. ص38

ج57: حكمه: الإعراب، وهو: مرفوعٌ أبدًا حتى يدخل عليه ناصبٌ أو جازم. ص39

ج58: مجموعة في كلمة (أنيتُ) ومعناها: أدركتُ الأمر الذي أطلبه. ص39

ج59: هي: (أن، لن إذن، كي، لام كي، لام الجحود، حتى، الجواب بالفاء، والواو، وأو). ص40

ج60: (لام كي) تُسمَّى عند النحاة (لام التعليل)، وأُضيفت إلى (كي) لأنَّها تخلُفها في إفادة التعليل، أي تقوم مقامها، فتعوِّض عنها (كي) عند الحذف، وقد تكون للعاقبة، أو زائدة للتعليل، وتعمل عملها. ص40

ج61: المراد بها (لام النفي)، وضابطها: أن تُسبق بـ (ما كان) أو (لم يكن). ص40

ج62: أي الواقعتان في أوَّل الجواب.
ويُشترط (بالفاء) أن تكون للسببيَّة، وفي (الواو) أن تكون للمعيَّة، وإنما يكون المضارع في الجواب منصوبًا إذا جاء بعد نفي أو طلب. ص40/41

ج63: الأمر/ النَّهي/ الدُّعاء/ الاستفهام/ العَرْض/ الحضُّ/ التَّمنِّي/ الرَّجاء. ص4

ج64: يُشترط بها أن تكون بمعنى (إلَّا) أو (إلى). ص41

ج65: القسم الأوَّل: ما يجزم فعلًا واحدًا، وهي: (لم، ولما، وألم، وألمَّا، ولام الطلب، و”لا” التي للطلب)، والطلب يجمع: الأمر والنهي والدُّعاء.
القسم الثاني: ما يجزم فعلين، وهي: (إنْ، ما، مَنْ، مهما، إذما، أيٌّ، متى، أيَّان، أينَ، أنَّى، حيثما، كيفما، “إذا” في الشعر خاصَّة.)، ويسمَّى الفعل الأوَّل: فعل الشرط، ويسمَّى الفعل الثاني: جواب الشرط. ص40/41

ج66: أي ضرورةً لا اختيارًا في الشعر دون النثر.
ومنع البصريُّون الجزم بها، وهو الصحيح. ص41

ج67: هذه الهمزة هي همزة الاستفهام، وتعديد الجازم بإدخالها لا معنى له، لإمكان زيادتها في غيرها من الجوازم، وكذا النواصب مثل (لن) فيمكن أن نقول (ألن)، ومثاله: قوله تعالى: {أَلَن يَكْفِيَكُمْ}. والأولى: ترك إدخالها، لئلَّا يكثر العدُّ، لأنَّ العلم من مقاصده: حُسنُ الجمعِ والتأليف، لا البسط والتَّأويل. ص41

ج68: لأنَّ الأفعال أوضحُ أحكامًا وأكثر بيانًا، لذلك قدَّمهاص42

ج69: الأوَّل: مرفوعٌ مستقل، وهو ستة: (الفاعل، والمفعول الذي لم يُسمَّ فاعله، والمبتدأ، وخبره، واسم “كان” وأخواتها، وخبر “إنَّ” وأخواتها).
الثاني: مرفوٌ تابع، وهو أربعة: (النعتُ، والعطفُ، والتوكيدُ، والبدل).
والفرق بينهما: أنَّ المرفوع المستقلُّ لا يخرج عن حُكمِ الرفع أبدًا، وأمَّا المرفوع التَّابع فإنَّه يكون بحسب مَتبُوعِهِ، فإن كان مرفوعًا رُفِع، وإن كان منصوبًا نُصِب، وإن كان مخفوضًا خُفِض. ص42/43

ج70: الفاعل: هو الاسم المرفوع المذكور قبله فِعله.
الأصول المبني عليها ثلاثة:
الأوَّل: أنَّه اسمٌ، فلا يكون فِعلًا ولا حرفًا.
الثاني: أنَّه مرفوعٌ، فلا يكون منصوبًا ولا مخفوضًا.
الثالث: أنَّ فِعله يُذكر قبله،أي يتقدمه فعلٌ ،مثاله: “الناس” في قوله تعالى: {يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ}، ف(الناس) : فاعل لأنه تقدمه فعله .
فإن ذُكِرَ فِعلُه قبله كان مبتدًأ لا فاعلًا على المختار، نحو كلمة “اللهُ” في قوله تعالى: {وَاللَّهُ يُرِيدُ}.فالاسم الأحسن (الله): اسم مرفوع على أنه مبتدأ. ص44

ج71: تعليقه أن من قواعد الحدود أنَّ الأحكام لا تدخل فيها، لأنَّ الأحكام: هي الآثار المتعلقة بتلك الحقائق المحدودة أي المُبيَّنُ حدُّها.
فحينئذٍ كان ينبغي أن يقول: هو الاسم المذكور قبله فِعلُه، دون ذكر حُكم الفاعل.
وأوضح من هذا وأسلم أن يُقال: (الفاعل): هو الاسم الذي قام به الفعل، أو تعلَّق به. ص45

ج72: الأوَّل: “الظاهر” وهو ما دلَّ على مسمَّاه بلا قيد، فهو المبيَّن الواضح.
الثاني: “المضمر” وهو لفظٌ يدلُّ على مُتكلِّمٍ نحو: (أنا)، أو مُخاطَبٍ نحو: (أنت)، أو غائبٍ نحو: (هو). ص45

ج73: قال المصنف: والمضمرُ اثنا عشر، نحو قولك: (ضربْتُ)، و(ضربْنا)، و(ضربْتَ)، و(ضربْتِ)، و(ضربْتُما)، و(ضربْتُنَّ)، و(ضربَ)، و(ضربَتْ)، و(ضربَا)، و(ضربُوا)، و(ضربْنَ). ص44

ج74: لم يَذكُر المصنف أنَّ الفاعل يجيء أيضًا ضميرًا مستترًا مع وقوعه كذلك، وكان الأولى في القِسمة أن يكون الفاعلُ على قسمين:
أحدهما: الصَّريح، وهو الظاهر، سواء كان ضميرًا أو غيرَه، وحدُّه : ما دلَّ على مسمَّاه بلا قيدٍ، أو مع قيدِ تكلُّمٍ أو خطابٍ.
الثاني: المقدَّر، وهو ما دلَّ على مسمَّاه بقيد الغَيْبَةِ-أي الغياب-، والمقدَّر هو “المستتر”.
مثاله: قوله تعالى: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}. فالفاعل ضميرٌ مقدَّرٌ مستترٌ هنا، تقديره: (أنت)، أي: قل أنت الله أحد. ص46

ج75: المفعول الذي لم يُسمَّ فاعله: هو الاسم المرفوع الذي لم يُذكر معه فاعله.
وسمَّاه المتقدِّمون بهذا الاسم: لأنَّه كان في الأصل مفعولًا، فلمَّا حُذِفَ الفاعل أُقيمَ مقامه. ص47

ج76: الأوَّل: أنَّه اسمٌ، فلا يكون فِعلًا ولا حرفًا.
الثاني: أنَّه مرفوعٌ، فلا يكون منصوبًا ولا مخفوضًا.
الثالث: أنَّ فاعله لا يُذكَر معه، بل يُحذَف الفاعل ويُكتفى عنه بالمفعول.
مثاله: “المجرمون” في قوله تعالى: {يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ}

ج77: قال الشيخ العصيمي: إنَّ إدخال الحُكم ممَّا يُنتقدُ في الحدِّ.
والأولى أن يُعرَّف: هو الاسم الذي لم يُسمَّ فاعله. ص48

ج78: إن كان الفِعلُ ماضيًا ضُمَّ أوله وكُسِرَ ما قبل آخره، وإن كان الفِعلُ مُضارعًا ضُمَّ أوله وفُتِحَ ما قبل آخره.
مثال الماضي: (أحبَّ الطُّلَّابُ النَّحوَ) ⬅ (أُحِبَّ النَّحوُ)
مثال المضارع: (يُحِبُّ الطلابُ النَّحوَ) ⬅ (يُحَبُّ النَّحوُ). ص48

ج79: يُسمَّى الفعل الذي هذه صفتُهُ: (مبنيَّاً للمجهول)، لكون جهالة الفاعل هي أكثر أسباب بناء الفعل لغير فاعله، ولا ينحصِر السَّبب في الجهالة، ولذلك ربَّما عُبِّرَ بقول: الفعل المبنيُّ لغير الفاعل، وهو أعمُّ، لكن الجاري كثيرًا عند النَّحويين، تسميتُه: فعلًا مبنيَّاً للمجهول، لأجل الغرض المذكور. ص49

ج80: لا يكون نائب الفاعل مع فعل الأمر أبدًا، لأنَّه لا يكون إلا لشيءٍ معلوم، فلا يُمكن أن تأتي بفعل أمرٍ وتبنيه للمفعول ويأتي نائب الفاعل بعده أبدًا. ص49

ج81: 1-ظاهر 2-مُضمَر ص49

ج82: المضمر اثنا عشر نوعاً كالمتقَدِّم في (الفاعل)، وكلُّها مبنيَّةٌ في محل رفع نائبُ فاعلٍ. ص49

ج83: أحدهما: الصَّريح، وهو الظَّاهر سواء كان ضميرًا أو غيره، وحدُّه: ما دلَّ على مسمَّاه بلا قيدٍ، أو مع قيدِ تكلُّمٍ أو خطاب.
الثاني: المقدَّر، وهو: ما دلَّ على مسمَّاه مع قيدِ غَيْبَةٍ، والمُقدَّر هو “المُستتر”.
مثاله: قوله تعالى: {وَقِيلَ يَا أَرْضُ}. فنائب الفاعل: ضميرٌ مستترٌ تقديره: (هو). ص49/50

ج84: المبتدأ: هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية.
الأصول المبني عليها:
الأوَّل: أنَّه اسمٌ، فلا يكون فِعلًا ولا حرفًا.
الثاني: أنَّه مرفوعٌ، فلا يكون منصوبًا ولا مخفوضًا.
الثالث: أنَّه عارٍ عن العوامل اللفظيَّة، أي خالٍ عنها، أي لم يتقدَّمه شيءٌ من العوامل المؤثِّرة فيه حكمًا.
فالمبتدأ مرفوع بعاملٍ معنويٍّ هو: الابتداء. ص52

ج85: الخبر: هو الاسم المرفوع المُسند إليه.
الأصول المبني عليها:
الأوَّل: أنَّه اسمٌ، فلا يكون فِعلًا ولا حرفًا، وهذا باعتبار أصله، فقد يكون جملةً فعليَّة كما سيأتي.
الثاني: أنَّه مرفوعٌ، فلا يكون منصوبًا ولا مخفوضًا.
الثالث: أنَّه مسند إليه، أي: إلى المبتدإ، فهو حُكمٌ عليه، وبه تتم فائدة المبتدأ . ص52

ج86: المبتدأ: هو الاسم العاري عن العوامل اللفظيَّة.
الخبر: هو الاسم المُسنَد إليه. ص52

ج87: زيدٌ قائمٌ/ الزيدان قائمان/ الزَّيدون قائمون. ص54

ج89: أنا/ نحن/ أنتَ/ أنتِ/ أنتما/ أنتم/ أنتنَّ/ هو/ هي/ هما/ هم/ هنَّ.
والتحقيق: أنَّ المبتدأ في الضَّمير (أنا/ نحن/ أنتَ/ أنتِ/ أنتما/ أنتم/ أنتنَّ) هو: (أنْ)، وما اتَّصل به هو حرفٌ لا محل له من الإعراب، وُضِع للدِّلالة على المخاطب، فإذا قلتَ: (أنتَ قائمٌ)، فالمبتدأ: (أن)، و(التَّاء): حرفٌ لا محلَّ له من الإعراب، وُضِع للدِّلالة على المخاطب. ص51/53

ج90: 1-مفرد 2-غير مفرد. ص53

ج91: المُفرد: المُفرد هنا: ما ليس جُملةً ولا شبه جملة، لا ما يُقابل المثنَّى والجمع.
الغير مُفرد: هو أربعة أشياء:
الأوَّل: الجار والمجرور.
مثاله: قوله: “في الدَّار” في جملة: (زيدٌ في الدَّار).
الثاني: الظرف.
مثاله: قوله: “عندك” في جملة: (زيدٌ عِندك).
الثالث: الفِعل مع فاعله.
مثاله: “قام أبوه” في جملة: (زيدٌ قام أبوه).
الرابع: المُبتدأ مع خبره.
مثاله: “جاريتُهُ ذاهبةٌ” في جملة: (زيدٌ جاريتُهُ ذاهبة).
التحقيق في غير المفرد أنَّه نوعان: جملة وشبه جملة.
والجملة نوعان: اسميَّة، وفعليَّة.
وشبه الجملة نوعان: ظرفٌ، وجارٌ ومجرور. ص53/54

ج92: شبه الجملة من (الظَّرف، والجار والمجرور) ليس خبراً عند جماعةٍ من النُّحاة، بل مُتعلِّقٌ بخبرٍ محذوفٍ تقديره: كائنٌ أو مستقرٌّ، وما في معناهما.
فمثلاً: (زيدٌ في الدَّار) تقديره: (زيدٌ كائنٌ في الدَّار)، أو: (زيدٌ مستقرٌّ في الدَّار)، و(مستقرٌّ، وكائنٌّ) هو الخبر.
ومنهم مَنْ يجعل الخبر جملة (الجار والمجرور) ومتعلَّقَهما، فالخبر عنده في الجملة المتقدِّمة هو: (كائنٌ في الدار)، وهو الأصح. ص54

ج93: 1-(كان وأخواتها)، وكلها أفعال.
2-(إنَّ وأخواتها)، وكلها حروف.
3-(ظننتُ وأخواتها)، وكلها أفعال.
وتُسمَّى هذه العوامل بـ(النواسخ)، لأنَّها تنسخ عمل المبتدأ والخبر، أي تزيلهُ وتغيِّره. ص55

ج94: تغيِّر حكم الخبر فقط، بحيث يخرج من الرفع إلى النصب، ويُسمَّى: خبر كان وأخواتها. أمَّا المبتدأ فهو باقٍ على حكمه، ويُسمَّى: اسم كان وأخواتها.
مثاله: كان زيدٌ قائماً. ص56

ج95: أخوات (كان) أحد عشر، وبضمِّها إليهنَّ فعدَّتهنَّ اثنا عشر.
وهي: كان/ أمسى/ أصبح/ أضحى/ ظلَّ/ بات/ صار/ ليس/ مازال/ ما انفكَّ/ ما فتئ/ ما برح/ ما دام. ص56

ج96: كان وأخواتها كلها أفعال تعمل كيفما تصرَّفت، مضارعًا وماضيًا وأمرًا، ومنها ما لا يتصرَّفُ بحال وهما: (ليس) اتفاقًا، و(ما دام) على الصحيح،
فيلزمان هذه الصورة. ص56

ج97: يُشترط لعملها تقدُّم النَّفي، أو شبه النَّفي وهو: (النَّهي والدعاء). ص57

ج98 :يُشترط تقدُّم (ما) المصدريَّة الظَّرفية عليها، بأن تؤوَّل (ما) مع (دام) مصدرًا، كقوله تعالى: {مَا دُمْتُ حَيًّا}. أي: دوامَ حياتي. ص57

ج99: تغيِّر حكم المبتدأ فقط، بحيث يخرج من الرفع إلى النصب، ويُسمَّى: اسم إنَّ وأخواتها. أمَّا الخبر فهو باقٍ على حكمه، ويُسمَّى: خبر إنَّ وأخواتها.
مثاله: إنَّ زيدًا قائمٌ. ص58

ج100: أخوات (إنَّ) خمسٌ، وبضمِّها إليهنَّ فعدتهنَّ ستٌّ، وكلُّهنَّ حروف.
وهي: إنَّ/ أنَّ/ كأنَّ/ لكنَّ/ ليتَ/ لعلَّ. ص58

ج101: (إنَّ وأنَّ) للتوكيد، و(كأنَّ) للتشبيه، و(لكنَّ) للاستدراك، و(ليتَ) للتمنِّي، و(لعلَّ للتَّرجي والتَّوقع).
قال الشيخ العصيمي حفظه الله: ذِكرُ معاني هذه الحروف هو استطرادٌ من المؤلف، فبيان معانيها ليس من المباحث النَّحويَّة، بل هو يرجع إلى علم البلاغة. ص58/59

ج102: تغيِّر حكم المبتدأ والخبر، فإنَّهما يخرجان من الرفع إلى النصب، ويُسمَّى المبتدأ: مفعول (ظنَّ وأخواتها) الأوَّل، ويسمَّى الخبر: مفعول (ظنَّ وأخواتها) الثاني. مثاله: ظننتُ زيدًا منطلقًا. ص60

ج103: (ظنَّ وأخواتها) لا مدخل لها في المرفوعات، لكنَّ المصنِّف ذكرها استطرادًا، لتتميم العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر. ص60

ج104: أخوات (ظنَّ) على ما ذكره المصنِّف تسعٌ، وبضمِّها إليهنَّ فعدَّتهنَّ عشرٌ.
وهي: ظننتُ/ حسِبْتُ/ خِلْتُ/ زَعَمْتُ/ رَأيْتُ/ عَلِمْتُ/ وَجَدتُ/ اتَّخذتُ/ جَعَلْتُ/ سَمِعْتُ. ص60/61

ج105: الذي عليه أكثر النحاة أن (سمع) يتعدَّى إلى مفعولٍ واحد مطلقًا، وهو أصحُّ، فلا يكون من أخوات (ظنَّ). ص61

ج106: تُسمَّى أفعال القلوب، وهذا تغليبًا، لأنَّ (اتَّخذتُ وجعلتُ) ليسا من أفعال القلوب، بل هما من أفعال التَّصيير والانتقال. ص61

ج107: المراد بـ(رأيتُ) هنا: رأيتُ القلبيَّة، لا رأيتُ البصريَّة.
والفرق بينهما: أنَّ (رأيتُ) القلبيَّة مُتعلَّقُها: بصيرة القلب.
وأنَّ (رأيتُ) البصريَّة مُتعلَّقُها: بصرُ العين.
والذي ينصب مفعولين هو الأوَّل دون الثاني. ص61

ج108: النَّعت: هو التَّابع الذي يبيِّن متبوعه بذِكر صفةٍ من صفاته، أو صفاتِ مَنْ يتعلَّق به.
مثاله: قام زيدٌ العاقلُ. فـ(العاقلُ) تابعٌ للمنعوت (زيد). ص62

ج109: الأوَّل: الاسم المضمر، نحو: (أنا) و(أنت).
الثاني: الاسم العلم، وهو ما وُضِعَ لمعيَّنٍ بلا قيد. مثل: (مكَّة).
الثالث: الاسم المُبهم، والمراد به: اسم الإشارة، والاسم الموصول، سُمِّيَ مُبهمًا لافتقاره في بيان مسمَّاه إلى قرينةٍ كإشارةٍ أو صلةٍ. نحو: (هذا وهذه)، و(الذي والتي).
الرابع: الاسم الذي فيه الألف واللام، أي: المُحلَّى بهما، نحو: (الرجل) و(الغلام).
الخامس: ما أُضيف إلى واحدٍ من هذه الأربعة. ص63

ج110: النكرة: كل اسم شائعٍ في جنسه لا يختص به واحد دون آخر. مثل: غلام ورجل.
وقرَّبه المصنف بقوله: كلُّ ما صلح دخول الالف واللام عليه، نحو: الرجل والفرس. ص64

ج111: الأوَّل: الرَّفع والنَّصب والخفض.
الثاني: التعريف والتنكير.
الثالث: الإفراد والتثنية والجمع.
الرابع: التذكير والتأنيث. ص64

ج112: المقصود بالحُكم عند النُّحاة هو: (المعطوف)، فيكون قولهم: (العطف) من إطلاق المصدرِ وإرادة اسم المفعول، فالذي يقع عليه حكم الباب هو: المعطوف. ص65

ج113: حدُّ الطعف: تابعٌ يتوسَّط بينه وبين متبوعه حرفٌ مخصوصٌ، ويُسمَّى: عطف النَّسَق.
والمراد بـ (الحرف المخصوص): أحد حروف العطف العشرة. ص66

ج114: الواو/ الفاء/ ثمَّ/ أو/ أمْ/ إمَّا/ بل/ لا/ لكنْ/ حتى في بعض المواضع. ص65

ج115: يُشترط في (ما) أن تُسبق بمثلها حتَّى تكون مُحقِّقةً العطف.
مثاله: قوله تعالى: {فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءًا}.
والمُختار: أنَّ (ما) ليست من حروف العطف، وإنَّما العاطف هو حرف الواو. ص66

ج116: محلُّ التَّبعيَّة بين المعطوف والمعطوف عليه هو في الإعراب فقط دون التَّعريف والتنكير، ولا ما بعده من الأصول الأربعة المتقدِّمة، فيجوز عطف نكرةٍ على معرفةٍ. مثاله: جاء محمَّدٌ ورجلٌ. ص66

ج117: المرفوع: قام زيدٌ وعمرٌو.
المنصوب: رأيتُ زيدًا وعمروًا.
المخفوض: مررتُ بزيدٍ وعمرٍو.
المجزوم: قوله تعالى: {وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا}. ص67

ج118: التوكيد نوعان:
الأوَّل: التَّوكيد اللفظيُّ، ويكون بتكرير اللَّفظ وإعادته بعينه أو مرادفه.
مثاله: أخاك أخاك فالزمه.
الثاني: التَّوكيد المعنويُّ، وحدُّه: التَّابع الذي يرفع احتمال السَّهو أو التَّوسُّع في المتبوع. ص67

ج119: الأوَّل: النَّفس.
الثاني: العين، والمراد بهما: الحقيقة، فتُؤكَّد بهما.
الثالث: كُلُّ.
الرابع: أجمع، ويُؤكَّد بهما للإحاطة والشُّمول.
الخامس: توابع أجمع، التي لا تستقلُّ عنها، فتقترن بها، ويُؤتى بها بعدها، ولا تنفرد عنها، وهي: (أكتع، وأبتع، وأبصع)، ويُراد بها: تقوية التَّأكيد. ص68

ج120: أحدهما: الإعراب.
الثاني: التَّعريف والتَّنكير.
لكنَّ التَّبعيَّة بالتَّنكير مُختلفٌ فيها في التَّوكيد المعنويِّ. ص68

ج121: توكيد مرفوع: “نفسُهُ” في قوله: قام زيدٌ نفسُهُ.
توكيد منصوب: “كلَّهُم” في قوله: رأيتُ القومَ كلَّهم.
توكيد مخفوض: “أجمعينَ” في قوله: مررْتُ بالقومِ أجمعينَ. ص68

ج122: البدل: التابع المقصود بلا واسطة بينه وبين تابعه.
والتَّبعيَّة هنا مخصوصةٌ بالإعراب فقط. ص69

ج123: لا يختص البدل بالأسماء فقط، فيقع في الأفعال.
مثاله في الفعل: قوله تعالى: {وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُم بِمَا تَعْلَمُونَ(133) أَمَدَّكُم بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ (134)}.
ويقع كذلك في الحرف في بدل الغلط فقط. ص69

ج124: الأوَّل: بدل الشيء من الشيء: فيكون البدلُ عين المُبدل منه.
والتعبير بقولنا: (بدل كلٍّ من كلٍّ) أجمع في البيان لأنَّه يدلُّ على نفس معناه من كلِّ وجهٍ.
مثاله: قام زيدٌ أخوك.
الثاني: بدل البعض من الكل: فيكون البدلُ جزءًا من المُبدل منه، سواء كان أقل من الباقي، أو مساويًا له، أم أكثر منه، ولا بدَّ فيه من ضميرٍ يعود على المتبوع.
والأفصح أن يُقال: (بدل بعضٍ من كل) للخلاف في فصاحةِ دخول (أل) على كلمتي (بعض) و(كل).
مثاله: أكلتُ الرغيف ثُلُثه.
الثالث: بدل الاشتمال: فيكون البدل من مشتملات المُبدل منه، فبينهما ارتباطٌ بعلاقةٍ هي غير الكليَّة والجزئيَّة، فعلاقة الكليَّة والجزئيَّة مخصوصةٌ بالنَّوعين الأوَّلين.
مثاله: نفعني زيدٌ عِلمُهُ.
الرَّابعُ: بدَلُ الغَلَط: وهوَ إرادتُك كَلامًا وسَبْقُ لَسانِكَ بِغَيرِه، ثمَّ رُجوعُكَ إلى مَا أَرَدْتَه.
وَسمَّى ابنُ هشامٍ هذا النَّوعَ بـ (البَدَلِ المُبَايِنِ)، وَهُوَ أَلْيَقُ لأنَّ مُوجِبَهُ لا يَنْحَصِرُ في الغَلَط، بَلْ قَد يكونُ لِغَيرِه.
مِثالُه: رَأَيْتُ زَيْدًا الفَرَسَ.
مِثَالٌ في الحُروفِ: جاءَ محمَّدٌ في؛ إلى المَسْجِدِ. أَردْتَ أَن تَقولَ: (جَاءَ مُحمَّدٌ إلى المَسجِدِ) فَسبَقَ لِسَانُكَ وقلْتَ: (في)، ثمَّ رجعْتَ إلى مَا أَردْتَ وَقُلْتَ: (إلى المَسْجِدِ). [ص71

ج125: المَنصوباتُ خَمْسَةَ عَشَر: المَفْعولُ بهِ/ المَصْدَرُ/ ظَرْفُ الزَّمانِ وظَرْفُ المَكَانِ/ الحَالُ/ التَّمييزُ/ المُستَثْنى/ اسمُ (لا)/ المُنادَى/ المَفعولُ لأجلِه/ المَفعولُ مَعَه/ خَبرُ (كان) وأَخواتِها/ اسمُ (إنَّ) وأخواتِهَا/ التَّابعُ للمنصوبِ؛ وهوَ أربعَةُ أَشياءَ: النَّعْتُ والعَطْفُ والتَّوكيدُ والبَدَل. [ص72

ج126: المفعولُ به: هوَ الاسمُ المَنصوبُ الَّذي يقَعُ بهِ الفِعْلُ.
وهو مَبنيٌّ على ثلاثةِ أُصول:
الأوَّل: أنَّه اسمٌ، فلا يكون فِعلًا ولا حرفًا.
الثَّاني: أنَّه مَنصوبٌ، فلا يكونُ مَرفوعًا ولا مخفوضًا.
الثَّالث: أنَّ الفِعلَ يقَعُ بهِ، فهو مُتعلِّقٌ بالفِعْلِ، ولا يُعقَل بدونِه.
والباءُ في قولِه: (به) بمعنى: (على).
قال الشَّيخ العصيميُّ -حفظه الله-: وأَبْيَنُ مِن هذا أَن يُقال: هو الاسمُ الَّذي يقَعُ عليه فِعْلُ الفَاعِلِ أو يَتعلَّقُ بِه.
والتَّعبيرُ بـ(وقوع الفِعل عَلَيه) أَولى مِن التَّعبيرِ بـ(وقوع الفِعْلِ به)، ولكِن لا بُدَّ مِن ذِكْرِ ما يَتعلَّق بهِ الفِعل.
مثالُه: “زيدًا” في قولِه: ضربتُ زيدًا. ص74/75

ج127: 1-ظاهر 2-مضمر. ص75

ج128: الأوَّل: المتَّصل، وهو ما اتَّصل بفعلهِ، فلا يُبتدأُ به الكلام، ولا يصحُّ وقوعه بعد (إلَّا).
وربَّما دلَّ على متكلمٍ نحو: (ضربني)، أو مُخاطب نحو: (ضربك)، أو غائب نحو: (ضَرَبَهُ).
الثاني: المنفصل، وهو ما انفصل عن فِعلهِ، فيُبتدأُ به الكلام، ويصحُّ وقوعه بعد (إلَّا).
وربَّما دلَّ على متكلمٍ نحو: (إيَّاي)، أو مخاطبٍ نحو: (إيَّاك)، أو غائبٍ نحو: (إيَّاه). ص75

ج129: ضمائر النصب المُتصلة اثنا عشر، نحو قولك: ضَرَبَني/ ضَرَبَنا/ ضَرَبَكَ/ ضَرَبَكِ/ ضَرَبَكُمَا/ ضَرَبَكُمْ/ ضَرَبَكُنَّ/ ضَرَبَهُ/ ضَرَبَهَا/ ضَرَبَهُمَا/ ضَرَبَهُمْ/ ضَرَبَهُنَّ.
ضمائر النصب المنفصلة اثنا عشر، نحو قولك: إيَّايَ/ إيَّانَا/ إيَّاكَ/ إيَّاكِ/ إيَّاكُمَا/ إيَّاكُمْ/ إيَّاكُنَّ/ إيَّاهُ/ إيَّاهَا/ إيَّاهُمَا/ إيَّاهُم/ إيَّاهُنَّ. ص74

ج130: التحقيق: أنَّ الضَّمير هو (إيَّا)، وما اتَّصل به حرفٌ لا محلَّ له من الإعراب، وُضِعَ للدِّلالة على التَّكلم أو الخطاب أو الغَيبَة. ص76

ج131: المصدر: هو اسم الحدث الجاري على فعله أو غير فعله.
والمقصود منه هنا: المفعول المطلق بدلالةِ التَّقسيم والتَّمثيل.
والمفعول المطلق: هو الذي يكون فيه اسم الحدث جاريًا على فعله حقيقةً أو حُكمًا.
مثاله: (قمتُ قيامًا)، أو (قمتُ وقوفًا)، فالقيام والوقوف: كلاهما مفعول مطلق لأنَّه جاء على نسقِ فِعْلِهِ تارةً بالحقيقة بأن كان من لفظه ومعناه، وتارةً على الحكمِ بأن كان من معنَاه دون لفظهِ، فالوقوف هو القيام باعتبار المعنى. ص77/78

ج132: المصدر: هو الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثاً في تصريفِ الفعل.
وهو مبنيٌّ على ثلاثة أصول:
الأوَّل: أنَّه اسم، فلا يكون فِعلًا ولا حرفًا.
الثاني: أنَّه منصوب، فلا يكون مرفوعًا ولا مخفوضًا.
الثالث: أنَّه يجيء ثالثًا في تصريف الفعل، وهذا تقريب. ص78

ج133: 1-لفظي 2-معنوي.
اللفظي: ما وافق لفظُه ومعناه لفظَ فعله ومعناه.
مثاله: “قَتْلًا” في قوله: قتلتُهُ قَتْلًا.
المعنوي: ما وافق لفظُهُ معنى فعله دون لفظه.
مثاله: “قعودًا” في قوله: جلستُ قعودًا. ص78

ج134: ذهب الجمهور إلى أنَّ المعنويَّ منصوبٌ بفعلٍ مقدَّرٍ من جنس المفعول، فإذا قلتَ: (جلستُ قعودًا)، فتقدير الكلام: (جلستُ وقعدتُ قعودًا). ص79

ج135: ظرف الزمان: هو اسم الزمان المنصوب بتقدير (في).
وهو مبنيٌّ على أربعةِ أصول:
الأوَّل: أنَّه اسم، فلا يكون فِعلًا ولا حرفًا.
الثاني: أنَّه اسمٌ مختصٌ بالزَّمان، فلا يكون اسمًا لغيره.
وضابطه: صحة وقوعه جوابًا لسؤالٍ أداته: (متى).
الثالث: أنَّه منصوب، فلا يكون مرفوعًا ولا مخفوضًا.
الرابع: أنَّه منصوب بتقدير (في)، أي مُتضمِّنٌ معناه.
مثاله: “ليلةً” في قوله: سِرْتُ ليلةً. ص80/81

ج136: اليوم/ الليلة/ غدوةً/ بُكرَةً/ سَحَرًا/ غداً/ عَتَمَةً/ صباحًا/ مساءً/ أبدًا/ أمدًا/ حينًا وما أشبه ذلك. ص80

ج137: ظرف المكان: هو اسم المكانِ المنصوب بتقدير (في).
وهو مبنيٌّ على أربعةِ أصول:
الأوَّل: أنَّه اسم، فلا يكون فِعلًا ولا حرفًا.
الثاني: أنَّه اسمٌ مختصٌ بالمكان، فلا يكون اسمًا لغيره.
وضابطه: صحة وقوعه جوابًا لسؤالٍ أداته: (أين).
الثالث: أنَّه منصوب، فلا يكون مرفوعًا ولا مخفوضًا.
الرابع: أنَّه منصوب بتقدير (في)، أي مُتضمِّنٌ معناه، لكن يتعذَّر التقدير بـ (في) مع بعض أفراد ظرف المكان نحو: (عند)، فالأولى أن يُقال: إنَّه منصوبٌ على تقدير معنى (في).
مثاله: جلستُ أمامَ المعلم. ص81/82

ج138: أمام/ خلف/ قُدَّام/ وراء/ فوق/ تحت/ عند/ مع/ إزاء/ تِلقاء/ حِذاء/ ثَمَّ/ هُنا وما أشبه ذلك. ص80

ج139: الجامع لتعريف (المفعول فيه): هو اسم زمانٍ أو مكانٍ يُقَدَّرُ بـ (في) أو معناها.
حكمهما: النَّصب على ذلك.

ج140: إشارةً إلى أنَّ ظروف الزمان والمكان لا تنحصر فيما ذُكِر. ص82

ج141: الحال: هو الاسم المنصوب، المُفسِّر لِما انبهم من الهيئات.
وهو مبنيٌّ على أربعةِ أصول:
الأوَّل: أنَّه اسم، فلا يكون فِعلًا ولا حرفًا، وهذا هو الغالب، وربَّما كان جملةً أو شبه جملة.
الثاني: أنَّه منصوب، فلا يكون مرفوعًا ولا مخفوضًا.
الثالث: أنَّه يُفسِّر ما انبهم من الهيئات، دون الذوات.
مثاله: “راكبًا” في قوله: جاء زيدٌ راكبًا. ص83

ج142: كلمة (انبهم) ليست فصيحة. ص84

ج143: الحال: هو الاسم المُفسِّرُ لما أُبهِمَ من الهيئات.
ضابطه: صحة وقوعه جوابًا لسؤال أداته: (كيف). ص84

ج143: الأوَّل: لا يكون إلا نكرة.
الثاني: لا يكون إلا بعد تمام الكلام.
الثالث: أنَّ صاحبها يكون معرفة، وما جاء نكرةً فهو يُؤوَّل بالمعرفة. ص84

ج144: التمييز: هو الاسم المنصوب المُفسِّر لما انبهم من الذوات.
والحدُّ المختار للتمييز: اسم مُفسِّر لما أُبهمَ من الذَّوات.
وهو مبنيٌّ على أربعةِ أصول:
الأوَّل: أنَّه اسم، فلا يكون فِعلًا ولا حرفًا.
الثاني: أنَّه منصوب، فلا يكون مرفوعًا ولا مخفوضًا.
الثالث: أنَّه يُفسِّر ما انبهم من الذوات، دون الهيئات.
والذَّات: حقيقة الشيء.
مثاله: “نعجةً” في قوله: ملكتُ تسعين نعجةً. ص85/86

ج145: 1-لا يكون إلا نكرة.
2-لا يكون إلا بعد تمام الكلام. ص86

ج146: لأنَّه ذكر مسائل تتعلق بأداة الاستثناء، وحكم المستثنى، فهذه الترجمة لا تدلُّ على المنصوب، لكن تدلُّ على العامل الذي أثَّر فيه النصب في بعض أحكامه. ص87

ج147: لاختصاص النَّصب بكونه مُستثنى، أمَّا الاستثناء فهو العامل. ص88

ج148: المُستثنى: هو ما دخلت عليه (إلَّا) وأخواتها، فهو الاسم الواقع بعد (إلَّا) وأخواتها، فما يكون بعد (إلَّا) وأخواتها يُسمَّى مُستثنى.
الاستثناء: هو إخراج شيءٍ من شيءٍ بـ (إلَّا) أو إحدى أخواتها.
المُستثنى منه: هو المتقدِّم السَّابق لـ (إلَّا) وأخواتها. ص88

ج149: إلَّا/ غير/ سِوًى/ سُوًى/ سَوَاء/ خَلَا/ عَدَا/ حاشا. ص87

ج150: الحرف في كلامه محمولٌ على إرادة معناه اللُّغويّ لا الاصطلاحي، وهو (الكلمة)، فتقدير ما ذُكِر: (كلماتُ الاستثناء ثمانية)، لأنَّ المذكورات ليست كلَّها حروفاً.
ويُمكن أن يكون سمَّاها حروفاً باعتبارِ الغالب استعماله منها، وهو: (إلَّا).
والتعبير بقول: (أدوات الاستثناء) أكملُ، ليعمَّ جميع هذه الأنواع، مع بيان عملها وهي أنَّها تُثمِر استثناءً. ص88

ج151: حَصرُها في ثمانية بزيادة (ليس) و(لا يكون) عند الجمهور، كما أنَّ (سِوًى، وسُوًى، وسواءٌ) لُغاتٌ في كلمةٍ واحدةٍ، وبقيت فيها لغةٌ رابعةٌ، وهي: (سِواءٌ) بكسر السِّين مع المد.
وإذا عُدَّت هذه اللُّغات كلمةً واحدةً، وأُلحِقت زيادة (ليس) و(لا يكون)، صارت الأدوات ثمانية. ص88/89

ج152: الأوَّل: نصبه على الاستثناء فقط، (إذا كان الكلام تامَّا مُوجبًا).
ومعنى كونه (تامًّا): أي يُذكر فيه (المُستثنى منه) وهو المُتقدِّم على (إلَّا) السابق لها.
ومعنى كونه (موجبًا): أي مُثبتًا، لا يسبقه نفيٌ أو شبه نفي.
مثاله: قام القوم إلا زيدًا.
فالكلام هنا: تام باعتبار ذِكرِ (المستثنى منه) وهو (القوم).
وهو موجب، لأنَّه لم يسبقه نفيٌ أو شبهه.
الثاني: نصبه على الاستثناء، مع جواز إعرابه بدلًا، وذلك إذا: (كان الكلامُ تامًّا منفيًّا).
وقد سبق معنى التام.
ومعنى كونه (منفي): أي يسبقه نفيٌّ، ويلحق به: النَّهي والاستفهام.
والأولى أن يُقال: (غير موجب)، ليعمَّ النَّفي وشبهه والاستفهام.
مثاله: ما قام أحدٌ إلا زيدًا.
و(زيداً) يجوز نصبه (مُستثنى) على الأصل في الاستثناء، ويجوز رفعه (بدلاً) من (القوم) المرفوع.
الثالث: إعرابه حسب العوامل، وذلك إذا (كان الكلام ناقصًا).
ومعنى كونه (ناقصًا): ألَّا يُذكر فيه (المستثنى منه)، فيفتقرُ فيه العاملُ إلى معموله.
ولا يكون إلا منفيًّا.
أمثلة عنه: 1-(ما قام إلَّا زيدٌ)، فـ (زيدٌ) هنا: فاعل.
2-(ما ضربتُ إلَّا زيدًا)، فـ (زيدًا) هنا: مفعولٌ به.
3-(ما مررتُ إلَّا بزيدٍ)، (زيدٍ) هنا: مخفوض. ص89/90

ج153: حكمه: مجرور وذلك بالإضافة. ص90

ج154: له حكمان:
الأوَّل: جواز نصبه على أنَّها أفعالٌ ماضيةٌ، وفاعلُها: ضميرٌ مستترٌ وجوبًا.
الثاني: جوازُ جرِّه على أنَّها حروف جر.
مثاله: قامَ القومُ خلا زيدًا/ زيدٍ. ص90/91

ج155: إذا سُبقِت (خلا، عدا، حاشا) بـ (ما) تعيَّن النَّصب، أي ما بَعْدَ (ما خلا، ما عدا، ما حاشا) يكون منصوبًا.
ودخول (ما) المصدريَّة على (حاشا) قليلٌ، وأكثر ما يكون مع (خلا، عدا). ص91

ج156: تنفي الخبر عن جميع أفراد جنس اسمها، وهي تعمل عمل (إنَّ) وأخواتها المتقدِّم، فتنصبُ المُبتدأ وترفع الخبر. ص92

ج157: لأنَّه ذكر في الباب أحكام (لا)، ولم يقتصر على النَّصب. ص92

ج158: الحالة الأولى: أنَّ اسمَها إن كان مضافًا أو شبيهًا بالمضاف نُصِبَ مُعربًا، وإن كان مُفردًا بُنِيَ على ما يُنصَب به.
والمراد بـ (المفرد) هنا: ما ليس جملةً ولا شبهِ جملة.
و(المضاف): هو الاسم المُقيَّد بالنسبة إلى اسمٍ آخر، كقولك: (عبد اللهِ).
و(شِبهُ المضاف): هو ما تعلَّق به شيءٌ من تمام معناه، كقولك: (ذاكرًا ربَّك)، فلو قلت: (ذاكرًا)، لم يتبيَّن المرادُ للسامع كاملًا، لأنَّ الذِّكر يكون لأشياء متعدِّدةٍ، فإذا قلتَ: (ربَّكَ)، أتممتَ المعنى، وخصَّصتَه كما يُخصَّصُ المضاف بالمضاف إليه.
وعلامته: أنَّه يعمل فيما بعده، أي: يؤثَّر فيها حُكمًا.
ونصب (لا) اسمَها يكونُ بشروطٍ ثلاثةٍ:
1-أن يكون اسمُها نكرة.
2-أن يكون اسمُها متصلًا بها، أي: غير مفصولٍ عنها ولو بالخبر.
3-ألَّا تُكرَّر (لا) في الجملة.
4-ألَّا تكون مقترنةً بحرفِ الجر.
مثاله: لا رجلَ في الدار.
الحالة الثانية: أنَّها لا تؤثر عملًا، وذلك إذا لم تباشر النَّكرة، أي: فُصِلَ بينها وبين النَّكرة، فيجبُ (الرَّفعُ)، ويجب (تكرار (لا) ).
والمُختار: عدم وجوب التَّكرار، لكنَّه الأفصح.
مثاله: لا في الدَّار رجلٌ، ولا امرأةٌ.
الحالة الثالثة: جواز إعمالها وإلغاؤها، وذلك إذا باشرت النَّكرة وتكرَّرت في الجملة.
مثاله: لا رجلَ في الدَّار، ولا امرأةَ.
ويجوز أن تقول: لا رجلٌ في الدَّار، ولا امرأةٌ. ص92/93/94

ج159: اسمٌ وقع عليه طلب الإقبال بـ (يا) أو إحدى أخواتها. ص95

ج160: 1-مُعرب 2-مبني ص95

ج161: الهمزة /أيْ/ آ (بالمدِّ)/ أيَا / هَيَا/ آيْ. ص95

ج162: لأنَّ له حالًا يخرج فيها عنِ النَّصب، وإنَّما أُورِد في المنصوبات لأجلِ اشتماله على بعض الأنواع التي يكون فيها (المُنادى) منصوبًا. ص95

ج163: الحال الأولى: البناء على الضَّمِّ، وذلك إذا كان على المنادى مفردًا علمًا، أو نكرةً مقصودة.
والمراد بـ(المفرد): ما ليس مضافًا ولا شبيهًا بالمضاف.
والمراد بـ(النكرة المقصودة): النَّكرة التي يُقصد بها واحدٌ معيَّن، ممَّا يصحُّ إطلاقُ لفظها عليه، كقولك لأخيك: يا رجلُ ما بك؟.
ف(القصد) هنا معناه: النيَّة.
والبناء على الضم يختصُّ بالعلم والنَّكرة حال كونهما مُفردين.
أمَّا إذا كانا مثنَّيين فالبناء على الألف.
وإذا كانا جمع مذكر سالم فالبناء على الواو.
والجامع لها أن يُقال: المفرد العلم والنَّكرة المقصودة يُبنيانِ على ما يُرفعانِ به، يعني: حال النداء.
مثال المفرد العلم: يا زيدُ.
مثال النكرة المقصودة: يا رجلُ.
الحال الثانية: النَّصب، وذلك إذا كان المُنادى نكرة غير مقصودة، أو مضافًا، أو شبيهًا بالمضاف.
والمراد بـ(النكرة غير المقصودة): النَّكرة التي يُقصد بها واحدٌ غير معيَّن، كقولِ الأعمى: (يا رجلًا خذ بيدي)، فإنَّ الأعمى أرسلَ نداءً لا يريد به تعيين أحد.
مثال المضاف: يا عبدَ اللهِ اصبر على تّعّلُّمِ النَّحو.
مثال الشبيه بالمضاف: يا ذاكرًا ربَّك فُزتَ. ص96/97

ج164: المفعول من أجلهِ: هو الاسم المنصوب الذي يُذكر بيانًا لسبب وقوع الفعل.
والأصول المبني عليها ثلاثة:
الأوَّل: أنَّه اسم، فلا يكون فِعلًا ولا حرفًا.
الثاني: أنَّه منصوب، فلا يكون مرفوعًا ولا مخفوضًا.
الثالث: أنَّه يُذكرُ بيانًا لسبب وقوع الفعل، فيقع جوابًا لسؤالٍ تقديره: (لماذا حدث الفعل؟).
قال الشيخ العصيمي حفظه الله: وعلى ما تقدَّم من إخلاء الحدِّ من الحُكمِ يكون المفعول لأجله: هو الاسم الذي يُذكر بيانًا لسبب وقوع الفعل.
مثاله: “إجلالًا” في قوله: قامَ زيدٌ إجلالًا لعمرٍو. ص98/99

ج165: يُقال له: المفعول لأجله، والمفعول له. ص98

ج166: المفعول معه: هو الاسم المنصوب الذي يُذكر لبيان مَن فُعِل مَعَه الفِعلُ.
والأصول المبني عليها ثلاثة:
الأوَّل: أنَّه اسم، فلا يكون فِعلًا ولا حرفًا.
الثاني: أنَّه منصوب، فلا يكون مرفوعًا ولا مخفوضًا.
الثالث: أنَّه يُذكرُ لبيان مَنْ فُعِلَ معه الفعل.
قال الشيخ العصيمي حفظه الله: وعلى ما تقدَّم من إخراج الأحكام من الحدود فيصير المفعول معه: هو الاسم الذي يُذكر لبيان مَنْ فُعِلَ معه الفعل.
وأوضح من هذا أن يُقال: هو الاسم الذي وقع الفعل بمصاحبته، يعني أنَّ المفعول معه يجيء لبيان مَنْ فُعِلَ ذلك الفعل معه.
مثاله: “الجيشَ” في قوله: جاء الأميرُ والجيشَ. أي: جاء الأميرُ مع الجيشِ.
مثال2: “الخشبةَ” في قوله: استوى الماءُ والخشبةَ. أي: استوتِ الخشبةُ مع الماء. ص101

ج167: الأوَّل: قسمٌ يصحُّ أن يكون معطوفًا، لكن يُعرَض عن العطفِ، وتُقصدُ فيه المعيَّة، فيُنصَبُ على أنَّه مفعولٌ معه.
مثاله: جاء الأميرُ والجيشَ.
الثاني: قسمٌ لا يصحُّ أن يكون معطوفًا.
مثاله: استوى الماءُ والخشبةَ. ص101

ج168: المفعول به/ المفعول المطلق/ المفعول فيه/ المفعول لأجله/ المفعول معه. ص102

ج169: النوع الأوَّل: مخفوضٌ بالحرف، وقد ذكر المؤلف حروف الخفض في بداية الكتاب، ثمَّ ذكرها هنا وزاد عليها ثلاثة حروف:
1-(واوُ رُبَّ) أي الواو التي بمعنى (رُبَّ).
2-3-(مُذْ، مُنْذُ) ولا يُجرُّ بهما من الاسم الظاهر إلَّا الزَّمن المعيَّن، نحو: (ما رأيته مُذ يومِ السَّبتِ).
ويجوز رفع ما بعدها على أنَّه خبر، ويكونان حينئذٍ: مبتدأينِ فتقول: (ما رأيته مُذْ يومان).
النوع الثاني: مخفوضٌ بالإضافة: والإضافة: نسبة اسمٍ إلى آخر، وتلك النسبة تقتضي خفض ثانيهما.
مثاله: “زيدٍ” في قوله: غلامُ زيدٍ.
وجعل المصنِّفُ معنى الإضافة على قسمين:
1-ما (يُقدَّرُ باللام)، وضابطه: أن يكون ملكًا للمضاف إليه أو مستحقًا له.
مثاله: “زيدٍ” في قوله: غلام زيدٍ. أي: هذا الغلامُ لزيدٍ.
2-ما (يُقدَّر بِمِنْ)، وضابطه: أن يكون المضاف بعضَ المضاف إليه.
مثاله: “حديدٍ” في قوله: خَاتَمُ حديدٍ. أي: خاتمٌ من حديدٍ.
وبقيَ معنى آخر للإضافة-هو ثالثها-ذكره جماعة من النحاة، وهي:
3-أن تكون في معنى (في).
مثاله: “الليلِ” في قوله تعالى: {بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ}. أي: مكرٌ في الليلِ والنهار.
النوع الثالث: مخفوضٌ بالتَّبعيَّةِ لمخفوضٍ.
والتوابع أربعة: النَّعت، والبدل، والعطف، والتَّوكيد.
وبه تعلم أنَّ المخفوضات نوعان:
1-مخفوضٌ مستقلٌّ، وهو المخفوض بالحرف، والمخفوض بالإضافة.
2-مخفوضٌ تابعٌ، وهو النَّعت، والبدل، والعطف، والتوكيد. ص103/104/105